تصريحات بمثابة إخباريات.. هل تتحرك الأجهزة الرقابية بعد كلام وزير التجارة الداخلية السابق؟!
فهد كنجولا يجوز بأي حال من الأحوال إغفال ما يثيره وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم، إن كان عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في تصريحاته لوسائل الإعلام، وعلى الحكومة والجهات التابعة لها والمستهدفة بتلك التصريحات التحرك والتوضيح للجمهور، إما بنفي ما أتى ويأتي على لسان الوزير السابق جملة وتفصيلاً، أو بالإيعاز للأجهزة الرقابية للتحقق في مضمون تصريحاته، ومن ثم معالجة الخلل على رؤوس الاشهاد، فليس مقبولاً ترك الجمهور عرضة للإشاعات والقيل والقال!.
عندما يصرح وزير سابق لم يمض على خروجه من المطبخ الحكومي سوى بضعة أشهر بأن المحاسبات لا تطال سوى الموظفين البسطاء، بينما هناك أموال كبيرة تسرق، بمعنى أن كبار الفاسدين بمنأى عن المحاسبة، مثل هذا التصريح يحتم على الحكومة وأجهزتها الرقابية الاستنفار، فلا يغمض لها جفن قبل وضع الجمهور بصورة الحقيقة، كذلك عندما يؤكد الوزير السابق بان في الحكومة من لا يريد للسرقات أن تنتهي، لجهة أن الحكومة أغفلت مسألة استبدال الدعم ببدل نقدي، ذلك التوجه كان يقوده "سالم" على ما يبدو.
هل هناك حكومة في العالم تقبل أن يُسرق رعاياها بهذا الشكل الفج؟!، لكن قبل ذلك هل كانت هذه إجابة وزير المالية حقاً؟، عليه ان يرد على اية حال.
في إحدى منشوراته أشار الوزير السابق إلى تحفظ وزير المالية على مذكرة له لرفع نسبة أرباح محطات الوقود، على اعتبار أن النسبة الحالية تشرعن فساد تلك المحطات، كونها لا تغطي التكاليف وهذه حقيقة سبق للإعلام أن أشار إليها ف كثيراً، وزير المالية بحسب ما يقول سالم برر تحفظه بان المحطات لن تتوقف عن السرقة حتى لو تحصلوا على نسبة ربح اعلى، بمعنى ان الحكومة على دراية بتلك السرقات، هل هناك حكومة في العالم تقبل أن يُسرق رعاياها بهذا الشكل الفج؟!، لكن قبل ذلك هل كانت هذه إجابة وزير المالية حقاً؟، عليه ان يرد على اية حال.
اعتادت الحكومة الحالية أن تتجاهل كل ما ينشره الإعلام من ملفات تشي بوجود ارتكابات ومخالفات في مؤسسات وجهات عامة، وبدا هذا التجاهل وكأنه جزء من استراتيجية حكومية متبعة للتعامل مع وسائل الاعلام لأسباب غير مفهومة
الأخطر في تصريحات عمرو سالم الأخيرة هو كشفه لملفات ضمن الحقيبة التي كان يشغلها، والتي سبق أن سوقها الإعلام على أنها حملة لتطهير الوزارة من الفساد والفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة وخاصة في ملف فرع حبوب حلب، الوزير السابق هنا يزعم بأن هناك من تعمد القضاء على أهم مديريات وزارة التجارة الداخلية، من خلال إقالة مديريها بتوجيه تهم باطلة بحقهم، تبين فيما بعد عدم صحتها على حد قوله!، ألا يستدعي تصريح من هذا القبيل رداً أو توضيحاً من المعنيين في الوزارة؟، ألا يحمل هذا التصريح اتهاماً مباشراً؟.
اعتادت الحكومة الحالية أن تتجاهل كل ما ينشره الإعلام من ملفات تشي بوجود ارتكابات ومخالفات في مؤسسات وجهات عامة، وبدا هذا التجاهل وكأنه جزء من استراتيجية حكومية متبعة للتعامل مع وسائل الاعلام لأسباب غير مفهومة، لكن في حالة عمرو سالم تصبح هذه الاستراتيجية غير صالحة، فالرجل بقي لسنوات جزئاً من هذه الحكومة، وبالتالي فهو لا يتكلم من فراغ، واتهاماته للإدارة الحكومية يفترض أنها ليست مجرد تكهنات، والسكوت عنها أو تجاهلها من قبل الحكومة إن استمر سيكون دليل صحتها، وإلا فلتخرج الحكومة عن صمتها وتقول ما ينفي أو على الأقل ما يوضح للرأي العام حقيقة الامر.
