تاريخ سند الأمانة
في حال تم تحديد مدة لإعادة الأمانة لا يفقد سند الأمانة مؤيده الجزائي وهذه معلومة خاطئة ولا سند لها في القانون
في حال تم تحديد مدة لإعادة الأمانة لا يفقد سند الأمانة مؤيده الجزائي وهذه معلومة خاطئة ولا سند لها في القانون
صدر مرسوم السيد الرئيس لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وبما أننا مقبلون على مرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة الاعمار اقتضى التنويه على أهم بند في القانون الجديد وهو حقوق المستثمر وواجباته، أتمنى من جميع المغتربين والمستثمرين التركيز على هذا البند لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
تزامناً مع بداية العمل بالدفع الإلكتروني والتحول الجزئي بحياتنا الى ما يسمى بالميديا وبسبب عدم انتشار ثقافة المجتمع بالجريمة المعلوماتية نوضح لكم أنواع جرائم المعلوماتية في سوريا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ٢ أيار
جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العدل أو الحقيقة أو يقلل من هيبة المحكمة. وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة أن تتعامل معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب من جهة معينة. وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م. أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩ وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1440 هـ الموافق لـ 5/2/2019 م. اصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون رقم ٤ القاضي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بسوريا والمعمول به منذ عام ١٩٥٣ ويحمل الرقم ٥٩ وحظيت هذه التعديلات باهتمام بالغ في جميع شرائح المجتمع السوري لما لها من أهمية وجادت بناء على مطالبات قانونية ولكن كانت التساؤلات عند عامة الشعب ماهي الاختلافات؟ وماهو جديد القانون؟ وهل التعديلات لصالح الشعب ؟
نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق العميد عبد العليم عبد الحميد ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من حالات خطف، موضحاً أن جرائم الخطف هي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت خلال الأزمة التي يمر بها بلدنا وهي أغلب الأوقات ترتكب لمآرب مادية واقتصادية فلم تكن من الجرائم الشائعة ببلدنا سابقاً.
يعتبر سند الامانة من اكثر الامور المتداولة في مجتمعنا ، و بحكم عملي كمحامي فإن اغلب الاسئلة و الاستفسارات التي تأتيني من الناس بمختلف شرائحهم و اعمالهم تتعلق بسند الامانة و مدى جدواه و كيفية تحصيله ، لذلك سوف اقدم بعجالة ابرز ما يتعلق بهذا الموضوع راجيا الفائدة للجميع.
