ربط الجامعة بالمجتمع  .. حبر على ورق

تهدف الأنظمة التعليمية في كافة بلدان العالم حالياً إلى مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل، وسورية أدركت منذ سنوات طويلة أهمية انجاز هذا الربط ومن أهم الأسباب التي دعت للتركيز على ربط التعليم العالي بسوق العمل:
الارتباط العضوي بين جودة التعليم العالي ومواءمته لمتطلبات سوق العمل والتنمية والطبيعة المتغيرة لمتطلبات سوق العمل والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والخطط الخمسية للدولة وتحقيق التنافسية بما يتعلق بتنافسية الاقتصاد السوري. 
إلا أن موضوع ربط الجامعة بالمجتمع أو بمتطلبات سوق العمل  يواجه تحديات  منها ما يتعلق بالطلاب كالطلب المتزايد على التعليم العالي وضرورة تأمين طرق التعلم الجيدة  والانتقال إلى تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في التدريس وارتباط اختيار الطالب لمهنته واختصاصه بالقيم الاجتماعية وبنتائج امتحانات التعليم الثانوي والمفاضلة ولهذا فهناك عدد كبير من الطلاب يساقون لبعض الأقسام بسبب هذه العوامل

وفيما يتعلق بالجامعات تتلخص الأسباب بضعف الثقة بين أرباب العمل والجامعات وعدم انخراط أصحاب العمل في البنى الإدارية ذات  العلاقة على مستوى الجامعات والكليات بالإضافة إلى ضعف التركيز على المهارات العملية في المقررات الجامعية وضعف الإرشاد المهني لدى الطلاب وفيما يتعلق بقطاع العمل فهناك  تغيير سريع في طبيعة في سوق العمل في سورية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية ووجود مهارات عالية قابلة للتوظيف وندرة الشركات التي تحتوي على أقسام حقيقية للموارد البشرية تمارس مهامها بعيدا عن روتين شؤون العاملين. 

بذلت وزارة التعليم العالي  قبل الأزمة جهوداً كبيرة من أجل سد الفجوة بين المخرجات التعليمية وقطاع سوق العمل  من خلال مقاربة الجهات المسؤولةعن القطاعات الإنتاجية وعالم الأعمال  بهدف فتح قنوات الاتصال مباشرة  بينها وبين الشركات. وتقديم الدعم والإرشاد لإنشاء حاضنات ضمن الجامعات وفي المناطق الصناعية  وإطلاق الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي  والتوسع في إحداث اختصاصات تلبي احتياجات سوق العمل  وتشكيل لجنة وطنية لربط سوق العمل بالتنسيق مع البرنامج الأوروبي.

لقد انجزت الوزارة سابقاً تجربة ناجحة في حلب ودمشق من خلال دمج  مجموعة من الطلاب في سوق العمل  في بعض الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بهدف تعريفهم بالعمل وكيفية التعامل مع أرباب العمل وتحسين مهاراتهم حيث تعد المهارات عاملاً أساسياً للمشاركة في قوة العمل ولتعزيز إنتاجية العمالة.

ومن المعلوم أنه بسبب تأثير الوسائل التكنولوجية والمرتبطة غالباً بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتغييرات في تنظيم بيئة العمل، فإن الوظائف المشتملة على مهام روتينية يسهل القيام بها آلياً في طريقها للاختفاء، بينما تشتمل فرص العمل الجديدة على مهام تتطلب مهارات غير روتينية (على سبيل المثال، التحليلية، الإبداعية، والمتعلقة بمهارات التواصل مع الآخرين) لا يزال البشر يتفوقون فيها على الآلات.

فيما زال التعليم يتسم في الغالب بالتلقين والتكرار بدلاً من التدريس بإعمال العقل والتركيز على مهارات حل المشكلات والقضايا الموجودة على أرض الواقع. وينطبق ذلك بالتأكيد على التعليم الابتدائي والثانوي، لكنه يمثل أيضاً مشكلة بالنسبة للتعليم العالي. ولذلك، باتت المهارات تشكِّل عائقاً أمام النمو.

السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن لأنظمة التعليم العالي التصدي لهذه التحديات والقيام بدور أقوى في إعداد الشباب لدخول سوق العمل؟

البداية تكمن من سياسة القبول الجامعي او ما يسمى بالمفاضلة فهي غير مبنية اساسا على احتياجات سوق العمل ويستدل على الامر من فائض المهندسين المعينين بلا عمل في دوائر الدولة حتى الدينية منها ونقص بعض الاختصاصات مثلا كأطباء التخدير أو فئات المهنيين في كافة الاختصاصات يجب ان نشرك كافة الفعاليات والحرفيين والوزارات بشكل اوسع في سياسات القبول الجامعي وهنا نصل للنقطة الثانية المترافقة مع ما تقوم به وزارة التنمية الادارية وهي تصويب الملاكات في الجهات العامة وجعلها وفق الحاجة الفعلية لنتمكن من رسم الاحتياجات بدقة.

الخطوة الثالثة هي التفاعل من خلال إنتاج المعارف المتقدمة والمهارات والكفاءات، ومن خلال الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وأيضا من خلال ما يُطلق عليه اسم "المهمة الثالثة"، وهي خدمة أوسع نطاقا للمجتمع المحلي. كما يجب أن يعمل كمنظومة تضم أطرافا فاعلة مترابطة: تتفاعل المؤسسات التعليمية بعضها مع بعض، ومع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات البحثية، وكذلك مقدِّمي الخدمات التعليمية في المراحل المبكرة. فإذا لم تنجح هذه الروابط، فإنه سيصعب على الجامعات الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها.

ومن المهم أيضاً للجامعات إعداد المهنيين والعمل على رفع سويتهم كي يتلاءموا مع عالم يختفي فيه الطلب على الأعمال الروتينية تدريجياً، حيث بدأت الآلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تحل محل العاملين التقليديين. لكن الطلب على التفكير التصميمي الأكثر دقة لا يزال في تزايد. ولذلك، فإلى جانب وظيفتها الأولى في التعليم والتدريب على المستوى الجامعي، يمكن للجامعات بل يجب عليها القيام بدور مهم فيما يتعلق بالتعلُّم مدى الحياة.

أيضا يجب تعديل المناهج الدرسية لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم. فيجب أن تستند المناهج الدراسية إلى النواتج العامة المتفق عليها ونواتج التعليم المهني أو الفني التي يعدّها قطاع التعليم العالي بالاشتراك مع أصحاب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يجب على المؤسسات دعم الطلاب من خلال التدريب العملي، ومنح التدريب الداخلي، والتوجيه المهني، والتزويد بالمعلومات عن سوق العمل. ويبدو ذلك بديهيا للغاية، لكن لا يتم في الغالب توفير هذه الأشياء ويُترك الطلاب بمفردهم.

أخيراً نقول إن الفشل في الربط بين الجامعة والمجتمع أو بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل بدأ يلقي بظلاله السيئة من خلال الهجرة الكثيفة إلى الخارج وتكدس العاطلين عن العمل وغياب فئات الحرفيين والمهنيين المهرة في الاسواق وهذا التأثير سيلقي بظلاله السيئة جدا في المستقبل القريب لذلك يجب التحرك عاجلا وبشكل جدي بعيدا عن النمطيات المعتادة لمعالجة هذه الفجوة عبر استراتيجية وطنية إسعافيه لوقف استنزاف الكوادر وإعادة التوازن إلى سوق العمل ويكفي أن نطلع على ارقام المغادرين أو نشاهد جموع المصطفين أمام دوائر الهجرة لنتعرف على خطورة المسألة.