هل ستكون الأولوية ... لتشجيع الانتاج المحلي ... ؟؟!!!

د.لمياء عاصي

بعد أن اتضحت ملامح نهاية الحرب على سورية .... ومع لملمة الجراح بأشكالها المتعددة المادية والمعنوية , تبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي , مما سيطرح عددا كبيرا من الأسئلة المهمة في ظل كثرة الأولويات وحجم التحديات في بلدنا .

يعد الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب الذي تجاوز 50% من قيمته نسبيا للعام 2010 , من أهم التداعيات الاقتصادية للأزمة , وهو بشكل أساسي ناجم عن إغلاق عدد كبير من الشركات والمشاريع الاقتصادية أو دمار المنشآت الصناعية , ووقف التدفقات النقدية للاستثمار الأجنبي , وأدى ذلك إلى عدد من النتائج أهمها , تراجع الايرادات العامة للدولة , و ارتفاع مؤشر البطالة حتى تجاوز ال 50% , والتضخم بسبب تدني قيمة الليرة السورية , الأمر الذي أدى إلى غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية وبالتالي زيادة نسبة الفقر .

التحدي الأهم للدولة هو تأمين فرص العمل لتخفيض نسب الفقر بالإضافة إلى مهامها الأخرى , إذ إن مؤشر البؤس الإقتصادي وحسب التعريف العالمي , يتكون من مجموع معدل البطالة والتضخم مضافا له معدل الفائدة المصرفية مطروحا منه الفرق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وبين معدل النمو المعتاد , فإذا نظرنا إلى المفردات الأهم في هذا المؤشر وهي ( البطالة , التضخم ) , فإننا سنعرف لماذا يقع السوري في ذيل قائمة البؤس بالمعنى الاقتصادي ؟؟؟....

من أين نبدأ .... ؟؟؟؟ لمعالجة موضوع البطالة والناتج المحلي الاجمالي الذي يقاس به فقر الدول أو مستوى الرفاه فيها , والإجابة المنطقية هي أنه لا بد من تشجيع الانتاج المحلي , والذي يجب أن يكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته , أي أن الانتاج الوطني من شأنه أن يعزز قيمة الليرة السورية , وأن يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملات الصعبة , كما يرفع القيم المضافة في الاقتصاد السوري تدريجيا , ويفتح مجالا للتطور والمنافسة , إضافة إلى تأثيراته الايجابية الهامة جدا , مثل : زيادة واردات الخزينة العامة للدولة , وانعكاساته الايجابية على الميزان التجاري , حيث أن الاستيراد سيتقلص بشكل طبيعي نتيجة توفر بدائل محلية , ولكي يتحقق ما سبق , المفروض أن تحقق السلع المصنوعة محليا الجودة العالية والالتزام بالمعايير العالمية .

لخوض غمار تأسيس المشاريع الصغيرة التي تنتج السلع أو تقدم الخدمات , يحتاج أي شخص ليبدأ مشروعه الخاص , إلى توفر عدد من العوامل المساعدة وهي :

•     التدريب المناسب الذي يجسر الفجوة الكبيرة بين التعليم الرسمي ومتطلبات سوق العمل .
•     الوصول إلى سوق المال / القروض الممنوحة / و مؤسسة ضمان القروض .
•     تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص لممارسة الأعمال والبدء بالمشاريع خصوصا المنتجة منها , التي كثيرا ما تعرقلها الشروط الكثيرة والتعجيزية .

من أول الخطوات اللازمة لتنفيذ شعار " تشجيع الإنتاج المحلي " , رفع وعي الشباب وتغيير ذهنيتهم تجاه المشروع الخاص بهم , وسواء كانت السلع المصنعة , أو مشاريع الخدمات مثل (النقل , وغيره ) , أو الانتاج الفني مثل انتاج أفلام الكارتون الذي لا يحتاج سوى إلى إلى الكادر المدرب والموهوب , أي الصناعات المعتمدة فقط على العقل والموهبة البشرية .

لا بد أن تتخذ كل القرارات التي تشجع الانتاج المحلي بكل أشكاله , ضمن استراتيجية شاملة وطنية تتعاون فيها كل الجهات المعنية وتتكامل حتى تتمكن من إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق مشاريع الإنتاج , لا تلك القرارات المبهمة التي تصدر لمصالح شخصية , وهنا الحديث عن المعوقات رئيسية :

•     سياسة المحفزات الجمركية والضريبية للمواد الأولية اللازمة وتوصيفها بدقة, حتى لا تستفيد صناعات أخرى بشكل يعود على بعض الصناعات المحلية بالضرر .
•     إعادة دراسة إتفاقيات التجارة الخارحية , مثال : عندما وقعت سورية اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ... نتج عن ذلك إغلاق آلاف المعامل والورش الصغيرة في حلب خصوصا لأن البضائع التركية كانت منافسة بالجودة والسعر , مما جعل أصحاب تلك الورش يفضلون التحول إلى الاستيراد , بينما ذهب العمال إلى قارعة البطالة والفقر , ومثال آخر , اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى GAFTA فقد تضرر الاقتصاد السوري من توقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية , جراء إساءة استخدامها من قبل بعض المستوردين السوريين والعرب .

إن الولايات المتحدة التي عرفت ولفترة طويلة , بأنها قائدة الدفاع عن حرية التجارة الدولية كمحرك أساسي للنمو العالمي وتم إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحقيق هذا الهدف , قامت مؤخرا برفع الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين والاتحاد الاوروبي وكندا وغيرها , واندلاع الحروب التجارية في العالم اليوم بين أقوى وأكبر الاقتصادات في العالم , والعودة إلى السياسات الحمائية , ليست إلا لتشجيع الانتاج المحلي من زراعة وصناعة .