ماذا يجري في الصناعة السورية

شهدت الفترة الماضية سجالات عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين بعض الصناعيين والتجار وبعض المسؤولين وبدأت السجالات تأخذ منحى تصاعدياً: 
 

 أحد أعضاء غرفة تجارة حلب قال أن حوالي 30 ألف صناعي وتجاري غادروا حلب خلال الأسابيع الستة الماضية خارج القطر.
 

وضح أخر أن التصريح يشمل جميع المواطنين الذين غادروا القطر خلال الفترة المذكورة.
 

الأستاذ فارس الشهابي يقول أن بعض قرارات الحكومة ستدمر صناعة النسيج في سورية ويهاجم في مقابلة متلفزة أسباب ارتفاع التكلفة عند الصناعيين.

الحكومة تقول أنها تحاول جاهدة حل مشكلة القطع الأجنبي والمحروقات للصناعيين والتجار من أجل تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار.

الخلاصة إذا أردنا تحليل الموقف من مختلف جوانبه:
 الأرقام التي قيل أنها غادرت البلد هي أرقام مبالغ فيها جداً وهدفها التشويش والتهويل وقد يكون لها أجندات أخرى وهذا لا ينفي وجود تجار وصناعيين غادروا البلد خلال الفترة الماضية والبعض منهم غادرها تحت ضغط السياسات الاقتصادية والضريبية وصعوبة تأمين الكهرباء والمحروقات.

بعض التجار يقولون أننا مستعدون لشراء الكهرباء والمازوت بأسعار تقترب من أسعار السوق السوداء ولكن بشكل نظامي عن طريق الحكومة فنحن حالياً ندفع سعر السوق السوداء وتحت أعين الحكومة وفي أي لحظة ممكن أن نتعرض للمسائلة بتهمة بيع وشراء مشتقات نفطية وإذا لم نشتري من السوق السوداء منشآتنا مهددة بالإغلاق!

بعض التجار يقول أننا نخرج المواد من مستودعاتنا بأسعار معينة ومنطقية ومع احتساب كل التكاليف من نقل وغيرها كما قال السيد فارس الشهابي لا يجب أن تصل الأسعار إلى ما تصل إليه وهناك مواد تزيد بأكثر من 20 بالمائة ويؤكد البعض على قوله بتسمية بعض المحلات التجارية الكبيرة في جميع المدن دون استثناء يقومون بالبيع بأسعار عشوائية وبدون حسيب أو رقيب ولم يصدر حكم سجن بحق أي منهم فأين هم مراقبو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ هل يقتصر دورهم على صغار التجار الذين لا حول ولا قوة لهم؟

 بعض الصناعيين يقول أنهم لم يتلقوا مخصصاتهم من مادة المازوت الصناعي منذ عدة أشهر بينما المادة متوفرة وبأي كمية في الأسواق السوداء فما هو مصدر المادة ؟

الحكومة تقول أنها تعمل في ظروف كارثية فتوفير كافة المواد بالشكل المطلوب سيشكل عنصراً ضاغطاً على القطع الاجنبي وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعاره ومن ثم ندخل في دوامة ارتفاع الأسعار التضخمية .

برأيي الجميع يقول الحقيقة ولكن ألا يوجد حل يخفف معاناة الصناعيين والتجار وبالتالي ينعكس على المواطنين والاسواق؟ يمكن إيجاد بعض الحلول مع اليقين الكامل باستحالة الحل الجذري من الحكومة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والعقوبات وتبعات جائحة كورونا .

بداية إذا نجحت الحكومة في تأمين المازوت والغاز للصناعيين والتجار بالأسعار الجديدة التي أعلنتها تكون قد حلت جزءاً كبيراً من المشكلة فالصناعي أو التاجر الذي سيحصل على مازوت بسعر 1700 ليرة للتر وغاز بسعر 30700 للأسطوانة بدلاً من 3400 ليرة للتر من المازوت وأكثر من 100000 ليرة لأسطوانة الغاز من الأسواق السوداء سيكون مطالباً بتقديم تخفيض حقيقي على أسعاره بعد احتساب الكلف بشكل دقيق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ولكن بصراحة التخبط الحاصل في اليوم الأول من تطبيق القرار لا يبعث على التفاؤل.

أيضاً من الأمور المطالبة بها الحكومة عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد أسعار تراعي الكلف الحقيقية للتجار والصناعيين ومن ثم إعلان هذه الأسعار بشكل علني فمثلاً هناك سلع متماثلة تختلف أسعارها وبموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أيضاً يجب إجراء دراسة معمقة لسعر أي مادة عند ارتفاع أسعار الصرف أو المواد الأساسية فعبارة أن المادة موجودة لدى الصناعي أو التاجر قبل ارتفاع الأسعار عبارة مرفوضة اقتصادياً وهي سبب الاشكالية الاساسية في تشكل الاسواق السوداء.
أخيراً يجب على القيمين في الفريق الاقتصادي أن يعوا أن حل المشكلة يبدأ في المصدر أو المنبع فيجب الانطلاق من معالجة مشاكل الصناعيين بدلاً من اتباع سياسات تؤدي إلى هروب الرأسمال الوطني وما يحمله الهروب من انعكاسات على الاقتصاد الوطني