حكومتنا سيد من صدر ودشن!

لا يبدو أن الحكومة الحالية تعنيها الأرقام، ثمة اعتباطية واضحة في التعاطي مع الرقم الاقتصادي، إجراءاتها عبارة عن ردات فعل ليس أكثر.

لننظر إلى ملف التصدير على سبيل المثال، تقريباً كل المنتجات السورية قابلة للتصدير، ثمة فوائض واضحة في كل شيء، نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع القوة الشرائية، حتى المنتجات المستوردة فائضة قياساً بالطلب عليها، أكثر من ذلك لدينا فائض كبير في اليد العاملة، تخيلوا أن بلد يفترض أنه دخل أو يكاد في مرحلة إعادة الإعمار لديه نحو مليون ومئتي ألف عاطل عن العمل، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء.

من أكثر الأسئلة الملحة التي تحتاج إلى إجابات واضحة _بعيداً عن نظرية الكالوريز لصاحبها وزير التجارة الداخلية عمرو سالم_ هي تلك التي تتعلق بأرقام الاحتياج الفعلي من كل منتج محلي (لحوم، زيوت، بقول، خضار، فواكه، لباس، حبوب.. الخ)، حاجة الفرد من كل مادة، نقصد الحاجة الطبيعية، وتبعاً للثقافة الاستهلامية للمواطن السوري.

الحكومة وفريقها الاقتصادي يظهرون أنفسهم منهمكين في تسويق المنتجات الفائضة، تلك التي تسببت السياسات الترقيعية في تعويمها كأزمات موسمية مزمنة، كالزيت والأغنام والحمضيات والتفاح .. الخ.

بعيد أيام من تصريح غير طبيعي لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس حول انتاجنا من زيت الزيتون، واعلانه فتح باب التصدير وفقاً لحسابات الحقل لا البيدر، يعود وزير الزراعة ليعترف بأن الانتاج طبيعي ويوازي احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن الفوائض تشكلت من صعوبة الحصول على المادة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وتراجع مستويات الدخل.

للأمانة اعتراف أو لنقل توضيح وزير الزراعة لحقيقة الفائض في المنتجات الزراعية، تعفيه من مسؤولية إغفال الحكومة لها، أو لنقل محاولة القفز عليها، لكنها لا تبرئه من الاشتراك في تسويق حلول فاقدة للأهلية الاقتصادية، تصدير الأغنام مثلاً للحصول على الأعلاف لم يعد مجدياً، القطيع تناقصت أعداده في السنوات الأخيرة لحدود مرعبة، لا أحد يمتلك رقماً حقيقاً ولا حتى وزارة الزراعة، عما تبقى من الأغنام في سورية بعد سنوات من التهريب الجائر، وارتفاع تكاليف التربية.

يصر وزير التجارة الداخلية أن يلعب دور زميليه في الاقتصاد والمالية، باطلاق تصريحات من قبيل أن توفير القطع الأجنبي لا يكون إلا من خلال التصدير، تصدير ماذا يا رجل؟، ألا يفترض أنك تحمي المستهلك المحلي؟، هل درست احتياجات السوق المحلية الفعلية جيداً؟!.

على المقلب الآخر تتملك رئيس الحكومة حسين عرنوس سعادة غامرة جراء افتتاح المزيد من مشاريع الخمس نجمات السياحية، الرجل اعتبرها فتحاً عظيماً بعد عشرية الحرب والحصار، ويرمي رقماً اعتباطياً بأن 80 % من تجهيزات وأثاث الفنادق المفتتحة انتاج محلي، عددها لنا لو سمحت، غالباً ستكتشف أن 80 % من مواد كل منتج محلي مستوردة كمواد أولية، وستكتشف أن الأموال التي تضخ في هذا القطاع الريعي، هي على حساب قطاعات يفترض أن لها الأولوية، كما أن احتياجاتها التشغيلية من محروقات وطاقة سيقتطع من الزراعة والصناعة.

مع نشر هذه المقالة تكون أطلقت وزارة السياحة حزمة من الفرص الاستثمارية في ملتقى الاستثمار السياحي، معظمها مشاريع مدورة منذ أكثر من عقد، بمزيد من المزايا والإعفاءات، وكأنها في سباق مع باقي الوزارات، من يستقطب رؤوس الأموال أولاً، والنتيحة مزيد من الحفر العملاقة، التي ستحتاج لاحقاً لمئات المليارات، هل أعدد لكم عدد هذه الحفر السياحية في دمشق وحدها؟، وكم أصبح عمرها؟.

على كل حال حكومة لا تعترف بالرقم ولا بالوقت، وهمها تدشين أي شيء ووضع حجر الأساس لنفس المشروع عدة مرات، وإطلاق الشعارات التعبوية، من الصعب عليها الاعتراف بالفشل إذا ما فشلت.