التربية تحدد أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة.. مدير التعليم : هدف القرار تحقيق العدالة بين الأهالي وأصحاب المدارس الخاصة وعدم توجيه اتهامات للوزارة بأنها تتواطأ معهم

أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بتحديد أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لشهادتي (التعليم الأساسي والثانوي حصراً)، لعام 2024-2025.

وبحسب القرار، حددت وزارة التربية القسط المدرسي للفئة الأولى لمرحلة الثانوية بـ 2 مليون و450 ألف ل.س، بينما الحلقة الثانية تعليم أساسي 2 مليون و100 ألف ل.س، أما الحلقة الأولى بمليون و750 ألف ل.س، ورياض الأطفال بمليون و 225 ألف ل.س.

أما الفئة الثانية لمرحلة الثانوية بـ 2 مليون و 100 ألف ل.س بينما الحلقة الثانية تعليم أساسي بـ مليون و750 ألف ل.س، التعليم أساسي حلقة أولى مليون و 400 ألف ل.س، ورياض الأطفال 875 ألف ل.س.

بينما الفئة الثالثة للمرحلة الثانوية بـمليون و750 ألف ل.س أما الحلقة الثانية تعليم أساسي بمليون و400 ألف ل.س، بينما تعليم أساسي حلقة أولى بـمليون و50 ألف ل.س، ورياض الأطفال 700 ألف ل.س .

وبالنسبة لأسعار الفئة الرابعة، كان قسط المرحلة الثانوية بـمليون و400 ألف ل.س، والتعليم الأساسي حلقة ثانية بمليون و50 ألف ل.س، أما التعليم الأساسي حلقة أولى بـ 700 ألف ل.س، بينما رياض الأطفال بـ 525 ألف ل.س

كما حددت أسعار الدورات التعليمية في مركز المحافظة لشهادة التعليم الثانوي العلمي بـ 2 مليون ل.س أما شهادة التعليم الثانوي الأدبي بمليون و 700 ألف ل.س، و في ريف المحافظة فقسط الدورة لشهادة التعليم الثانوي العلمي مليون و500 ألف ل.س أما شهادة التعليم الثانوي الأدبي فالقسط مليون و300 ألف ل.س.

وأسعار الدورات التعليمية لشهادة التعليم الأساسي (التاسع) في مركز المحافظة هي مليون ل.س، بينما في ريف المحافظة 750 ألف ل.س.

وأوضح مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي، لموقع أثر برس، أن القرار جاء لتكون هناك عدالة بين الأهالي وأصحاب المدارس الخاصة، وحتى لا يتم توجيه اتهامات للوزارة بأنها تتواطأ معهم ويتم وضع حد لعدم استغلالهم، مؤكداً أن على جميع المدارس العامة والخاصة التقيد بالسياسة العامة التي تفرض في سوريا.

ونوه إلى أنه يجب على كل مدرسة وضع لائحة بقيمة القسط السنوي والنقل في لوحة الإعلانات الخاصة بها، كما يجب عليها منح إيصالات بالمبلغ المالي المدفوع من قبل الأهالي وإلا تعد هذه مخالفة تعاقب عليها، مبيناً أن وزارة التربية لا تتدخل في قسط النقل لأن هذا الشق يتعلق بالمحروقات، وهو يعود إلى إدارة المدرسة والاتفاق مع الأهالي وهو غير إلزامي لجميع الطلاب، بينما الطالب الذي يختار مدرسة معينة وهو على علم بجميع أنشطتها وخدماتها المقدمة يكون ملزم بتسديد قسطها السنوي.

وحول الإجراءات المتخذة بحق المدارس المخالفة للقرار، أوضح الجدي أنه من ضمن القرار كان هناك بند يفيد بأن المدارس المخالفة سيتم تخفيض تصنيفها فمن كانت فئة أولى ستعود إلى الثانية وهكذا، وبالتالي سيكون عليها تخفيض الأقساط السنوية، والهدف من هذا البند هو ضبط آلية العمل أكثر، مبيناً أن المدارس التي سجلت طلاب قبل صدور القرار يجب عليها الالتزام وإعادة
المبلغ المالي الزائد للأهالي.

أثر برس