مجدداً.. سجال الكهرباء بين الحكومة والصناعيين والخاسر الوحيد المواطن

بدأت السجالات بين الصناعيين والحكومة تطفو على السطح مجددا بعد أن رفعت وزارة الكهرباء التعرفة الصناعية للخطوط المعفاة من التقنين .
بعض الصناعيين قال أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي. معتبرين أن "سوريا أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجانا".
بعض صناعيي حلب قال ان المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية "تعاني من نقص موارد الطاقة والكهرباء بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وضعف في السوق الداخلية مما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل". فالكهرباء تشكل عصب الصناعة ومن دونها لا يوجد إنتاج، وبأن "تخفيض أسعار الكهرباء اليوم هو مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر".
الصناعيون يطالبون بضرورة إصدار قرارات سريعة لتخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية، تفادياً للخسائر الكبيرة التي يتعرض لها القطاع الصناعي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء على الخطوط المعفاة من التقنين.
وزارة الكهرباء السورية تبرر الرفع بالكلف المرتفعة وان القرار جاء لضمان استمرار تزويد الصناعيين بالطاقة الكهربائية وعدم توقف محطات التوليد تحت ضغط الخسائر وظروف الحصار.
بعض الصناعيين يردون على التبرير بأن الكهرباء في سوريا، تعد الأغلى عالمياً، حيث تصل كلفة الكيلو واط الساعي إلى 17 سنتاً أميركياً علماً أن سعر الكيلو واط في تركيا 9 سنتات، وفي الأردن 11 سنتاً وفي مصر 3 سنتات، وفي السعودية 4.8، سنتات، وفي ألمانيا 9 سنتات.
وأكد الصناعيون أن كلفة المحروقات أيضاً أغلى من السعر العالمي. وفي سوريا كلفة المواد الأولية المستوردة تعد من الأغلى عالمياً أيضاً. فهي أعلى من بلد المنشأ كحد أدنى بـ30 بالمئة وتصل إلى أكثر من 60 بالمئة،.
بشكل عام يمكن القول إن أهم عامل يقتل الصناعة في أي بلد في العالم هو ارتفاع كلفة المنتج نتيجة حوامل الطاقة والمواد الأولية. 
الخيارات امام الصناعي محدودة الكلفة سترتفع وبالتالي سيفقد القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية ويسوق منتجه محليا لارتفاع تكلفة الاستيراد وسيقوم بنقل كلفته الجديدة للمستهلك النهائي مما يعني مزيد من الضغوط المعيشية وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين
مصادر مطلعة أفادت بأن "وزارة الكهرباء" تعمل على إعداد دراسة لإصدار "صك تشريعي يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة، وتحسين جودة وأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمستهلكين، من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار". 
الخلاصة لايمكن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بدون تحريك عجلة الصناعة والانتاج  ولا يمكن للصناعة ان تتحرك بشكل حقيقي داخليا وخارجيا بدون توفير الطاقة بأسعار مقبولة ومتناسبة مع دول الجوار ؟ والحكومة في ظل الظروف الحالية غير قادرة على تأمين المطلوب من المصادر التقليدية
الحل الوحيد  هو تعاون الحكومة والصناعيين ومنح كافة التسهيلات اللازمة لتغطية المناطق الصناعية بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بعض المناطق وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة وسيبقى المواطن هو الخاسر الوحيد.