لا يوجد تقديرات دقيقة حتى الآن حول حجم الخسائر الاقتصادية اللبنانية جراء الانفجار الهائل الذي شهده بيروت البارحة بتاريخ 4-8-2020... الكارثة التي لم يتم استيعاب خسائرها البشرية حتى الآن، سيكون من الصعب الوصول إلى إحصاء دقيق لخسائرها الاقتصادية، ولكن تقديرات لمحافظ بيروت أوصلت الرقم إلى ما بين 10-15 مليار دولار.
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شركات التأمين تتريث في اتخاذ القرار بشأن تغطية الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي حصل أمس في مرفأ بيروت وتعويض المتضررين. وعزا رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية، إيلي طربيه، الأمر
يخطُر هذا السُّؤال على بال كثير منَّا، وهو لماذا لا تطبع الدولة النقود الكافية أو الكثير من المال لتحل مشكلة الفقراء؟
نقاش واسع واختلاف رؤى حول موضوع تصريف المواطن السوري مبلغ ١٠٠ دولار بسعر صرف الجمارك والطيران على الحدود بين مؤيد ومعارض،
تشير المعطيات القائمة إلى أنه حتى نهاية العام الحالي وربما طوال العام المقبل، فإن الخسائر والركود والضبابية تسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي، ما دام أنه لا يوجد ما يشير إلى قرب انتهاء تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد حتى الآن.
مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على سوريا، بتطبيق عقوبات تهدف إلى حجب الإيرادات عنها، تبحث الشركات المحلية في البلاد عن سبل لاحتواء الأضرار المالية المتوقعة لـ»قانون قيصر» الأمريكي
بخطى متسارعة تتصاعد وتيرة الغلاء في الأسواق المحلية، فعلى مدار الأشهر الأولى من العام الحالي زادت أسعار السلع والمواد بمقدار يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية الأزمة ولنهاية العام 2019 . ومن المتوقع أن يستمر مسلسل الارتفاع السعري مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة ودخول قانون »قيصر « حيز التنفيذ في شهر حزيران، وهو يعني مزيداً من الضغوط على الوضع المعيشي للسوريين.
ليس جديداً على أحد أنّ العقوبات الاقتصادية على سورية قديمة، منذ سبعينيات القرن الماضي، وليس كلّ ما يعاني منه السّوريون إلّا استكمالاً لتلك العقوبات.ولكن كيف يمكننا التغلب على القانون الجديد وتحقيق نتائج إيجابية؟
تقوم الحكومة نظريا بدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية وتتدخل بالصغيرة والكبيرة من تقديم المنتج الزراعي الغذائي إلى السلعة المصنعة المدعومة، وتتكلف مليارات الليرات التي تذهب في غير مكانها الصحيح في النهاية لأن هذا الدعم يضيع في الطريق إلى هدفه النهائي.
يستمر التوسع في مساحات زراعة القمح للعام الثاني على التوالي، فبعد أن سجلت البلاد أقل مساحات مزروعة
