التسويق الشبكي: شركات سورية مستنسخة من بونزي وميدوف واحتيال قانوني بذريعة التسويق (فيديو)

التسويق الشبكي: شركات سورية مستنسخة من بونزي وميدوف واحتيال قانوني بذريعة التسويق (فيديو)

نور علي

تتعدد التسميات والشركاء وتختلف الأزمنة والتواريخ ويبقى هدف الاحتيال واحد. هي شركات سوداء تختفي وتظهر كل مرة باسمٍ جديد، شركات تختبئ خلف ستار الترويج لفكرة البيع والتسويق المباشر وفي الحقيقة هي ليست سوى شركات لغسيل الأموال والنصب، تسويق البشر واستنزاف جهودهم وأفكارهم.

النصب المباشر تحت ذريعة التسويق المباشر و بونزي ومادوف  هم الخطة
إحدى أدوات النصب التي تعتمدها هذه الشركات في عملياتها هي التسويق الشبكي "التسويق الهرمي" وهو تسويق متعدد المستويات يقوم على تجنيد الضحية "الوكلاء " لجمع الأموال عن طريق دفع مبلغ بقيمة 55 ألف ليرة سورية مقابل الحصول على منتج نخب ثالث أو رابع منتهي المفعول موضوع داخل علب مغلفة تسمى بمصطلحاتهم "باكيج" وبعد أن يدرك الوكلاء أنهم وقعوا بالفخ يبدؤون بالبحث عن ضحايا جدد لاستقطابهم من خلال دعوات تسويقية تعدهم فيها بالربح السريع والأجر المرتفع أي بذات الطريقة التي اتبعتها هذه الشركات معهم أول مرة، أي يصبح هنا من المفروض على كل ضحية أن تعوض أموالها المسلوبة عن طريق ضحية أخرى، وهذا الإسلوب في الإحتيال يعود للمخطط الشهير الإيطالي "كارلو بونزي" الذي اشتهر بتبييض الأموال في أمريكا بنفس الخطة التسويقية، يضاف إليه المصرفي الأميركي »برنارد مادوف « الذي نفذ عدة عمليات احتيال كبيرة في سوق المال الأميركية.

وكالات وهمية وعقود سرية غير رسمية
الطعم الأكبر الذي تصطاد به هذه الشركات ضحاياها هو "الوكالة" فهي توهمهم أن أي شخص منهم بعد أن يدفع مبلغ 55 ألف سيصبح وكيلاً مستقلاً لوكالة نظامية ومرخَّصة صالحة مدى الحياة وتورَّث، ليكتشف بعد أن يأكل الطعم أن هذه الوكالة مزيفة وليست سوى حساب وهمي على تطبيق إنترنت معد من قبل هذه الشركات، وأن المشرف أو ما يسمى "الأبلاين" يستطيع أن يدخل إلى حساب أي وكيل أياً كانت كلمة السر ويقفل الوكالة أو يلغيها والوكيل آخر من يعلم.

وحتى في العقود الخاصة بهذه الشركات والتي تتحفظ على تقديم نسخة منها أو عرضها للعيان بحجة الأمانة والسرية المهنية، فإن أغلب بنودها تعارض أحكام المواد القانونية وتشترط بنوداً تفرض على الوكيل القيام بعكسها على أرض الواقع، مثلا مادة "استيفاء عمولة التسويق بما يتناسب مع حجم المبيعات " وهذه المادة تلغي فكرة البيع المباشر التي تدعيها هذه الشركات وتظهر أسلوب التسويق الشبكي غير المشروع قانونياً، كما أن نسبة أرباح الشركة أعلى بكثير من نسبة العمولة وتتجاوز % 30 من قيمة البضاعة المباعة وهذا رقم يزيد عن أعلى هامش ربح حددته وزارة التجارة الداخلية للفعاليات التجارية، والمادة التي تنص على انتقال كافة حقوق الوكيل للورثة بعد وفاته، وفي الواقع فإن هذه الوكالة لاتورث بل يمكن لأي مشرف في هذه الشركات أن يسحب الوكالة من الوكيل ويلغيها بأية لحظة.

السجل التجاري لهذه الشركات لا يعفيها من المحاسبة بسبب مزاولتها نشاط التسويق الشبكي الممنوع أصلاً في سورية، وكانت قد عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عام 2009 على كافة أمانات السجل التجاري بالمحافظات بعدم إضافة عبارة التسويق الشبكي على السجل التجاري بهدف حماية المواطنين من عمليات التلاعب والاحتيال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التسويق الهرمي.

