"غرف التجارة" .. الفقاعة التي نفخنا فيها طويلاً!!
فهد كنجوللأخطاء "محاسنها" أيضاً، ولعل في الخطأ الحكومي حيال تحديد الشرائج غير المستحقة للدعم "عبرة" لها ان كانت تعتبر!.
عندما بدأت الحكومة تعد العدة لتخفيض فاتورة الدعم بإزاحة أكبر عدد ممكن من البطاقات الأسرية (كانت تطمح برفع الدعم عن مليون بطاقة)، وجدت نفسها أمام أحد خيارين، الأول يكون بتحديد الشرائح التي تستحق الدعم ويمثلها "الفقراء"، والثاني من خلال تحديد من هم ليسوا بحاجة هذا الدعم وبالتالي تحييدهم باعتبارهم "أغنياء".. !.
يروي مسؤول حكومي رفيع في جلسة ودية: "ان الحكومة اختارت الخيار الثاني، أي تحديد "الاغنياء" أو لنقل "الميسورين"، ذلك لصعوبة حصر الفقراء، في ظل عدم وجود تعريف أو معايير واضحة تحدد من هو فقير الحال، وبطبيعة الحال اعتبرت أن من "الاغنياء" أصاحب السجلات التجارية من مختلف الدرجات، لاعتقادها أن كل مالك سجل تجاري هو غني!.
"في حادثة فساد كبرى باحدى مؤسسات الدولة كشفتها الأجهزة الرقابية، تبين أن عشرات الشركات الموردة لتلك المؤسسة إنما تتبع لرجل أعمال واحد"
ما حدث بعد ذلك كشف خللاً، لا نريد القول انه كان خافياً على الحكومة، انما كان مسكوتاً عنه، هذا الخلل يتمثل بحجم الزيف "المفتعل" في قطاع الاعمال والذي تمثلة "الغرف التجارية"..!!، ولكي نقترب أكثر من جوهر "المشكلة" سنحاول توضيح الظروف العبثية التي راكمت هذا الكم الهائل من حملة السجلات التجارية: "خلال الحرب مثلاً استخدم السجل التجاري كجواز سفر للكثرين، هذه واحدة، أما الثانية فهي أصيلة ومتجذرة وتتعلق بصقور الغرف التجارية طلاب المناصب، فغالبيتهم وعلى مدار سنوات كانوا إما ينسبون موظفيهم أو يجددون -على نفقتهم- الانتساب لتجار فقدوا اعمالهم بقصد الحصول على أصواتهم في الانتحابات، والثالثة وهي الأكثر التباساً، وهي أيضاً من افتعال صقور الاعمال، وذلك باستخراج سجلات وانشاء شركات لموظفين ليكونوا عوناً لهم في المناقصات.. (في حادثة فساد كبرى باحدى مؤسسات الدولة كشفتها الأجهزة الرقابية، تبين أن عشرات الشركات الموردة لتلك المؤسسة إنما تتبع لرجل أعمال واحد).
اليوم وبعد قرار رفع الدعم يتداعى الكثير من أصحاب السجلات التجارية لالغائها، وبغض النظر عن الاعداد التي ستخسرها الغرف بسبب معايير الدعم، او ما خسرته منذ سنوات عندما وضع شرط على "التجار" بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية (في غرفة دمشق وحدها انخفض العدد من 15 الف الى 7 الاف بحسب تصريح لاحد أعضاء ادارتها)، وبغض النظر عن أن الحكومة استدركت بأن أعادت الدعم للتجار من الدرجة الرابعة والخامسة، ستبقى هذه الغرف متورمة، ولا تؤشر من حيث عدد المنتسبين الى وجود نشاط اقتصادي فعلي!.
هامش داخل السياق: "في أحد الفعاليات الاقتصادية التي جمعت رجال أعمال سوريين مع نظرائهم من ايران، يوجه أحد الفضوليين سؤالاً لرجل أعمال ايراني كم يبلع عدد أعضاء غرف التجارة لديكم، فيجبه أن الرقم لا يتجاوز بضعة آلاف، فيغمز أحد الحاضرين الى أن عدد تجار "غرفة دمشق" لوحدها ثلاثة أمثال هذا الرقم!!.
