خالد العبود يرد على وزير التجارة الداخلية عمرو سالم : "فهمك مقلوب للدستور" .

المشهد | متابعات

تحت عنوان "الحكومة والدعم والدستور!!"، كتب عضو مجلس الشعب السوري "خالد العبود" تدوينة على صفحته الشخصية عبر فيسبوك رداً على كلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم" حول "إن الحفاظ على ما نصّه الدستور من أن المواطنين متساوين في الحقوق في الواجبات يستدعي أن يستبعد الغنيّ من المساهمة من قبل الخزينة العامّة المتمثّلة بالدعم وإذا لم يتمّ ذلك، يكون الغنيّ يحصل على جزءٍ من قوت غير الغنيّ ومحروقاته التي يحتاجها في معيشته ويعتدي على حقّ غير الغني" .

وقال العبود : "سيادة الوزير الحبيب، هذا فهمٌ مقلوبٌ للدستور، وتفسيرٌ يقوم على ليِّ عنق النصّ تماماً، كون أنّ منطوق نصّ الدستور، يتحدّث عن مواطنين، ولا يتحدّث عن مواطنين أغنياء ومواطنين فقراء، فالمواطنون سواسية في الدستور" .

وأضاف العبود : "ثمّ لا يوجد نصّ دستوريّ، واضحٌ وصريحٌ، أو حتى تلميحٌ دستوريّ، يسمح لأحد أن يحدّد من هو غنيٌّ، ومن هو فقيرٌ، من الأخوة المواطنين وبالتالي فإنّ قولكم أعلاه، إنّما هو كلامٌ لا يمتلك أساساً موضوعيّاً دقيقاً، يمنحنا إمكانيّة أن نعتبره دستوريّاً، بمعنى آخر، إنّ مبدأ تقسيمكم للمواطنين، بين غنيّ وفقير، إنّما هو مبدأ خاطئٌ تماماً، وغير دستوريّ، ولا يمكن لنا أن نبني على هذا الخطأ، نتائج صحيحة موضوعيّة دستوريّة" .

وتابع "العبود" في تدوينته : "ثمّ إنّ قولكم إنّ التجارة بالخبز والمواد المدعومة الناتجة عن إعطاء الغنيّ مخصصاته لبواب عمارته أو لغيره وتجميعها وبيعها هو سرقة للميارات من الخزينة العامّة ومن المواطن ذو الدّخل المحدود، إنّما هو قولٌ دقيقٌ جدّاً، وهكذا فعلٌ، أو أيّ فعلٍ شبيهٍ له، إنّما هو تجاوزٌ واضحٌ وصريحٌ للقانون، وبالتالي فإنّ القانون يعاقب عليه، ولكنّكم لم تنتبهوا يا سيادة الوزير، بأنّ وظيفة الحكومة ودورها، لا بل واجبها، أن تلاحق هكذا أفعالاً وتمنعها، وبقوّة القانون ذاته" .

واستطرد عضو مجلس الشعب قائلاً : "أمّا وأن تقوم الحكومة، بمنع بيع الخبز المدعوم، أو المواد المدعومة الأخرى، للمواطن الغنيّ، منعاً للسرقة، فإنّه ادّعاء ناقصٌ جدّاً، وتصرّفٌ غيرُ منطقيٍّ وغيرُ موضوعيٍّ، وهو اعتداء صارخٌ على حقّ دستوريّ واضحٍ وجليٍّ!! وإلا ما ردّكم لمن سيقول لكم لاحقاً، قياساً على تبريركم السابق، بأنّه وخشيةً من أن تتشكّل سوقٌ سوداء، يُباع بها الغاز والبنزين، أن تبادر الحكومة إلى منع بيع الغاز والبنزين المدعومين، حتّى للمواطنين الفقراء، وفق وصفكم غير الدستوريّ؟!!" .

وعلق "خالد العبود" على تصريح الوزير "عمرو سالم" الأخير حول "العمل على زيادة دخل المواطن والحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسيعها بعد أن أثرت عليها الحرب القذرة"، بالقول : "إنّ زيادة دخل المواطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى، وهي أهداف نبيلة جدّاً، لا تكون بالعدوان على الدستور، والعمل على استنطاقه في غير ما يكون عليه معناه الدقيق والواضح"، مشيراً إلى "إنّ أيّ فعل تريد أن تقوم به الحكومة، لجهة تلك العناوين أو غيرها، يجب أن يكون فعلها تحت سقف الدستور، لا فوقه!!" .