عضو في مجلس الشعب لـ "المشهد" مداهمات الجمارك الأخيرة تغطية على المجرم الحقيقي
-
عتاب حسن - 2019/03/01
- 1434
دمشق - عتاب حسن
أكد الدكتور "صفوان القربي" رئيس لجنة الخدمات وعضومجلس الشعب السوري، في اتصال هاتفي مع "المشهد" أن مشروع التعديل على قانون الجمارك هائل لأن الثغرات فيه كبيرة جداً.
وقال "القربي:" تم مناقشة عشرات التعديلات على مواد القانون، التي تساعد في تخفيف التجاوزات وليس إغلاقها لأن ذلك أمراً مستحيلاً، وبالتالي فإن التعديل سيجعل المديرية العامة للجمارك تتحول من مديرية سيئة الأداء إلى مقبولة السوء، فهي لن تصبح جيدة أبداً من حيث أداء بعض العاملين فيها.
وأضاف القربي:" ما يجري حالياً هو فورة وقرع طبول لمعركة وهمية ضد التهريب، ومصادرة البضائع التركية المهربة أمر جيد ولكنه ليس في الإطار الصحيح، ويجب أن نتساءل كيف وصلت هذه البضائع إلى سورية؟! أليس من المنافذ الكبيرة التي يجب ضبطها؟!
وأشار القربي إلى أنَّ الابتزاز هو الذي يحكم عمل موظفي الجمارك لأنهم يسعون إلى تحقيق المنفعة الشخصية، وممارسة الاستقواء على صغار التجار وترك الكبار منهم يعبثون بالاقتصاد الوطني، وهناك رائحة فساد أقوى بكثير من موضوع مصادرة البضائع.
وعن آلية الحلول لضبط عملية الابتزاز قال القربي لـ "المشهد" يجب أن نكون من أنصار القسوة في تطبيق الحصار على دخول البضائع التركية التي تُمسك حالياً الاقتصاد في الشمال السوري، نحن بحاجة إلى قوانين صارمة تقوي المنتج السوري على حساب المنتجات الأخرى الداخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية.
وأضاف:" ليس كل البضائع المهربة تحتاج إلى الحزم فالحصار الاقتصادي أجبر بعض التجار اللجوء إلى أساليب ملتوية بهدف إدخال بعض المنتجات والبضائع المفقودة إلى البلد، وهؤلاء أبطال حقيقيون لأنهم استطاعوا أن يساهموا برفد الاقتصادي الوطني لأن بعض المنتجات الداخلة ذهبت لصالح القطاع العام ، وإن كان إدخالها جمركياً خاطئ".
واختتم القربي حديثه لـ المشهد" قائلاً:" سمعة الجمارك تحتاج إلى وقت وإجراءات فعلية، لتُنظّف اسمها في ذاكرة السوريّين، وكلنا يعرف أنَّ هناك ثروات هائلة تدخل لجيوب العاملين فيه، وما يجري من مخالفات هي إجرائية إدارية فقط، وليس محاربة حقيقية لأن قانونهم يجري على الصغار وليس على الكبار، وندرك كيف دخل الكثيرون منهم هذا السلك من أبواب خلفية وليس عن طريق المسابقات.
الجدير بالذكر أنَّ: مجلس الشعب أقرَّ خلال الاسبوع الماضي الكثير من التعديلات على مشروع قانون الجمارك، وتعمل اللجان الدستورية والقانونية والاقتصادية على سد كافة الثغرات المتعلقة بالقانون الحالي.
