حلول جديدة للدعم

تطبق أغلبية الدول في العالم سياسات اقتصادية واجتماعية لدعم مواطنيها وفي سورية منذ مطلع السبعينيات عملت الحكومات السورية على إيلاء الوضع المعيشي للمواطن السوري أهمية خاصة وكان الدعم هو الأداة الأكثر استخداماً في تحسين الوضع المعيشي، فدعمت الحكومات الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية كالرز والسكر والزيت. 

وقد كانت المرحلة مرحلة وفرة في الموارد باستثناء حقبة الثمانينات والعقوبات التي رافقتها فلم يطفو موضوع الدعم وأعبائه على السطح .

مع بداية حقبة الألفية بدأت الظروف بالتغير: حيث بدأ انتاج النفط الخام السوري بالإنخفاض وبدأت أسعار النفط بالإرتفاع وأصبح موضوع تلبية احتياجات المواطنين من المازوت يشكل عنصراً ضاغطاً على الحكومة السورية مع انتشار التهريب والاستنزاف لموارد الدعم هذا من جهة ومن جهة أخرى بدأت ظروف الحرب في سورية تلقي بظلالها المتمثلة نتائجها الاقتصادية بـ

-حرمان الموازنة العامة للدولة من أهم مواردها وإيراداتها المتمثلة بالنفط والقمح.

-ارتفاع تكاليف تأمين المواد الأساسية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وظروف الحصار والعقوبات.

بدأت الحكومة اتخاذ سلسلة من الاجراءات بدءاً من تقييد الاستهلاك للمواد المدعومة بكميات مقننة وهو الإجراء الوحيد الفعال ولو استمرت بخطوات مماثلة كان يمكن السيطرة على موضوع الدعم وتوجيهه ولكن بدأت الحكومة تعطي انطباعاً أنها لا تملك رؤية واضحة في آلية إدارة الملف أو لا تملك القدرة على مصارحة الجمهور بحقيقة الوضع والتصور نحو المستقبل فهي وصلت إلى قناعة كاملة أنها لا تستطيع الاستمرار بالوضع الحالي. ولكن الطروحات التي يجري تسريبها للإعلام إذا ما صدقت فهي طروحات كارثية ومخالفة للدستور السوري ولأبسط حقوق المواطن السوري.

المواطن البسيط قبل الباحث الاقتصادي يعلم أن تطبيق آليات الدعم بالشكل المقترح سيؤدي إلى موجة غلاء غير مسبوقة للأسعار والخدمات نتيجة ردات الفعل السلبية والعدائية من الفئات التي سيرفع عنها الدعم بهذه الطريقة.

إذا ما هو الحل في ظل عجز حكومي واضح عن الاستمرار في الوضع الحالي من الدعم يوازيه عجز كبير في الموازنة العامة للدولة للعام القادم من جهة ومن جهة ثانية موجة عدائية غير مسبوقة من المواطنين بعد التسريبات الأخيرة للمقترحات المتعلقة برفع الدعم 

وإليكم بعض التعليقات:

أحد المواطنين يقول: أنا أملك عقارين في قريتي يمكن أن أخسر الدعم مع العلم أن قيمة العقارين لا تتجاوز 20 مليون ليرة سورية بينما من يملك شقة واحدة في المالكي أو المزة تزيد قيمتها عن المليار ليرة سورية لن يرفع عنه الدعم!

طبيب منتسب للنقابة منذ أكثر من عشرين عاماً ولكنه ملتزم بقيم الطب وأخلاقياته ويعاني الويلات في تأمين متطلبات العيش سيرفع الدعم عنه بينما طبيب حديث لا يعرف عن أخلاقيات المهنة اكثر من اسمها ودخله بالملايين شهرياً لن يرفع عنه الدعم.

الإجراءات الحكومية إذا ما صدرت وفق التسريبات ستكون لها آثار كارثية على المجتمع السوري وستعمل على تعميق الانقسام الطبقي بين فئات المجتمع بينما الهدف المعلن للحكومة هو تخفيف حدة الانقسام الطبقي في المجتمع وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الاكثر فقراً!

المطلوب إجراءات تنطلق من مستويات الدخل والملكية الحقيقية مجسدة بقيمتها المالية الحقيقية وليس بعددها وعندها نستطيع تحديد الملاءة المالية لكل أسرة وتحديد المستحقين للدخل وهذا يتطلب بيانات حقيقية عن الملكية والدخل وقيم الملكية والبيانات الحقيقية لايمكن الوصول إليها إلا عبر تطبيق الدفع الإلكتروني وربط كافة السجلات العقارية والمالية للأسرة بحيث يسهل فصل شرائح الدخل وطبقات المجتمع وعندما نصل إلى هذه المرحلة تبدأ الحكومة باستخدام أدواتها المالية والنقدية.