حكومة جديدة... بكل شيء!
من المتوقع أن يتم قريباً تكليف شخصية ما بتشكيل الحكومة الخامسة في زمن الحرب...
مقالات الكاتب: زياد غصن
خارج أرقام وزارة الصحة: المصابون تركوا لقدرهم ... وأوضاعهم المادية!
كان أمام مؤسسات الدولة، أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقت كاف لتحضير نفسها لمواجهة كل السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا... لكن للأسف ضاع ذلك الوقت في الاجتماعات التي كانت تخلص إلى جملة قرارات، إما لا تنفذ من قبل المؤسسات المعنية بها أو أنها تنفذها من باب "رفع المسؤولية عنها"
هكذا تصنع القرارات!
سُئل مسؤول في دولة عربية مجاورة عن آلية صدور القرارات، فقال: نرسل ما نريد من معلومات، فترجع إلينا على هيئة قرارات!
حتى جامعاتنا!
أسوأ صفة فينا، كأشخاص ومؤسسات، أننا مغرورون جداً بماضينا، وما حمله من نقاط مضيئة في مجالات عدة... هذا الغرور جعلنا من ناحية نستخف بالدول الأخرى ونقيمها على أساس ماضيها وماضينا، ومن ناحية أخرى نضيّع ما أنجز سابقاً... فلا نحن أضفنا عليه ما يغنيه ولا حافظنا على زخمه وبريقه
التعايش مع الفساد!
وصلنا اليوم إلى مرحلة أصبحنا فيها نقبل بفساد أي مسؤول شريطة أن يعمل... وأن يكون فساده ضمن الحدود المعقولة...!
الضغط... والضغط الشديد فقط!
نحن لا نعمل إلا تحت الضغط... والضغط الشديد فقط، أو كما يقال في آخر لحظة.
أرذل العمر!
حضرت ذات يوم جلسة "صفا" بين مجموعة من الزملاء المتقاعدين، والذين عملوا لسنوات طويلة في مؤسسات الإعلام الرسمي. وسأسمح لنفسي اليوم بالبوح ببعض ما حملته تلك الجلسة من هموم
أما بعد: مرحلة... اللامعقول!
ما يجري حولنا يؤكد أننا دخلنا في مرحلة اللامعقول... وأعتقد كل منا يخلص إلى هذه القناعة عند مقاربته لأي ملف أو حادثة تتعلق بالشأن العام، مهما كانت أهميتها ونوعها. قد يكون هذا ليس بجديد، إذ أن حالة اللامعقول سائدة منذ سنوات ليست بالقليلة، لكنها اليوم أصبحت ثقافة شائعة.
دفاتر الدولة القديمة... والجديدة!
صحيح أن فتح الدفاتر القديمة يضمن استعادة الخزينة العامة لمليارات الليرات المنهوبة، لكن ذلك في المقابل يفتح ملفاً آخر ربما يتجاوز في أهميته المليارات العائدة.
الكذب.. وقول الحقيقة!
يكذب المسؤول لدينا لسببين.. إما لتبرير فشله في تحقيق المهام المطلوبة منه، فتراه يخترع الأكاذيب، يشوه الحقائق... ويصل به الأمر أحياناً إلى حد التلاعب بالبيانات والأرقام الخاصة بعمله... وإما لتغطية فساده وتجاوزاته. وشريحة هذا النوع من المسؤولين بمختلف مستوياتهم الوظيفية باتت مقلقة في المجتمع، وهي لا تشمل فقط المسؤولين في الجهات العامة، وإنما أيضاً المسؤولين في القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
