يجري الكثير من الحديث عن قانون قيصر، وكيف يؤثر ولماذا أطلقته أمريكا؟ وقبل أن نتحدث عن الحلفاء وهل يساعدوننا، لابد من الحديث عن دورنا في مواجهة هذا القانون وماذا فعلنا من أجل ذلك؟ ونحن على علم مسبق بصدوره وتوقيته وأسبابه ونتائجه قبل وقت طويل.
لا نعلم من فوّض بعض الجهات الحكومية باستثناء الإعلام الخاص من تغطيات نشاطاتها، ومن صاحب القرار في إبطال مفعول قانون الإعلام السوري الذي لا يفرق بين الإعلام العام والخاص، طالما أنه يحمل ترخيصا رسمياً من الجهة صاحبة الشأن.
يأتيك العجب وأنت تتابع ماتقوم به الحكومة عندما تتجاهل المنتجين الذين لديهم عصا موسى السحرية لدعم الوضع الاقتصادي. من الفلاح الذي يزوّد الدولة بما تحتاجه من منتجات غذائية في غاية الأهمية لوقف نزيف الاستيراد وتوفير المادة الغذائية إلى الصناعي الذي يوفر المنتج والسلعة الجاهزة واجتذاب العملة الصعبة التي نحن بأمس الحاجة إليها.
أحدثت جائحة كورونا صدمة عالمية على صعيد الدول والأفراد، وكانت بمثابة الكاشف الذي أظهر عيوب البشر ونقاط ضعفهم، كما وهو الأهم، طرحت سؤالاً وجودياً حول قيمة مايفعلونه.
فجأة ودون سابق إنذار تعلن تكامل عن اختفائها وحتى إشعار آخر بطريقة تبعث على القلق، أوراق مطبوعة ملصقة على باب أسود عريض مكتوب عليها، رجاءً ومنعاً للإحراج تكامل نغلق أبوابنا حتى إشعارٍ آخر!.
يتزايد الحديث عن العلاقات السورية الروسية التي أصبحت مثار جدل في الشارع السوري وبين
لماذا لا نعاقب المسؤولين ببطاقة ذكية تساعدهم على اتخاذ القرارات الذكية، ولا بأس أن يذوقوا عذاب ذكاء البطاقة كما تذوقه المواطن؟ في هذا المقال اكتفيت بنقل نماذج عشوائية من التصريحات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية، وكلها عناوين تم اتخاذها مؤخراً وجميعها تتعلق بصميم حياة المواطن اليومية ومستقبله أيضاً.
أثبت أزمة الفيروس التاجي كوفيد 19 أنه عندما تسوء الأمور، تكون قوى السوق الحر هي أول من ينهار، وهذا ماحدث عندما وقفت الشركات الكبرى، تلك الديناصورات العملاقة عاجزة وغير قادرة على تقديم المبادرة والحلول. ذلك أنها تربّت على الأخذ وتحقيق الربح، سياسات اللبرلة الاقتصادية، وانسحاب وتحييد دور الدولة، بحماس شديد، أدى إلى تبديد الثروات أو تمركزها في ايدي قلة من النخب، بدلاً من استثمارها في القطاعات الحيوية
المتابع ليوميات كورونا وكلنا متابعون يلاحظ التناقض والسريالية في حالة السوريين وتعاطيهم مع حالة الحظر وتوصيات الجهات الطبية، كما يلاحظ وهو الأهم التناقض في القرارات الحكومية وسوء تنفيذ هذ القرارات على الأرض.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير معبراً عن قلقه، من الأوضاع الاقتصادية المأساوية :” إن أوروبا بحاجة إلى "دعوة لحمل السلاح" للدفاع عن الاقتصاد الضعيف بالفعل”. بعد أن أظهرت البيانات الربعية نموا محدوداً للغاية. حسب البنك المركزي الفرنسي، وحال فرنسا لايختلف عن كل دول القارة. الأمر وصل إلى حد حمل السلاح، ما يعني أن أوروبا على أبواب الكساد والإفلاس.
