السوق وقع في فخ فائض السيولة.. خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار سيكون على ثلاث مراحل!
السوق وقع في فخ فائض السيولة.. خبير اقتصادي: ارتفاع الاسعار سيكون على ثلاث مراحل!
السوق وقع في فخ فائض السيولة.. خبير اقتصادي: ارتفاع الاسعار سيكون على ثلاث مراحل!
الوزير السابق عمرو سالم يحمل المركزي ووزارة المالية مسؤولية انهيار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم
هل تخرج تركيا من الأراضي السورية؟ هذا السؤال يشهد نقاشاً واسعاً منذ أشهر، وتحديداً منذ أن بدأت اللقاءات السورية التركية في موسكو بحثاً عن آفاق جديدة تنهي حال العداء التي تمر بها حالياً علاقات البلدين. يتركز معظم النقاشات والتحليلات على نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتمثّل بالغاية الحقيقية التي دفعت أنقرة إلى احتلال أراضٍ سورية، فهل هي فعلاً لحماية أمنها القومي كما تعلن أو أن لها مطامع جغرافية في الأراضي السورية؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالعلاقة المفترضة بين الخطوة التركية والوجود الأجنبي غير الشرعي داخل الأراضي السورية، وتأثيراته تالياً في مسار تطورات الأزمة السورية.
وزير التجارة الداخلية السابق: تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار!
مع نهاية فترة التسعينيات، طلب الرئيس الراحل، حافظ الأسد، من وزير الاقتصاد آنذاك، محمد العمادي، تقديم مقترحات للخروج من حالة الركود التي يشكو منها الناس. وبحسب ما يروي العمادي في مذكّراته، فقد تقدّم بمذكّرة «بيّنت أن توسيع قاعدة التنمية والاستثمار يواجه عدداً من الصعوبات» الموزّعة على محورَين يشرحهما الوزير الراحل بإيجاز: الأول صعوبة تصريف السلع المنتجة محلّياً، والثاني انخفاض وتائر ومعدّلات الاستثمار. وقدّم العمادي، لتجاوز تلك الصعوبات وأسبابها، أكثر من 30 مقترحاً، جاءت الموافقة على معظمها ونُفّذت بالفعل على مدار سنوات عدّة.
د. دريد درغام: ما يزال الدولار يهيمن على سوق العملات العالمية
عندما وضعت الحكومة أول مرة سعر استلام قمح هذا الموسم من الفلاحين بقيمة 2300 ليرة سورية للكيلو، كان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط تجاوز للتو عتبة الـ 400 ألف ليرة سورية.
خبير مصرفي : لا يوجد أي تفسير مالي أو اقتصادي لاستمرار تراجع قيمة الليرة أمام الدولار خلال هذه الفترة
الحكومة لن تتمكن من استلام حبة شعير واحدة "هذا تحدي".. أما القمح فالوضع مختلف قليلاً!
هناك شبه إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، وبنسبة تفوق ما تتسبب به العقوبات الغربية. ومع ذلك فإن الحكومة والمصرف المركزي لا يزالان متمسكين بهذا الاختراع، الذي لم يتسبب فقط بزيادة تكاليف المستوردين وتأخر عملية توريد السلع، وإنما فشل أيضاً في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة.