رغم المحاولات الحكومية ارتفاع كبير للأسعار والسوق في حالة فوضى عارمة

خاص المشهد
منذ بداية أزمة وباء كورونا و البدء باتخاذ الحكومة لإجراءات وتدابير وقائية واحترازية عانت الأسواق السورية من حالة تفلت وتخبط بالأسعار ولازالت تعاني منها  حتى الآن رغم إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حوالي 6 قرارات في أقل من 20 يوم بهدف ضبط السوق لكنها على ما يبدو كانت دون نتيجة نذكر أهمها القرار القاضي بتشكيل لجنة خاصة لتحديد أسعار المواد الكحولية والمعقمات والمستلزمات الطبية بتاريخ21 آذار الماضي و تشكيل لجنة أخرى مماثلة لتحديد أسعار منتجات الخبز السياحي و الكعك  والصمون والحلويات بتاريخ 24 الشهر المنصرم يليه قرار مراقبة الأفران وقرارات تشديد الرقابة على أسعار السلع وتحديد أسعار السلع الأساسية لكن السوق مازال متفلتاً .
وفي هذا السياق اكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن السوق في فوضى عارمة بسبب ارتفاع الطلب على بعض المواد إلى 10 أضعاف الطلب سابقاً يقابله انخفاض في وتيرة الانتاج لكل السلع وكنتيجة حتمية للوضع الراهن الذي يشهد تفاوت بين العرض والطلب للسوق إذ أن نسبة المعروض في السوق أقل من نسبة الطلب بدرجة لا يستهان بها ولا بد من أن يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة الانتاج و ارتفاع كلفة الوصول إلى العمل نتيجة الاجراءات الاحترازية ما دفع بعض التجار و البائعين لاستغلال حالة الفوضى مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على ردع هذه الظواهر بشكل كامل لكنها تتمكن من التخفيف منها في نطاق معين ضمن قدراتها المحدودة.
وأوضح فضلية أن القانون التمويني لايستطيع أن يمنع المخالفات كون القانون الزجري أصلاً يحتاج إلى عدد هائل من المراقبين التموينين بحيث يقف جانب كل محل مراقب تمويني الأمر المستحيل تطبيقه داعياً إلى زيادة الانتاج وزيادة العرض كونه الحل الوحيد حالياً لتخفيض الأسعار.
وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح سابق لمدير حماية المستهلك في الوزارة أن المديرية لديها 100 مراقب تمويني لمراقبة أسواق العاصمة دمشق.
من جانبه أوضح  رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة اتخذت عدد من الخطوات التي من شأنها المساعدة في تدعيم السوق السورية في الوقت الحالي ألا وهي تأمين تشغيل المنشآت الاقتصادية والصناعية وتوزيع المواد الغذائية  مع التشديد على أصحاب المنشآت بعدم رفع أسعار سلعهم لافتاً إلى الغرفة جهزت خط ساخن لاستقبال الشكاوي من المواطنين وأن أي شكوى ترد تقوم الغرفة باتخاذ اجراءاتها بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى تأمين بطاقات خاصة بالصناعين تمكنهم من التجوال وأنه قد تم توزيعها على مستحقيها كاملة.