تقييم قرار رفع الدعم عن المحروقات

الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو بكل تأكيد التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة وهكذا ورد في بيان الحكومة الذي أوضح أن كتلة الدعم في موازنة ٢٠٢٢ تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة سورية (هذا المبلغ من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة ١٣ ألفاً وخمسمئة مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد، ومن خلال عملية حسابية لم تنتهِ بعد، لكنّها تقديرية، يمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجاً وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها.
ولذلك بحسب الحكومة «لم يكن الهدف هو تقسيم المجتمع أو «رفع الدعم» عن فئة وإبقائه لفئة أخرى، الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت وسينعكس إيجاباً على المجتمع رغم ما يحمله من مصاعب، وخاصة في ظل شح الموارد المالية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية».
اليوم وبعد عدة أشهر من تطبيق القرار أين وصلنا وكيف نقيم القرار؟
بداية كنا كغيرنا نادينا برفع الدعم وتنظيمه وإعادة هيكلته منذ سنوات وبرأيي الحكومة تأخرت كثيرا في اتخاذ القرار ولكن القرار يجب ان يكون ضمن جملة قرارات تصحح هيكلية توزيع الدعم والاجور.
النقطة الاولى :لا يقف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على زيادة أسعار النقل فقط، بل يتغلغل في عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع. لذا، تشكّل «الصدمات» في أسعار المحروقات مشكلة أكثر تعقيداً من ظاهرها؛ فمن جهة، ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات مباشرة على القدرة الشرائية للأسر. ومن جهة ثانية، تدخل الطاقة الكهربائية والنقل في صلب عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، أي أن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات تصبح مضاعفة على الاقتصاد.
النقطة الثانية : الوفر المحقق يجب إعادة توزيعه لصالح الطبقات الاكثر فقرا وحتى تاريخه باستثناء مرسوم السيد الرئيس برفع الرواتب ومنح تعويض طبيعة عمل لبعض الفئات لم تبصر بقية إجراءات الحكومة السورية النور مما فاقم الازمة المعيشية للمواطن السوري بشكل فاق حدود المعقول !
النقطة الثالثة سياسة الخطوة بخطوة التي لم تتخذها الحكومة فالحكومة بلسانها تقول ((الحكومة أجرت دراسة للقرار في مبدئيته وإطاره العام وبنوده الرئيسة، إذ إن دراسة التفاصيل وكل أجزاء القرار ومنعكساته سيحتاج لأشهر وربما لسنوات، و كان لابد من البدء بإجراءات القرار حتى اكتشاف حيثياته ومنعكساته لكون الأمر مرتبطاً بمنظومة البيانات بالدرجة الأولى، وتفاصيل المجتمع، ليس فقط الاقتصادية بل الاقتصادية والمالية والوظيفية والمهنية والاجتماعية، وتنوع الشرائح وتفاصيل أخرى كشفها الدخول في تنفيذ القرار ))وهنا  نقول كان الاجدر السير بخطى متوازية منذ عدة سنوات بمعنى الرفع الجزئي مقابل التحسين الجزئي للمعيشة وفي كل مرحلة يتم ازالة الاخطاء واكتشاف النواقص والعيوب ومن ثم العمل على تلافيها قبل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة
جميعنا متفقون أن الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم القديم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية، ولابد من إعادة توجيه وهيكلة هذا الدعم وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط، ولكن الحكومة تأخرت في التطبيق حتى وصلت إلى مرحلة لم يعد لديها الإمكانية للاستمرار بهذا النمط من الدعم الاجتماعي والاقتصادي وعندما طبقت طبقت بشكل متسارع وكلي اثقل كاهل المواطنين مع بطء اجراءات إعادة التوزيع 
اليوم الدعم الحقيقي الذي يجب أن توليه الدولة لشرائح المجتمع يجب أن ينطلق من ثوابت عدة : الاولى هي دعم الخبز  والثانية هي استمرار دعم القطاع الصحي والقطاع التعليمي ودعم الاستثمار والإنتاج ودعم الشرائح الأكثر ضعفاً وتقديم العون والرعاية وتحسين الخدمات والرعاية الاجتماعية.والثالثة الاسراع بإجراءات إعادة توزيع الوفر لصالح الطبقات الاكثر فقرا" بشكل يضمن تحسين المستوى المعيشي , والرابعة معالجة موضوع غير العاملين الذين رفع الدعم عنهم وهذا لن يتم إلا من خلال أتمته كافة البيانات .
الوضع المعيشي وصل لنقطة صعبة جدا وسعر الصرف شبه ثابت والجميع يحمل مسؤولية تراجع المعيشة لقرار رفع سعر المحروقات وهذا يفرض سرعة في الاجراءات يحس بها المواطنون ليتبنوا قرارات الحكومة ويصبحوا هم الرافعة الحقيقية لها .