الشهابي: هناك المزيد من خفض الدعم فما الحل لمكافحة الفقر واستيعاب الغلاء؟
علّق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” على قرار رفع أسعار الخبز والمازوت المدعومين، مبيناً أن الدعم الحكومي خلال عام 2011 كان حوالي 740 دولار شهرياً
علّق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” على قرار رفع أسعار الخبز والمازوت المدعومين، مبيناً أن الدعم الحكومي خلال عام 2011 كان حوالي 740 دولار شهرياً
على الرغم من زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40% إلا أن رفع أسعار المواد المدعومة أحدث ضجة كبيرة في الشارع السوري حيث اعتبر كثيرون أن ما أعطي لهم بيد أخذ باليد الأخرى
إن رفع سعر مادة المازوت المخصصة للتدفئة المنزلية والنقل إلى 500 ليرة لليتر الواحد من شأنه زيادة تعرفة نقل الأشخاص والبضائع بين المحافظات بحدود 26.7%، وداخل المحافظة الواحدة بحدود 28.5%
بعد رفع أسعار المواد المدعومة من سكر ورز وبنزين ووجود دراسة لرفع سعر الغاز المنزلي والمازوت، كثرت التوقعات عن ارتفاعات مستمرة فيما طالب الكثير من الخبراء بإلغاء الدعم وتوزيعه على الناس نقداً.
مادفعني لكتابة هذه المادة هو إحدى اللوحات للفنان القدير ياسر العظمة، عندما تساءل عن فشل القطاع الحكومي في كل القطاعات التي يتدخل بها، وأنا أجيبه هنا " رجل حكومي وبياع خضرة ما بيمشي الحال"
تأثر الاقتصاد الوطني السوري نتيجة الحرب الكونية القذرة التى تستهدف بلدنا منذ عشر سنوات ونيف والتي طالت البشر والحجر،ومارافقها من تدمير ممنهج للبنى التحتية والموارد الاقتصادية فأحرقت المصانع والمدن الصناعية ودمرت آبار النفط والغاز والتي لم تدمر يتم سرقة إنتاجها وبيعه في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر والذي طال كافة مؤسساتنا ورجال أعمالنا. الأمر الذي وضع اقتصادنا أمام مجموعة كبيرة من التحديات والصعوبات.
حذر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس”، في تصريحاته مؤخراً، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.
وصف أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن قرار بيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد، بالقرار الصائب
رغم انخفاض سعر الصرف بشكل كبير إلا أن الأسعار وخاصة المواد الغذائية لم تنخفض خاصة بعد الارتفاع الأخير حيث حلقت بشكل وصل ببعض المواد إلى أكثر من 100% ، وهي ما وصفها أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق بحالة ممانعة من قبل التجار وموردي المنتجات الغذائية خوفاً من عدم القدرة على استرداد أموالهم السلعية أكثر منها مادية بالتالي الخسارة.
مع انخفاض قيمة الليرة السورية، يرتفع التضخم في سورية اليوم إلى 310.3% مما يجعله ثالث أعلى معدل تضخم في العالم"
