بات المواطن السوري يعيش في دوامة الأزمات بدءا من الكهرباء والغاز المنزلي وصولا إلى أسعار السلع الغذائية , مما لا شك فيه أن كثيرا من الصعوبات المعيشية تفاقمت بشكل كبير مع بدايات الحرب سنة 2011 , اليوم الراتب الشهري لأغلب موظفي الدولة يكافئ أقل من غرام ذهب عيار 21 ,
نشاهد اليوم مدنا عالمية مشهورة خالية تماما من الناس , مع تزايد حدة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول لمنع انتشار فيروس كورونا , فقد بدأت بتعطيل المدارس والجامعات وأوقفت العمل في الشركات والمؤسسات وإغلاق المحال التجارية بشكل كامل ما عدا المواد الغذائية والصيدليات وتوقفت وسائل النقل الجماعي العام والخاص , وصولا إلى إعلان حظر التجول ونزول الجيش الى الشوارع لمنع نزول الناس من بيوتها , هذا الإغلاق لكل أنواع النشاطات الاقتصادية غير الطبية أدى إلى تزايد الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا .
يقيس مؤشر البؤس الاقتصادي جودة الحياة الاقتصادية لعموم الناس من خلال رصد معدلات كل من
يعقد منتدى دافوس في سويسرا في نهاية كانون الثاني سنويا , ويحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه , و يعتبر أكبر تجمع لصانعي السياسات العالمية يحضره رؤساء الدول والشركات الكبيرة والمؤسسات الدولية الفاعلة في الاقتصاد العالمي
تشكل نهاية السنة موسما للعرافين والمنجمين, تستضيفهم الفضائيات بكثرة ويجهدون في
يوم بعد آخر ينخفض سعر الليرة السورية أمام الدولار, ولا أحد يعرف متى ستتوقف موجة غلاء السلع الأساسية التي تبعت
لا بكاد لا يخلو حديث عن الفساد ومحاربته من ذكر الشفافية كمفهوم أساسي يساهم في بناء الثقة بين
إن التلاعب بالقوانين والتهرب من تنفيذها موجود منذ وجودها في قديم الزمان , هذا ينطبق على التهرب الضريبي فهو يعتبر من المشاكل الكبيرة والمستعصية في كل دول العالم ولو بنسب متفاوتة , ويعتبر الالتزام بالقوانين والأنظمة بشكل عام , و بالنظام الضريبي بشكل خاص مرتبط إلى حد
إن نفض غبار الحرب والاتجاه نحو التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات لإعادة دوران العجلة الاقتصادية والقدرة الإنتاجية بعد حرب مدمرة استمرت لتسع سنوات قد يكون الأصعب , اليوم الوضع المعيشي هو أهم ما يشغل بال السوريين حيث
الدوامة التي تحدَّث عنها كثير من المفكرين الاقتصاديين في العالم, إنها العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة ودور الإئتمان والقروض في تحقيق التنمية الاقتصادية،
