التناقض بين أسعار الصرف وأسعار السلع إلى أين؟

لا شيء يلفت نظر الاقتصاديين هذه الايام أكثر من التناقض الرهيب بين سعر صرف الدولار الامريكي وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

اسعار صرف الدولار الأمريكي شبه ثابتة تتأرجح ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز الخمسة بالمئة بينما تحلق أسعار السلع والخدمات في فضاءات مفتوحة.

إذا ألقينا نظرة على بورصة الاسعار الحالية خلال شهر شباط الحالي:

سعر 1 كغ من السكر حوالي 3000 ليرة وقد كان 2200 عند نفس سعر الصرف

سعر لتر الزيت 9000 وكان 7200 عند نفس سعر الصرف.

كيلو لحم الغنم 34000 ليرة والعجل 30000 ليرة.

سعر صحن البيض تجاوز 12000 ليرة سورية ليسجل أعلى سعر في تاريخه وسعر كيلو الفروج الحي أكثر من 7000 ليرة سورية.

سعر علبة محارم 3500 ليرة والمنظفات تبدأ من 4000 ليرة صعوداً

لن نتحدث عن أسعار الملابس والأحذية فلا أحد يجرؤ أن يسأل عن سعرها.

موجة تساؤلات تدور في ذهن المواطنين وتكاد لا تجد إجابات شافية:

إذا كان سعر الصرف شبه ثابت ما هو مبرر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني؟

هل يعقل الانسيابية التي تسير بها شركات الادوية برفع الأسعار كل شهر بهذا الشكل.

لماذا هذا الصمت الحكومي المطبق تجاه الأسعار وهنا نقصد بالصمت صمت الإجراءات وليس صمت التصريحات.

التجار والصناعيون يقدمون مبرراتهم على الشكل التالي:

قيام التجار بتأمين المازوت وتأمين الكهرباء والقطع الأجنبي من الأسواق السوداء في ظل عدم قيام الحكومة بتأمين المواد المذكورة.

الضرائب الفجائية التي طبقتها الحكومة خلال العام الحالي وعادت بها للوراء حملت المنتجات كلفاً إضافية جعلت سعر الصرف الحقيقي يرتفع بمقدار الضعف تقريباً.

الحكومة بخصوص الضرائب:

التجار لا يدفعون ضرائب حقيقية عن الأعمال التي يقومون بها ولا تتجاوز ضرائبهم نسباً تكاد لا تذكر من أعمالهم.

الحكومة تتحمل أعباء هائلة وعلى الجميع في هذه الظروف الاشتراك بها من كلف تأمين القمح والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية وضمان عدم توقف الكهرباء بشكل كامل.

كاقتصادي أقول الجميع يقول الحقيقة ولكن المشكلة تكمن في الهوة الكبيرة بين الاطراف كافة: الحكومة من جهة، الصناعيون والتجار من جهة أخرى، ثم المواطن وهو الحلقة الأضعف.

الحكومة تملك قناعة أن التجار والصناعيين يحاولون مضاعفة ثرواتهم خلال الأزمة على حساب زيادة معاناة المواطنين واستنزاف الحكومة.

التجار والصناعيون يعتقدون أن الحكومة تحاول حل مشكلاتها على حسابهم من خلال فرض مزيد من الضرائب الغير منطقية وعدم تأمين أبسط متطلباتهم.

المواطن يملك قناعة أن الحكومة تركته فريسة سهلة بين يدي التجار والصناعيين ينهشونه بلا رحمة.

هكذا سنبقى ندور في حلقة مفرغة مع مزيد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي والاستنزاف لكافة الاطراف.

الحل يجب أن يكون بالانطلاق من فكرة أن الجميع فريق واحد في هذه المرحلة:

الحكومة برغم كل ما تواجهه يجب أن تحاول تزويد الصناعيين بالكهرباء المستمرة ولو لساعات قليلة بالاتفاق معهم على عدد ساعات التشغيل صباحاً بحيث تضمن استمرار تشغيلهم وخروجهم من رحمة الأسواق السوداء بالنسبة للكهرباء والمازوت وبشكل يساهم في انخفاض تكاليف المنتج والابتعاد عن فرض مزيد من الضرائب لكون آثارها كارثية وتؤدي إلى حصول تضخم جامح في المجتمع: نفرض ضرائب نرفع الاجور ترتفع الاسعار نعيد فرض الضرائب .....

الصناعيون والتجار يجب أن يقوموا بضغط التكاليف إلى أضيق الحدود بشكل يخفض الأسعار والضغوط التضخمية في الأسواق.

المواطن يجب أن يمارس مواطنته كاملة في الإشارة إلى مواطن الخلل بكل جرأة بدءً من ربطة الخبز مرورا بالسلع والمواد الغذائية والخدمات بكافة أشكالها طبية هندسية وماشابه.

خلافاً لذلك سورية مقبلة على مرحلة اقتصادية صعبة جداً تزامناً مع انطلاق الحرب الأوكرنية.