المشكلة أن الحكومة راضية عن النتائج!

تبدو الحكومة راضية عن النتائج التي خلفتها قراراتها الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة، وكبيرة جداً، في سياق تخفيض فاتورة الدعم، ذلك على الرغم من التداعيات الكارثية التي بدأ الجميع (منتجين ومستهلكين وتجار جملة ومفرق) يعاني منها بعد مرور أقل من شهرين على تلك الفعلة "الجريئة" على حد وصف بعض المسؤولين الحكوميين!.

في جلسة الأسبوع الفائت مثلاً، أعلنت الحكومة عبر الخبر الرسمي عن تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء (الادارة المحلية - الاقتصاد - التجارة الداخلية - العدل - المالية) أحد مهام هذه اللجنة تحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة!، بمعنى أن الحكومة تبدو غير مقتنعة بأن أسعار المواد والسلع والخدمات تأثرت برفع أسعار الوقود، هي تبحث عن أسباب أخرى، لا تعكر صفو رضاها عما فعلته، ربما ستكتشفها اللجنة المذكورة خلال مدة عملها المحددة بشهرين!، لننتظر..

يشير رئيس الحكومة  إلى تلك المعادلة وهو بكامل القناعة والرضى على أنها عززت القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود

بالأمس وفي جلسة مجلس الشعب التي اكتنفها الهدوء، عاد رئيس مجلس الوزراء ليكرر نفس السردية التي سبق وتلاها على مسمع ممثلي الشعب في جلسة سابقة "استثنائية وصاخبة" للمجلس قبل أشهر، الشيء الجديد في هذه السردية هو حالة الرضى عما آلت إليه الأمور بعد رفع أسعار المحروقات، مقابل زيادة رواتب العاملين في الدولة، يشير الرجل إلى المبالغ المحققة جراء تقليل فاتورة العجز -على حد وصفه- والتي بلغت 5400 مليار ليرة، وما قابلها من تخصيص نحو 4600 مليار لتمويل الرواتب والأجور، يشير إلى تلك المعادلة وهو بكامل القناعة والرضى على أنها عززت القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود (موظفي القطاع العام والمتقاعدين)، فهل هي فعلاً كذلك؟، هل فعلاً أن الراتب الجديد بعد زيادة الـ 100 % غطى فروقات تكاليف المعيشة التي خلفتها القرارات بالنسبة للموظف؟!.. نترك لكم الإجابة.

قد تكون الحكومة محقة عندما تقول إن رفع أسعار مادة ما أو خدمة هو ضمان لاستمرار تقديمها

طبعاً ما حدث ليلة أمس وبعد سويعات من حضور الحكومة تحت قبة البرلمان، ونقصد الرفع الجديد لأسعار (البنزين الأوكتان والمازوت الحر والفيول والغاز السائل) كان بمثابة جرعة رضى زائدة عند الحكومة، طالما أن النتائج السابقة من هكذا إجراءات -وفق رأي وقناعة الحكومة- كانت جيدة وحسنت من معيشة ذوي الدخل المحدود!.

على كل حال يمكن القول إن إصرار الحكومة على نجاعة قرارتها بتقلص العجز من خلال رفع أسعار مواد تدخل في زيادة كلف الانتاج وبالتالي رفع تكاليف المعيشة، أمر غير مستغرب، لجهة أن متوالية الخسارة تسارعت إلى حد لم يعد من الممكن اللحاق بها، وقد تكون الحكومة محقة عندما تقول إن رفع أسعار مادة ما أو خدمة هو ضمان لاستمرار تقديمها، لكن أن أتكون الحكومة راضية بهذا الشكل المبالغ فيه عن النتائج فهنا تكمن المشكلة.