تحليل اقتصادي

أنقرة في الشمال السوري: زيادة في الإفقار وتعطيل للتنمية

أنقرة في الشمال السوري: زيادة في الإفقار وتعطيل للتنمية

هل تخرج تركيا من الأراضي السورية؟ هذا السؤال يشهد نقاشاً واسعاً منذ أشهر، وتحديداً منذ أن بدأت اللقاءات السورية التركية في موسكو بحثاً عن آفاق جديدة تنهي حال العداء التي تمر بها حالياً علاقات البلدين. يتركز معظم النقاشات والتحليلات على نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتمثّل بالغاية الحقيقية التي دفعت أنقرة إلى احتلال أراضٍ سورية، فهل هي فعلاً لحماية أمنها القومي كما تعلن أو أن لها مطامع جغرافية في الأراضي السورية؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالعلاقة المفترضة بين الخطوة التركية والوجود الأجنبي غير الشرعي داخل الأراضي السورية، وتأثيراته تالياً في مسار تطورات الأزمة السورية.

البيئة السورية لا تزال طاردة: الإصلاح كبوّابة للاستثمارات

البيئة السورية لا تزال طاردة: الإصلاح كبوّابة للاستثمارات

مع نهاية فترة التسعينيات، طلب الرئيس الراحل، حافظ الأسد، من وزير الاقتصاد آنذاك، محمد العمادي، تقديم مقترحات للخروج من حالة الركود التي يشكو منها الناس. وبحسب ما يروي العمادي في مذكّراته، فقد تقدّم بمذكّرة «بيّنت أن توسيع قاعدة التنمية والاستثمار يواجه عدداً من الصعوبات» الموزّعة على محورَين يشرحهما الوزير الراحل بإيجاز: الأول صعوبة تصريف السلع المنتجة محلّياً، والثاني انخفاض وتائر ومعدّلات الاستثمار. وقدّم العمادي، لتجاوز تلك الصعوبات وأسبابها، أكثر من 30 مقترحاً، جاءت الموافقة على معظمها ونُفّذت بالفعل على مدار سنوات عدّة.

إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع الأسعار  في الأسواق المحلية..

إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية..

هناك شبه إجماع على مسؤولية منصة تمويل المستوردات عن ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، وبنسبة تفوق ما تتسبب به العقوبات الغربية. ومع ذلك فإن الحكومة والمصرف المركزي لا يزالان متمسكين بهذا الاختراع، الذي لم يتسبب فقط بزيادة تكاليف المستوردين وتأخر عملية توريد السلع، وإنما فشل أيضاً في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة.


الأكثر مشاهدة هذا الشهر