يعيش السوريون اليوم أزمة كورونا بآثارها الاقتصادية وحصادها لأرواح الكثير من المواطنين , تأتي هذه الأزمة كحلقة جديدة في مسلسل الأزمات الطويل ذات التاريخ الحافل في بلادنا , فمنذ كارثة الجفاف التي ضربت شمال شرق سورية لأعوام متتالية بين عامي 2006 و2009 , إلى قرارات تحرير المشتقات البترولية و تحرير الأسمدة والبذار والأعلاف
اقترحت وزارة الاقتصاد رفع الدعم عن السلع الأساسية وتقديمه للمواطن بشكل مباشر
صرّح مدير الشركة العامة الحديثة للكونسروة مجد ديب ، بأن كمية المبيعات الفعلية خلال النصف الأول من
كتب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة حسين عرنوس قائلاً: " من الآن
اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على رئاسة مجلس الوزراء، إعادة هيكلية الدعم، وإعادة النظر بإستراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.
حذر النائب في البرلمان السوري وضاح مراد من إغلاق جميع معامل الأدوية بعد أن تنتهي موادها الأولية خلال أسبوع، على حد قوله.
أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا" رؤية وزارة التعليم العالي لإعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتبارا من تاريخ /31/ 5/ 2020 بحيث يبدأ الدوام في الجامعة الساعة التاسعة والنصف صباحا ويمتد حتى انتهاء المحاضرات مساءً بما في ذلك يوم السبت حسب برنامج كل كلية على ان يتم إعطاء
أكد رجل الاعمال والمستثمر السوري مصان النحاس أن أداء الفريق الاقتصادي الحكومي لم يكن على مستوى الأزمة بل كانت أكبر منه، لكن لا نستطيع لومها لوحدها ولا يجب أن نحملها فوق طاقتها فهناك عقوبات وفساد والكثير من الأشياء التي لا تساعدها على أن تقدم أكثر ولم لا تملك القدرة على ذلك
خلال أكثر من أربعة عقود دأبت الحكومات السورية على إيلاء الوضع المعيشي للمواطن السوري أهمية خاصة وكان الدعم هو الأداة الأكثر استخداماً في تحسين الوضع المعيشي فدعمت الحكومات الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والزيت.
منذ بداية أزمة وباء كورونا و البدء باتخاذ الحكومة لإجراءات وتدابير وقائية واحترازية عانت
