"وزير الاقتصاد" توجه حكومي لتشجيع التصنيع المحلي

المشهد- اقتصاد

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن التوجه الحكومي لترشيد الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلى وإحلال بدائل المستوردات لتخفيض فاتورة القطع الأجنبي خطوة مهمة في ظل الظروف الراهنة لحماية الإنتاج المحلي، مبيناً أنه مع بداية تشكيل الحكومة في عام 2016 بحثت عن الصيغة الأنسب التي تحقق الترشيد وتوجيه الاستيراد نحو المواد الأساسية المتمثلة بالمواد الأولية لمستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والأدوية ، والمواد الأساسية غير المنتجة محلياً، إضافة إلى مراجعة كافة المواد الموجودة في قوائم الاستيراد وعلى التعرفة الجمركية، حيث تم اعتماد حوالي/  3700/ مادة من أصل/ 6800 / مادة ، مضيفا: ضمن الـ / 3700 / مادة يوجد حوالي 75% من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي،  و 25 % مواد غذائية أساسية وبعض أنواع الأدوية غير منتجة محلياً، إضافة إلى بعض أنواع الأعلاف و الصناعات التي يوجد لها إنتاج محلي ولكن لا تغطي حاجة السوق.

وبين وزير الاقتصاد أنه تم التوصل للقوائم المعلنة (الدليل) بعد دراسة مستفيضة من كافة الجهات المعنية المتمثلة بوزارات / الصناعة  والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي/، مشيرا إلى أنه تم إعلان هذه القوائم لتكون متاحة للجميع، إضافة إلى تحديد آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد، علما أن هذه الآلية لم تكتفي بتحديد المواد فقط، وإنما تم فتح السقوف أمام جميع المستوردين من تجار وصناعيين وذلك منعا لحدوث اي حالة احتكار سواء كانت فردية أو مجموعة ، علما أن هذا الإجراء لاقى تجاوبا واضحا من خلال ازدياد عدد المستوردين، وهذا بدوره خلق بيئة المنافسة على مستوى الأسعار للأسواق المحلية وخاصة بالنسبة للمستهلك النهائي.

وأشار  الخليل إلى أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال عام 2018  وصل إلى حوالي 25 ألف إجازة ، إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد المواد المنافسة المحققة وخاصة بالنسبة لاستيراد المواد المستهلكة بشكل كبير، لافتاً إلى أن عدد المستوردين لمادة السكر لعام 2018 على سبيل المثال وصل إلى 41 مستورد ، وكذلك وصل عدد مستوردي المواد العلفية الى العشرات، في حين وصل عدد المستوردين للزيوت إلى 72 مستورد.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الآلية المتبعة بمنح إجازات الاستيراد منعت الاحتكار، لافتا إلى أن إحدى مزايا هذه القوائم الجديدة  ( الدليل ) أنها تحقق الشفافية بشكل كامل و الغايات الاساسية على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات عند تقديم طلب الاستيراد لأي مديرية من مديريات التجارة الخارجية،  وذلك بناء على أسس اقتصادية سليمة تحمي المنتج المحلي.