"التنمية الإدارية" تطلق مشروع قانون التنظيم المؤسسي
-
رامي سلوم - 2019/04/12
- 1003
دمشق – رامي سلوم
تعمل وزارة التنمية الإدارية على مشروع متكامل لتعزيز الاستفادة من إمكانات الكوادر البشرية الموجودة في الوزارات والهيئات الحكومية، ومختلف الجهات العامة، وإعادة توزيع الكادر البشري بما يحقق مزيدا من الإنتاجية، وجودة الأداء، من خلال تدوير العمالة، واستغلال إمكاناتها بالطريقة الأفضل وتلافي المعوقات الإدارية التي تعطل انسيابية عمل الجهات الحكومية.
وكشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، عن أن الوزارة قاب قوسين أو أدنى من إنجاز "قانون التنظيم المؤسسي"،والذي يهدف إلى تنظيم إحداث ودمج وحل الجهات العامة، وينظم الهيكل الإداري والوظيفي للدولة، فضلا عن ضبط حجم المؤسسات وإعادة تفعيل المهام وتوزيع العمالة، وإفساح المجال للإبداع والإبتكار في الجهات العامة.
واعتبرت سفاف أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في طريقة وأسلوب إحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية،ويعالج السلبيات والمعوقات الحالية،والذي تم إنجازه بخطوات علمية مدروسة، وعصرية تعتمد أحدث أساليب ومخرجات الإدارة المؤسسية، من خلال تحليل المهام والبنى التنظيمية لجميع الوزارات، واستخراج العيوب المكررة، وصولا إلى إعداد الوثيقة التي تجيب على تلك العيوب والحلول المناسبة لها، من خلال لجنة إقرار البنى التنظيمية في سورية.
وأكدت الوزيرة، أن المشروع في مراحله النهائية، ويمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتفعيل المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مبينة أن التنمية الإدارية مصطلح واسع للغاية، يشكل أساس الوصول إلى أدوات حقيقية وفاعلة لمكافحة الفساد، ووضع العمل المؤسساتي في الطريق الصحيح لمواكبة توجهات التنمية، والتي تتطلب بدورها تواصلا وتعاونا مستمرا بين مختلف الجهات، لتحقيق التكاملية في العمل المؤسسي.