نظرية »ماسلو « وبرمجة العقول
كل شيء في هذه الشركات مرتب ومدروس، دورات تدريبية مغلقة مدتها 4 أيام تتم داخل مكاتب يتم استئجارها وتحويلها إلى صفوف، محاضرات للتنمية البشرية تركز على برمجة العقول عن طريق أفلام قصيرة تحفيزية تلعب على المشاعر وتعتمد نظرية »ماسلو « للحاجات البشرية وتحديداً فلم »الأمل« الذي يضرب على وتر البرمجة اللغوية العصبية وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطن السوري، وإطلاقها الشعارات الرنانة كأنها أحد أسرع وأكبر تجمعات التسويق والأعمال نمواً في العالم، وأنها تمارس سلوكها ونشاطها التجاري بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، وتتعامل مع الآخرين بصدق واحترام حقيقي، واتباع جمل منتقاة باحترافية عالية وأبرزها:

"لنفترض أنك موظف وراتبك كأقصى حد هو 50 ألف ليرة سورية، فأنت حقاً تعيش حياةً مأساوية، كيف ستشتري بهذا الراتب منزلاً لنقل أن ثمنه وسطياً 20 مليون وثمن الأثاث 5 مليون، أي أنت بحاجة ل 25 مليون ليرة سورية، وإذا قسمنا ال 25 مليون على راتبك ال 50 ألف فإنك تحتاج لما يقارب ال 42 سنة عمل لكي تجمع ثمن المنزل والأثاث وتتزوج فعن أي حياة تتحدث؟، هذا طبعاً وقد استثنينا مستلزمات المعيشة والمستلزمات الترفيهية كالسيارة التي هي من حقك، أنظر حولك جيداً لما هو وهي يقودون السيارات الفارهة ويسكنون في المنازل الجميلة ويرتادون المنتجعات الفخمة وأنت محروم من كل ذلك!! الذين يعملون في هذه الشركات كانوا مثلك لا يملكون شيئا وبسبب هذا العمل وبسبب ما وفرناه نحن لهم الآن باتوا من كبار رجال وسيدات الأعمال وباتوا يملكون حسابات مصرفية في أغلب دول العالم،"
   

ماوراء الكواليس لشركات التسويق الشبكي
هذه الشركات لا تحتال وتبيع الوهم فحسب، بل إنها تسوق لما هو أرخص بكثير، فالدعارة هي جزأ لا يتجزأ منها. المشهد غاصت في الزوايا المظلمة لهذه الشركات والتقت من كان يسمى "ليدر" بها أي مشرف أو مشرفة ذو مرتبة ومستوى عالي وسلطت الضوء على أهم الجوانب المخفية في شركات تدعي الأمانة والمهنية. إذا كنت تريد أن تحصل على مركز مرموق في شركتنا فما عليك سوى أن تدفع 55 ألف ليرة سورية وتجلب أكبر عدد من الضحايا وتملأ هرمك التسويقي يميناً وشمالاً لتصل لرأس الهرم وتصبح العراب، لا يهم الطريقة التي ستجلب بها المال، اقترض، أسلب، قم ببيع كل ما تملك، المهم ادفع، ولا يهم كيف ستقنع الناس بدعواتك للانضمام، بالرضا أو بالعنف، بالتهديد أو الترغيب، المهم هو استقطابهم. وإن كنت أنثى فلما لا تستخدمي مفاتنك وإغراءك لكي تكسبي القبول لدعواتك وتجلبي أكبر عدد من الناس، اتصلي بالعميل الفلاني وتسامري معه لتقنعيه بمزاولة العمل وإن لم يقبل أخبريه أن الوكالة الخاصة به سوف يتم سحبها منه.

لا تقتصر أمور هذه الشركات على ذلك فقط، بل يتعين على كل وكيل لديها أن يجلب الدعوات بالسراج والفتيلة وقد لجأت مراراً وتكراراً لحجز بطاقاتهم الشخصية وحقائبهم ووضعهم أمام خيارين إما تأمين الدعوات أو البقاء في المركز حتى ساعات متأخرة من الليل، معتبرة أن هذا السلوك تحفيزي للعمل، كما أنها تقوم بسحب الوكالة بكامل الرصيد الخاص بصاحبها عن طريق اتهامه بمبلغ معين إما أن يدفعه أو يسلمهم الوكالة، وحتى المحسوبيات هنا حاضرة وبشدة فالمدير الفلاني يمكنه أن يسلم وكالة شخص ما داخل الشركة لشخص آخر من قبله أو طرفه دون أحقية أو سابق إنذار ليجد  الوكيل نفسه قد دفع مبلغ 55 ألف ليقدم الوكالة لوكيل آخر على طبق من ذهب.

تنويه
قال مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون، أنه في حال وجود شركات تعمل في مجال التسويق الشبكي أو ما يعرف بالتسويق بالأذرع، فإن هذه الشركات مخالفة للقانون، بسبب عدم وجود أي ترخيص صادر لمؤسسات أو أفراد ضمن نشاط التسويق الشبكي، بعد إعادة تنظيم النشاط، والسماح بممارسته وفق ضوابط محددة في العام 2017 ، حيث أنه لم يتقدم أحد للحصول على الترخيص حتى تاريخه.

 

المشهد التقت بعض ضحايا التسويق الشبكي في سوريا، ونعيد هنا نشر المقابلات

 

الجزء الأول:


الجزء الثاني:

شركة المركز السوري scc S.c.c

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر