من يقف وراء شركات التسويق الشبكي؟

المشهد – خاص
قال مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيمن أبو زيتون، أنه في حال وجود شركات تعمل في مجال التسويق الشبكي أو ما يعرف بالتسويق بالاذرع، فإن هذه الشركات مخالفة للقانون، بسبب عدم وجود أي ترخيص صادر لمؤسسات أو أفراد ضمن نشاط التسويق الشبكي، بعد إعادة تنظيم النشاط، والسماح بممارسته وفق ضوابط محددة في العام 2017 ، حيث أنه لم يتقدم أحد للحصول على الترخيص حتى تاريخه. وكانت المشهد  قد عرضت على موقعها الإلكتروني، شهادات مصورة لأشخاص وقعوا ضحايا احتيال هذه الشركات، التي -وفقاً لشهادة الشخصيات- لا تلتزم بالمعايير المحددة لمزاولة نشاط (التسويق الشبكي)، خصوصاً من ناحية عدم تقاضي الشركة أية رسوم من الشخص الراغب بالانضمام إلى فريق التسويق. وتذكرنا هذه الشركات، بشركات مارست النصب والاحتيال وقعت من قبل شركات قبل أعوام من الأزمة، ما دعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى حذف نشاط (التسويق الشبكي) من قوائم الأنشطة المصرح العمل فيها، وفقا للقرار المعمم في 17 \ 2\ 2009 ، والمتضمن عدم إضافة نشاط (التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي) إلى السجلات التجارية، والذي عدل في العام 2017 وفق ضوابط محددة تضمن سير النشاط بطريقة قانونية، وحفظ حقوق المتعاملين من خلال حرز ضمانات محددة تقدر ب 40 مليون ليرة سورية على أقل تقدير فضلا عن عقار مسجل باسم الشركة، والتي لا يمكن تسييلها من دون إذن الوزارة، وبعد إنجاز معاملة تصفية الشركة. في سورية أكد مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الوزارة شكلت لجنة بهدف وضع ضوابط وأسس ترخيص للشركات المحلية التي تمارس نشاط التسويق والتدريب والبيع المباشر، بما يضمن مصلحة المواطن والشركات العاملة في هذا المجال، للحصول على ترخيص خاص بهذا الشكل من التسويق، وذلك بعد منعه نهائيا في العام 2009 بفعل الممارسات السلبية، وتعرض مواطنين لعمليات النصب والاحتيال من خلال بعض تلك الشركات.

وتابع أبو زيتون، بأن الوزارة وضعت جملة من الضوابط والأنظمة للشركات الراغبة للعمل في مجال التسويق الشبكي، وأهمها أن تؤسس الشركة على شكل شركة أموال (مساهمة أو محدودة المسؤولية)، وأن يتبع اسم الشركة عبارة (للتسويق الشبكي)، وأن تنحصر غايتها في ممارسة نشاط التسويق الشبكي.
وبالنسبة للضوابط المالية، أشار أبو زيتون، أن القرار ينص على ألا يقل رأسمال الشركة عن ( 200 ) مليون ليرة سورية، وأن يوضع حساب ضمان مجمد باسم الشركة لدى أحد المصارف العاملة في القطر لا يقل عن ( 20% ) من رأسمال الشركة، أي لا يقل عن ( 40 ) مليون ليرة سورية، ولا يجوز سحبه أو تحريكه إلا بعد موافقة من مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بعد حل الشركة وتصفيتها نهائياً وتسديد كافة الذمم المترتبة عليها، حفاظاً على مصالح مختلف الأطراف، فضلاً عن شرط أن يكون جميع المؤسسين من الجنسية السورية.

وزيادة في ضمان حقوق المتعاملين، وأن لا تكون اللقاءات في أماكن عامة مثل الحدائق أو المقاهي وغيرها، كما كان يحدث سابقاً، ينص القرار على أن يكون مقر الشركة تجارياً مملوكاً للشركة، وأن يتم وضع إشارة منع التصرف لصالح الوزارة، وأن يكون لها موقع إلكتروني وإيميل على النطاق sy

وأشار أبو زيتون، إلى أن القانون يفرض على الشركة أن تكون البضائع والسلع التي تتعامل بها ذات منشأ محلي، أو مستوردة وفق الأصول، وأن تحمل بطاقة المواصفات، وأن تخضع للضرائب والرسوم القانونية، والأنظمة النافذة، فضلاً عن الحصول على الموافقة الأمنية، كما لا يحق لها الإعلان عن عملها أو مباشرته قبل الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وجاء في نص القرار وفقاً لأبو زيتون، أنه يمنع على الشركة أن تتقاضى أية رسوم من الشخص الراغب بالانضمام إلى فريق التسويق، وعليها إبرام اتفاقية مع الشخص الراغب بالانضمام  إلى فريق التسويق، عن طريق عقد بالتراضي تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين، كما لا يجوز لها العمل في مجال التدريب، ولا يجوز لها ممارسة نشاط التسويق الشبكي في المدارس والجامعات والمنازل وغيرها، وأن ينحصر نشاطها ضمن الأسواق التجارية، والتقيد بالنظام الأساسي، لافتاً إلى أن أحداً لم يتقدَّم لترخيص شركة بنشاط التسويق الشبكي.

ومن جانبه، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي الخطيب، أنه لم ترد اي شكوى للوزارة حول شركات التسويق الشبكي وتعرض مواطنين للاحتيال من قبلهم، داعياً لتعزيز ثقافة الشكوى. وأكَّد الخطيب، أن الممارسات السابقة في حال كانت صحيحة، فهي تندرج في إطار التضليل الذي تكافحه الوزارة، فضلاً عن دور الوزارة في التأكد من تسعير المواد، التي قال أصحابها أن قيمتها تقل عن القيمة التي دفعوها، مشيراً إلى أنه في مختلف الحالات فإن الشركات العاملة في هذا المجال مخالفة كونها غير مرخَّصة، داعياً المتضررين للتواصل مع حماية المستهلك، وتثبيت شكواهم ضد الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدَّها.

أسلوب تهديدات لمن ينتقد أو يفضح
تعرضت زميلتنا في المشهد، والتي التقت بالضحايا، لتهديدات على رقمها الخاص، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفيديو، والذين لم يوفروا حتى التهديد بالجهات الأمنية مثل (نحنا منجيبك عالراشدة)، أو (سيتم اعتقالك على الحاجز الفلاني) وغيرها، ما يعطي صورة شديدة الوضوح عن أسلوب عمل تلك (العصابات)  لأنها أبعد ما تكون عن أسلوب الشركات، أو حتى محلات البقالة.

شركة_المركز_السوري_scc_s.c.c