معركة صمود المواطن إلى أين

بعد مرحلة من الثبات الجيد نسبيا والذي انعكس ايجابا على تثبيت سعر الصرف ومستويات الاسعار وانتشار العروض الجيدة إلى حد ما في الاسواق بدأت الصورة تتغير مع انتهاء فترة العيد حيث طفت على السطح عدة مؤشرات سلبية ابرزها رفع سعر المحروقات مع بوادر ازمة محروقات في الافق وتراجع قيمة الليرة وجنون في اسعار الذهب نتيجة ارتفاع سعر الاونصة عالميا لمستويات قياسية غير مسبوقة بشكل قاد لسحب جزء كبير من السيولة لشراء الذهب مما زاد حالة الجمود في الاسواق .
اليوم الصورة داكنة جدا بعد موجة التفاؤل السابقة يبعث على سوادها مؤشرات عدة : المؤشر الاول ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة للعائلة السورية بشكل تجاوز خمسة ملايين في حين يعتبر البعض ان الرقم ارتفع إلى أكثر من 12 مليون ليرة، مع بداية العام 2024، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 500 ألف ليرة.
وفق دراسة نشرتها صحيفة محلية غير رسمية، إن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية شهد ارتفاعاً، في نهاية شهر كانون الأول الماضي، بنحو مليونين و528 ألفاً و666 ليرة سورية عن وسطي التكاليف، في أيلول الفائت.
وانتقلت هذه التكاليف من تسعة ملايين و526 ألفاً و956 ليرة نهاية أيلول إلى 12 مليوناً و55 ألفاً و622 ليرة في نهاية كانون الأول.
. وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد ارتفع من 3 ملايين و572 ألفاً و608 ليرة في نهاية شهر أيلول، إلى 4 ملايين و520 ألفاً و858 ليرة في نهاية شهر كانون الأول. وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.
الفرق بين الرقمين أن الاول يتضمن مقارنة بمستوى المعيشة قبل الازمة اما الثاني يتضمن الحد الضروري للحياة ووفقه يبلغ العجز لشريحة الموظفين حوالي 95% شهريا
اليوم بدأت الحلقة المفرغة من جديد؟
الحكومة ترفع اسعار المحروقات والضرائب وغيرها في محاولة منها لخلق وفر مالي تستطيع من خلاله تحسين مستوى المعيشة والاجور
التجار والصناعيون لا يستطيعون تحمل الكلف وينقلونها مباشرة إلى اسعار السلع
ترتفع الاسعار وتبدأ موجة تضخمية جديدة ويتراجع الدخل الحقيقي للمواطن
ينخفض الطلب وبالتالي يستغني القطاع الخاص عن دفعة جديدة من العمالة
وهكذا ندور في حلقة مفرغة

المواطن السوري يواجه عدة قضايا وتساؤلات ملحة:
التساؤل الاول قامت الحكومة تدريجيا برفع الدعم عن البنزين بشكل كلي وعن المازوت بشكل جزئي فلماذا لم يواكب هذا الاجراء تحسين الواقع المعيشي بشكل ملموس لاسيما أن هذه الخطوات انعكست - بالرغم من ايجابيتها – سلبا على المواطن السوري من خلال ارتفاع اسعار النقل؟ كما انها لم تراعي فئة غير الموظفين لجهة الاجور والرواتب؟
التساؤل الثاني هو موضوع مصاريف التعليم لجهة ثمن المواد والدروس الخصوصية التي صارت هي الحالة الطبيعية والاستثناء هو غيابها مع تراجع التعليم في المدارس في المرحلة الثانية نتيجة انغماس اغلب المدرسين بالدروس الخصوصية
التساؤل الثالث لماذا لم يتم تسليم العائلة السورية مستحقاتها من المواد الاستهلاكية منذ عدة اشهر ؟

التساؤل الرابع نفقات الاستشفاء في ظل غياب اغلب الادوية من المشافي الحكومية وجنون اسعار الاستشفاء في العيادات الخاصة فنزلة برد قد تكلف الاسرة كامل دخلها الشهري
الحكومة على المقلب الاخر تشتكي:
صعوبات هائلة نتيجة ارتفاع تكاليف دعم قطاعات الصحة والتعليم واستحالة الاستمرار بالوضع الحالي
صعوبات هائلة في تأمين مشتقات النفط والطاقة نتيجة ظروف الحصار وشح الموارد
صعوبات هائلة في ضمان استمرار الخبز في ظل سيطرة قسد على حقول القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الظروف الدولية.
الخلاصة الجميع محق في معاناته من حكومة وصناعيين وتجار ومواطنين ولكن هناك طرف بدأ يفقد مقومات صموده بوتيرة متسارعة وهو المواطن وهنا نقول لا أحد يملك عصا سحرية ولكن يجب اتخاذ اجراءات عاجلة ضمن الامكانات المتاحة وعدم المكابرة حتى لا تتفاقم الامور بشكل كارثي.