التمويل بالعجز لكسر الجمود الاقتصادي

تعد مشكلة توفير الموارد اللازمة للتمويل من اهم المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات البلدان النامية بشكل عام وسورية بشكل خاص , ومنشأ هذه المشكلة مرده ضعف البنية الاقتصادية  للدولة وعدم توفير الموارد المالية اللازمة وفي سورية يضاف إليها الأسباب الناجمة عن ظروف الحرب والحصار والعقوبات الجائرة  مما قاد في النهاية إلى شلل اقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والطيران والنقل وما شابه وازدياد البطالة بشكل غير مسبوق.
اليوم نحن في اشد الحاجة إلى أموال طائلة لحماية الاقتصاد والمجتمع من الانهيار. وهنا يبرز التمويل بالعجز في ظل غياب كل الخيارات الاقل وطأة علينا.
وحتى لا نكون بعيدين عن الواقع وبالعودة إلى التاريخ الاقتصادي نجد ان كبار الاقتصاديين اعتبروا ان التمويل التضخمي يعتبر من الوسائل ذات الفعالية الكبيرة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات لتمويل عملية التنمية وقد قدموا في هذا السياق العديد من المؤيدات لأفكارهم حيث ان التضخم يعمل على تحفيز الاستثمار يؤدي تحريك الطلب الفعال إلى رفع الطاقات الأساسية في المصانع وضخ مزيد من الأموال والاستثمارات وهذا بدوره يؤدي إلى تحريك الدورة الاقتصادية من خلال الطلب على العمالة والمواد الأولية وهكذا شريطة عدم وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل وهذا الشرط محقق في الاقتصاد السوري البعيد كل البعد عن مرحل التشغيل الكامل.
من جهة ثانية تتميز الاقتصاديات والمجتمعات الشرقية وسورية منها بخاصية الاكتناز حيث تبلغ مكتنزات الافراد نسبة مهمة من الدخل القومي واللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد يجعل كمية الأموال الجديدة تعادل الأموال المكتنزة وبالتالي لا تظهر ضغوط تضخمية وإن ظهرت تكون بسيطة ومنخفضة. كما إن الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ من استخدام أسلوب التمويل التضخمي في ظروف بلد كالتي نواجهها تعتبر بسيطة مقارنة مع المزايا والفوائد التي تنشأ وتنجم عن التمويل التضخمي ومع المخاطر التي يمكن تجنبها في حال استخدام طريقة التمويل تلك.
الحكومة في الوقت الحالي أحوج ما تكون للحصول على أكبر قدر من الموارد في ظل شح الموارد الناجم عن ظروف الحرب وتزايد الطلب على الموارد لمواجهة احتياجات إعادة الاعمار وأخيرا الوضع الاقتصادي المستجد بعد جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة.
 
يعتبر التمويل بالعجز أحد اهم الطرق لكسر الجمود في حالات انسداد كل الطرق البديلة تجنبا للانهيار الاقتصادي مع مراعاة كل الشروط الموضوعية لنجاح التجربة وتحريك الاقتصاد ومن اهم شروط النجاح شمولية الانفاق بالعجز لكافة فئات المجتمع وليس فئة الموظفين ويتم الوصول للمبغى عبر شحن البطاقة الذكية للمشمولين بالدعم بمبلغ شهري يصرف من صالات السورية للتجارة وصالات الشركات الحكومية للألبسة والأحذية وما شابه.
هنا نكون حركنا عجلة الاقتصاد بدون تحميل الحكومة أعباء كبيرة فأغلبية المنتجات والخدمات هي من انتاج الحكومة ومهما كانت تكلفتها كبيرة فهي بالتأكيد اقل من كلفة انهيار قطاعات الاقتصاد الوطني.
يبقى الموضوع المستعصي هو المنتجات المستوردة كالرز والسكر والزيت هنا يتم تغطيتها بكميات مقننة من وفورات تطبيق سياسات تقشفية للإنفاق الحكومي.
اليوم يجب العمل بسرعة كبيرة لمعالجة تلك الاشكاليات وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل اختناق شبه كلي للأسر السورية بالنسبة لتكاليف المعيشة يقود رويدا رويدا إلى حصول اثار اجتماعية سيئة جدا على المجتمع السوري.