على مبدأ "قمحة ولا شعيرة"..  إجراءات حكومية قتلت الانتاج ثم مشت في الجنازة!!

على مبدأ "قمحة ولا شعيرة".. إجراءات حكومية قتلت الانتاج ثم مشت في الجنازة!!

المشهد | خاص


على الحكومة أن تحدد موقفها من قطاعات الانتاج المختلفة وتحديداً الانتاج الحيواني والزراعي، هل فعلاً ستتدخل لانقاذ هذه القطاعات من الانهيار؟، أم أنها فقط تريد إدارة هذا الانهيار؟.. ربما لا هذا ولا ذاك!.

وهنا نورد بإيجاز بعض مشاهد الفشل في الانقاذ والإدارة:


المشهد الأول: حصاد الخيبة..
انتهى "عام القمح" الذي وضعته وزارة الزراعة شعاراً لها بداية الموسم الزراعي الفائت، وحصد الفلاح الخيبة، بعد أن كان يمني نفسه بالدعم الذي وعدت به الحكومة، مساحات واسعة زرعت بالقمح، لكن الدعم لم يأتي أو على الأقل كان متواضعاً، تضاعفت تكاليف الانتاج مراراً (الاسمدة - المحروقات ومعها أجور الحصاد والنقل)، أقصى ما فعلته الحكومة هو أنها رفعت سعر استلام كيلو القمح إلى 950 ليرة، وتشددت في سوق الأقماح لمنع الاتجار بها خارج صوامعها، توجه المزارعون مرغمين لتسليم محصولهم من القمح أو جزء منه، فاجأتهم الحكومة بنسب تجريم عالية بسبب مواصفات الاقماح المسلمة التي تأثرت بالعوامل المناخية، انخفض سعر استلام الكيلو عن السعر المعلن (بين 500 و 800 ليرة)،  ثم عادت الحكومة وفاجأت (المربين) بأن رفعت سعر المواد العلفية (منها قشر القمح أو النخالة)، كانت مفارقة أن تستلم القمح بأسعار بخسة ثم تبيع (النخالة) بـ 1055 ليرة للكيلو!!.


المشهد الثاني: انفصال عن الواقع..
كدليل على أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة كانت منفصلة إلى حد كبير عن واقع الانتاج  وتكاليفه، خرج وزير الزراعة في شهر أيار (شهر الحصاد) بتصريح مفاجئ كاشفاً عن نية الوزارة استجرار 300 ألف طن من الشعير العلفي لصالح مؤسسة الأعلاف، وحددت سعر الاستلام بـ 800 ليرة للكيلو بينما كانت الأسعار الرائجة بحدود 2200 ليرة للكيلو!!، تخيلوا من هذا الفلاح الذي سسارع لتسليم محصوله من الشعير ويخسر 400 ليرة في كل كيلو ويتكبد عناء وتكاليف النقل إلى صوامع مؤسسة الأعلاف؟!، بينما يمكنه بيع محصولة من على "البيدر" بـ 1200 ليرة للكيلو!!، لاحقاً راجعت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء نفسها ورفعت سعر استلام الشعير 100 ليرة، أي أصبح الكيلو 900 ليرة مع منح ميزة استرداد ثمن "الكيس"، حينها كان وصل سعر كليو الشعير في السوق إلى ما يزيد عن 1300 ليرة!!.


المشهد الثالث: تداعيات.. 
ما ورد في المشهدين الأول والثاني، حكماً كان له تداعيات خطيرة وتحديداً على مربي المواشي (الأغنام والأبقار)، وهي تداعيات يمكن قياسها من خلال ما تعرض له "المربين" من خسائر، وبالتالي دفعهم للتخلص من نصف القطيع لإطعام النصف المتبقي!، حيث أن الارتفاع القياسي في أسعار الأعلاف خلال هذا الموسم، لم يقابله ارتفاع بنفس المستوى في أسعار المنتجات الحيوانية (اللحوم والحليب ومشتقاته) بحيث يعوض على المنتج، ذلك نتيجة ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية ما جعل نسبة العرض -رغم تراجع الانتاج بشكل كبير- تبدو متفوقة على الطلب.
 تشير المعطيات الواردة من أسواق "المواشي" مثلاً إلى وجود عرض كبير لإناث الغنم والماعز، كلها ستذهب للذبح على حد تعبير أهل السوق، لانتفاء جدوى تربيتها!، والأمر ينطبق على قطيع الأبقار وإن كان بنسبة أقل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السنوات السابقة كانت أسعار إناث المواشي (الأبقار - الأغنام _ الماعز) تفوق أسعار الذكور!، وهي المعادلة الذهبية لتطور عدد القطيع.


المشهد الرابع: المشاركة في الجنازة!
في هذا المشهد يكفي أن نشير إلى خارطة المشاريع (الصغيرة والمتوسطة) والتي ستحظى بقروض مدعومة تتحمل وزارة المالية ما نسبته 7 % من قيمة فائدتها، حيث تضمنت هذه الخارطة مشاريع من قبيل (المباقر - الدواجن - مزارع تربية الأغنام)، هنا الحكومة تعتقد أن مشكلة هذه القطاعات في التمويل والقروض!!، بينما الحقيقة مشكلتها غير ذلك، وتتمثل بارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الطلب المحلي على منتجات هذه المشاريع، نتيجة تراجع القوة الشرائية لغالبية المستهكين، إذاً ما الذي يجعل الحكومة تدعم مشارع انتفت جدواها الاقتصادية وبدأت تحتضر، سوى أنها تريد المشاركة في الجنازة؟!!.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني