بعد اقتراب السنة التاسعة من الحرب السورية على نهايتها ودخول السنة االعاشرة، يبدو المشهد أقل عنفاً مما بدا عليه عام 2011، فالأمور تتجه نحو الأمان والاستقرار، والدول المجاورة تقوم بعقد اتفاقيات ثنائية لتعيد العلاقات لما كانت عليه سابقاً.
قد يحتاج لبنان إلى دعم من البنوك المحلية أو حتى دول الخليج الصديقة للإكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية بينما يبدو المستثمرون الأجانب عازفين عن الشراء، مشيرين إلى قائمة طويلة من المشاكل لبلد مثقل بالديون.
تعمل إمارة دبي على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
هذا الخبر ليس بعابر، غرفة الملاحة البحرية تنقل حساباتها بالقطع الأجنبي من المصارف الخاصة إلى صندوق دعم الليرة لدى التجاري السوري. هناك أسئلة عدة تطرح.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه خلال الآونة الأخيرة قد تراكمت لدى المصارف العامة والخاصة إيداعات كبيرة نسبياً، وأنّ نسبة السيولة الفائضة القابلة للإقراض صارت فوق الحد الاقتصادي،
من خلال الإطلالات الإعلامية المقلة لحاكم مصرف سورية المركزي، رُصد إشارته المهمة إلى أن رقم الصادرات الحقيقية قاربت الـ 5 مليارات دولار، وهذه المبالغ الكبيرة للأسف وجدت منفذاً لها بعيداً عن خزائن المركزي.
يؤكد الأردن في كل مناسبة أنه دور جاهز للتوظيف ضدكل مصلحة عربية، وفي كثير من الأحيان يلعب الدور الذي يضره كنظام ويضر عموم الشعب الأردني.
على الرغم من الفرص الاستثمارية المتواجدة في سوريا ما زال رجال الاعمال يحجمون عن ضخ أموالهم في استثمارات محلية وما زالت الدول المجاورة تستقطب رجال الأعمال السوريين وتؤمن لهم البيئة المناسبة، فما الذي يمنعهم من العودة إلى بلادهم؟
تهديدات أمريكية بتصفير صادرات النفط الإيرانية تهدد بقطع أهم شريان نفطي في العالم. أما الملفت فهو تزايد الصادرات الأمريكية مع تراجع مثيلتها الإيرانية والفنزويلية، هل تخفي تهديدات واشنطن مآرب خفية للهيمنة على سوق الطاقة؟
ربما تكون الطفرة النفطية في العراق في ورطة، بسبب نقص المياه التي تحتاجها للحفاظ على ضخ الآبار للخام، هذا ما خلص إليه تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، مشيرة إلى أن إنتاج العراق من النفط تضاعف على مدار العقد الماضي، ما وضع البلاد على الطريق الصحيح لتجاوز كندا، رابع أكبر منتج في العالم، بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، بحلول عام 2030.
