تحقيقات

مشروع حلم الشباب.. بعد أكثر من 16 عاماً على إطلاقه: إلى أين وصل السكن الشبابي؟

مشروع حلم الشباب.. بعد أكثر من 16 عاماً على إطلاقه: إلى أين وصل السكن الشبابي؟

بات مشروع السكن  الشبابي الذي أطلق  عام 2002 والذي كان  ومازال بمثابة حلم انتظره فئة  كبيرة من الشباب من أجل  تأمين مسكن لائق وبسعر  يتلائم مع دخلهم مشكلة تطرح  حولها الكثير من التساؤلات  وإشارات الاستفهام خاصة  بعد أن تعثر بعقبات الواقع  خلال 16 عاما على اطلاقه،  وأصبح بحاجة إلى تقييم  وتفسير أغلب النواحي حسب  المتتبعين له..

"عمين نزعل.. واللا عمين!" بين السائق والراكب..

"عمين نزعل.. واللا عمين!" بين السائق والراكب..

باتت مشكلة البنزين الشغل الشاغل للسوريين والحديث الأهم والمشترك الذي يتناقلونه كبيراً وصغيراً،وما الطوابير الطويلة للسيارات ومئات السائقين المتجمعين أمام الكازيات والشوارع الخالية من روادها بأربع عجلات إلا خير دليل على ذلك. ومع هذه الأزمة القديمة الحديثة والمتجددة بلبوس أبشع من سابقاته وبتداعيات تتفاقم مرة بعد أخرى طفت على السطح مشكلة سيارات الأجرة وندرة توفرها وارتفاع أسعار "المشوار" أضعافاً مضاعفة مع غياب تشغيل العدادات،ناهيك عن اشتراط السائق للزبون عن وجهته وتسعيرة الخدمة. وبجولة في شوارع اللاذقية تلاحظ الطرقات شبه الخاوية من السيارات إلا فيما ندر وانتظار الناس للتكاسي التي أصبحت حظوة لمن يحصّلها. وبسؤال بعض المواطنين الذين كانوا يتجمعون في ساحة الشيخ ضاهر أجمعوا على انتظارهم فترة طويلة ولم يجدوا تكاسي تقلهم لوجهتهم وإن وجدت يشترط السائق أجرة مرتفعة،حيث ذكرت أم جميل أن أغلب من أوقفتهم طلبوا ٢٠٠٠ ليرة أو أكثر لإيصالها إلى ضاحية تشرين والتي كانت أجرتها سابقاً ٥٠٠ليرة.

اقتصاد السوق الاجتماعي هل ما زال صالحاً؟...

اقتصاد السوق الاجتماعي هل ما زال صالحاً؟...

تم إقرار التوجه والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية عام 2005 ولكن بعد مرور 15 عاماً ماذا حقق وكيف تم تطبيقه؟ وهل كان ناجحاً؟ يعني اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث الجوهر محاولة للتوفيق والجمع بين قوانين الاقتصاد الحر ومبادئ تتعلق بالجانب الاجتماعي، أي أنه نموذج اقتصادي يجمع بين الفعالية الاقتصادية لاقتصاد السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وعليه فإن ما تفرزه العملية الاقتصادية من فائض اقتصادي لابد وأن يحول جزء منه في سبيل التنمية الاجتماعية وتخفيف الأضرار الناتجة عنه، كما يعطي دوراً هاماً وأساسياً للقطاع العام ودوراً مماثلاً للقطاع الخاص وخير دليل على ذلك تجربة دول جنوب شرق أسيا وما انتهجته من علاقة تكاملية. و يقوم على ثلاث مكونات رئيسية هي" القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع (المدني – الأهلي )" ولا بد من تحقيق شراكة حقيقية بينها

احتكار واستغلال للأدوية في الصيدليات وسط غياب الرقابة الصحيةج

احتكار واستغلال للأدوية في الصيدليات وسط غياب الرقابة الصحيةج

أدى إغلاق معامل الأدوية إلى فقدان معظم أصناف الأدوية من الصيدليات، كما أدى إلى إغلاق الكثير من الصيدليات أو اقتصار مبيعاتها على المطهرات والمعقمات المصنوعة محلياً، أما الأدوية المستوردة فقد ارتفعت أسعارها بشكل يعجز المواطن العادي عن شرائها.. ولا ننكر أن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى،

رسالة لوزارة التموين.. المواطن السوري ليس فأر تجارب ليذهب ضحية التجريب..

رسالة لوزارة التموين.. المواطن السوري ليس فأر تجارب ليذهب ضحية التجريب..

مع تطبيق وزارة التموين وحماية المستهلك آخر قرارتها المتعلقة بخصوص توزيع مخصصات مادة الخبز حسب عدد أفراد الأسرة، لاقى هذا الاقتراح استهجاناً وعدم رضا من الشعب، وتساءل البعض.. كيف تصدر وزارة التموين قراراً يقضي على الخط الأحمر الذي تغنت به الحكومات السابقة؟ وإلى متى سيبقى المواطن السوري كفأر تجارب في نظر الحكومة؟.. يتساءل آخر..

صحيح لا تقسم.. ومقسوم لا تاكل.. وكول لتشبع!..

صحيح لا تقسم.. ومقسوم لا تاكل.. وكول لتشبع!..

يشير العنوان السابق إلى معادلة تنطبق على رغيفنا العزيز في هذه الأيام، فقد تسبب ارتفاع الأسعار في زيادة مصاعب الحياة في سورية، وربما للمرة الأولى منذ سنوات الحرب تشهد سورية نقصا" حاداً في مادة الخبز المدعوم بالمخابز ، وهذا ما أدى إلى ظهور سوق سوداء رائجة تزيد الطين بلة على المواطنين.. هموم مفرقة والهدف واحد

اقساط المدارس الخاصة خارج نطاق تغطية وزارة التربية

اقساط المدارس الخاصة خارج نطاق تغطية وزارة التربية

في مطلع كل عام دراسي تتكرر شكوى الأهالي من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة و التي تشكل زيادتها عبئاً كبيراً يثقل كاهل الأهالي الذين يعملون ما بوسعهم لتعليم أبناءهم أفضل تعليم في ظل وضع اقتصادي صعب و امتعاض أصحاب الدخل المحدود من هذه الزيادات و مطالبتهم لوزارة التربية و التعليم بضرورة التدخل و ضبط الأقساط..