العاصمة الإدارية .. خيار التنظيم الأفضل

تسعى كافة البلدان جاهدة لتنظيم إداراتها وتبسيط الإجراءات قدر المستطاع وقد اختلفت طرق الدول فبعض الدول اعتمدت الحكومات الإلكترونية حيث تعالج كافة القضايا عبر الهاتف أو الكمبيوتر وخير مثال على ذلك دولة الامارات العربية المتحدة، والبعض الآخر اعتمد تجربة جديدة في تجميع كافة المباني الرسمية والحكومية ضمن كونتون يسمى العاصمة الإدارية وخير مثال الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية في هذا المجال.

ولكن أين نحن في سورية من هذا كله وما هو أفضل الخيارات المطروحة لدينا؟

سورية حالياً تحاول معالجة التنظيم الإداري عن طريق تخفيف المركزية قدر المستطاع والاعتماد على قواعد البيانات الإلكترونية ومؤخراً تشغيل مراكز خدمة المواطن في بعض المحافظات.

ولكن السؤال المطروح هل تلبي هذه الخطوات الغرض؟

إذا تعمقنا في الموضوع قليلاً نجد أن هذه الخطوات لم تعد تلبي الغرض للأسباب التالية:

مشكلة الازدحام والضغط على العاصمة دمشق بسبب الدوائر الحكومية والوزارات والمراجعين لها.

وجود آلاف الموظفين الوفدين يومياً من خارج العاصمة للعمل.

بقية المحافظات تعاني من تكدس دوائر الدولة وإن كان بدرجة أقل .

فإذا كانت الخطوات السابقة لا تلبي الحل فما هو الحل بالنسبة لسورية؟

نحن أمام خيارين:

الأول اعتماد الحكومة الإلكترونية ولكن هذا الحل يطرح جملة من التساؤلات :

ما مصير الجيش الهائل من الموظفين الحكوميين في حال تطبيق الحكومة الإلكترونية؟

ما الجدوى من تطبيق الحكومة الإلكترونية في ظل الكم الهائل من الدوائر الحكومية.

باعتقادي الشخصي نحن بحاجة إلى حكومة الكترونية ولكن ليست هي الحل النهائي للمشاكل والترهلات في سورية.

الخيار الثاني هو اعتماد التجربة المصرية في اقامة عاصمة إدارية ومجمعات حكومية عملاقة وفق الآليات التالية :

تحديد منطقة مناسبة بالقرب من العاصمة دمشق تكون ملائمة من حيث المساحة والموقع لكافة الخدمات من مباني ومواقف ويتم ربطها بقطار سريع بالعاصمة.

إنشاء مباني ضخمة تعتمد على تجميع كافة الدوائر والقطاعات التابعة لنفس الوزارات وتجهيز المباني بكافة الخدمات ومساحات واسعة للمراجعين مع خدمات الكترونية وبنكية وما شابه.

تجهيز مواقف للسيارات وكافة وسائط النقل واعتماد النقل الداخلي بشكل منتظم طيلة اليوم ذهاباً وإياباً وتجهيز خط للسكك الحديدية مع محطة تصلها بكافة المحطات الأساسية.

البدء تدريجياً بنقل المباني الحكومية في العاصمة إلى العاصمة الإدارية وعلى التوازي استغلال المساحات التي شغرت لإعادة توسيع الشوارع والحدائق بحيث يتم تغير ملامح الازدحام الحالي إلى صورة أرقى للعاصمة دمشق.

إشغال بناء واحد في كل تجمع أحياء لورش صيانة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف بحيث يكون تجمع ورش صيانة.

في المحافظات الأخرى يتم اعتماد استراتيجية مختلفة من خلال تجميع كافة المباني الحكومية في منطقة واحدة اعتمادا على إقامة أبراج عالية ومخدمة بساحات واسعة ووسائل نقل واتصالات وما شابه إضافة إلى اعتماد مباني في مراكز تجمع الأحياء لورش الصيانة .

إن اعتماد تطبيق هذه السياسة في سورية سيتيح إعادة تنظيم المناطق السكنية وتخديمها بشكل أفضل ومن ثم البدء بإزالة المخالفات العشوائية التي انتشرت كتحويل الطوابق الأرضية إلى محال تجارية وما شابه من المخالفات ويمكن أن يكون بوابة لتشغيل المؤسسات الإنشائية بأقصى طاقة ممكنة وجلب شركات عقارية عملاقة باتجاه المباني التي ستشغر نحو اقامة فنادق ومولات وأبراج سكنية وحدائق وما شابه.