جنون أسعار .. فوضى أسواق .. مواطن مذهول !

ما أن شارفت العمليات العسكرية على المجموعات الارهابية على الانتهاء وبدأت الحرب تضع أوزارها حتى بدأت سورية تشهد  منذ عدة أشهر وجها آخر من أوجه الإرهاب المخيف إرهاب من نوع آخر دخل في شكل جنون مخيف للأسعار وإذا كان الإرهاب الدموي منتشرا في المناطق الساخنة فإن هذا الإرهاب انتقل إلى كافة مناطق سورية.
وإذا أردنا أن نحلل هذا الإرهاب المخيف لنعد بالزمن إلى بداية الأزمة حيث كان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي حوالي /50/ليرة سورية والآن لنقل إن سعره تضاعف,  ولكن هل هذا مبرر لزيادة الأسعار أضعاف ؟  مما لا شك فيه أن هناك مواد مستوردة تدخل في كافة أنواع الصناعات ولكن هل كانت تكلفة السلعة عبارة عن أسعار مواد أولية فقط ؟
أسعار السلع الرئيسية كالسكر والرز والزيت والسمنة والمنظفات وغيرها ارتفعت بشكل مخيف وفق نسب حدها الأدنى 1000 % وبعض السلع وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى 1500% وهذا غير منطقي ولا يناسب التغيرات في أسعار الصرف. فلو أخذنا السكر كمادة أساسية كان سعر النوع الجيد قبل الأزمة  حوالي  20 ل . س  أي 0,4 دولار الآن النوع الجيد يباع في المناطق الهادئة أمنيا بحوالي 400  ل . س  أي 0,55 دولار بنسبة ارتفاع حوالي 2000 %  والزيت كان سعر النوع الجيد قبل الأزمة  حوالي  50 ل . س  أي 1 دولار الآن النوع الجيد يباع بحوالي 1000  ل . س  أي 1,35 دولار أي هناك حوالي 25% من السعر الحالي غير ناجم عن ارتفاع سعر الدولار .
على الطرف الآخر من هذا الارتفاع المخيف للأسعار تقف الأسرة السورية مكتوفة الأيدي في ظل غياب شبه  كامل لدور فعال للجهات الرقابية والتموينية التي تقوم بجولات على الأسواق وتشميع للمحلات دون حدوث انعكاس على الأسعار؟ وإذا أردنا أن نخوض بالمسألة أكثر فإننا نسأل المعنيين في وزارة التموين والتجارة لو أن أسرة مؤلفة من خمس أشخاص أرادت أن تكتفي بتناول سندويش الفلافل طيلة أيام الشهر بمعدل واحدة لكل وجبة أي خمسة عشر يوميا فإذا تحولنا إلى لغة النقود نتحدث عن حوالي 22500 ليرة سورية شهريا وإذا أرادت الأسرة أن تتوج هذه الوجبة الشهية بكوب شاي يكون الراتب قد انتهى إذا أدخلنا في الحسبان فواتير الكهرباء والماء والهاتف الأرضي فقط والغاز وهنا نصل إلى جوهر السؤال من أين ستنفق هذه الأسرة على : التعليم ـ النقل ـ التدفئة ـ الملابس ـ الهاتف الخلوي ـ الصحة..... وإذا أخذنا احد أوجه هذا الإنفاق وليكن النقل لوجدنا أن الطالب المقيم خارج المدن يحتاج للوصول إلى الجامعة والعودة حوالي 700 ليرة سورية بالحد الأدنى أي ما يقارب  15500 ليرة سورية شهريا على أساس أيام الدوام الفعلي .
الآن كمواطن سوري اسأل ماذا فعل المعنيون في الفريق الاقتصادي ليواجهوا هذا الإرهاب الذي ينتقل بصمت باتجاه كافة المدن والبلدات السورية ؟
الجواب : بالرغم من كل التصريحات والاجتماعات والجولات : على أرض الواقع  لم يفعل احد شيئا وأنا  عما رأيته في محافظتي فلم أسمع بإلقاء القبض على صاحب محطة وقود وإنزال أقصى العقوبات بحقه وهناك لا أتحدث عن العقوبات التموينية البسيطة (غرامة 500 ليرة سورية أو  وقف التعبئة ).
إننا  نتحدث عن اتخاذ اجراءات استثنائية توازي ما يجري على الأرض السورية :وليكن السجن لسنوات  ومصادرة امواله والخ....... لان هذا الإرهاب السوري الجديد يهدد بضرب الاستقرار في المناطق التي لم تشهد أحداثا أمنية وهنا نوجه كلامنا إلى الفريق الاقتصادي ونقول له سابقاً إذا كانت أسرة سورية وصلت إلى مرحلة العوز يقوم  الجيران والأقارب  بسد هذا العوز ولكن ماذا لو وصلت عشرات ومئات وآلاف الأسر إلى مرحلة العوز ولم تجد من يقف بجانبها هنا جوهر القصيد وهنا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه جزء من الحرب الكونية التي يمكن أن توصل جميع المناطق إلى مرحلة الاضطرابات الاجتماعية ومن ثم التغلغل فيها تمهيدا لما هو أعظم .
في النهاية أتمنى أن تجد كلماتنا آذاناً صاغية  لدى المعنيين فيتحركون سريعاً ويعلنون حالة الطوارئ القصوى في إداراتهم لمواجهة هذا البركان السعري بعيدا عن التصريحات الرنانة المنمقة واللقاءات التلفزيونية وليكون تحركهم موازيا لما يفعله إخواننا في القوات المسلحة لتصل في النهاية إلى ما ننشده.