"وزارة المالية" لا يوجد توجه حكومي يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة
-
المشهد - 2020/03/07
- 1272
المشهد- محلي
أكد معاونا وزير المالية رياض عبد الرؤوف وبسام عبد النبي، أن لجنة قانون الضرائب الجديد قطعت خطوات جيدة، وتسعى لإنجازه قريباً جداً، ونفيا وجود توجّه حكومي يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة.
ونفى عبد النبي (معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية)، وجود توجّه مخفي لدى المؤسسات والجهات العامة للبحث عن مطارح ضريبية غير مباشرة أو رسوم جديدة في قوانينها وأنظمتها لتعزيز مواردها المالية، كما يُتداول
وأضاف أن "وزارة المالية" تعمل على زيادة الإيرادات وتحصيل حق الخزينة وفق الأسس القانونية من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، كما تتابع مشروع الإصلاح الإداري، وإيجاد تشريع ضريبي حضاري وعادل.
وأوضح عبد الرؤوف (معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم)، أن الضريبة والرسوم أداة دستورية تطبّق بتشريع قانوني، مبيّناً أن الرسوم أو الضرائب التي قد تفرض لاحقاً تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وصدرت مؤخراً عدة قرارات حكومية اعتبرها بعض المواطنين بمثابة ضرائب ورسوم غير مباشرة، هدفها زيادة إيرادات الخزينة من جيوب الشريحة الأفقر في المجتمع، مثل رفع أسعار البنزين، وقرار باقات الإنترنت، وضريبة الدخل المقتطعة من الرواتب والأجور.
