"الحر" عنا أرخص.. التجارة الداخلية "تجاكر" السوق السوداء بعد فشل ضبطها

المشهد | ريم ربيع

"شو يعني؟" قد لا تكفي إشارة استفهام واحدة خلف هذا السؤال الذي تصدّر التعليقات بعد قرار حُماة المستهلك السماح ببيع الغاز المنزلي خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 30600 ليرة والصناعي بسعر 49000 ليرة.!.

إذ يبدو أن الأهداف والمعاني "الحكيمة" خلف القرار لم تصل كما يجب للمستهلك المحتار بمعناه والغاية منه، متسائلاً: هل تتجه الوزارة لإنشاء سوق حرة خاصة فيها؟، هل المادة متوفرة متى شئنا لشرائها بـ30 ألف ليرة؟، إذا كانت متوفرة لماذا تنتظر معظم العائلات الرسالة لاستلام الجرة منذ ثلاثة أشهر؟ هل سيؤثر القرار على مخصصات البطاقة الذكية؟، هل يعتبر القرار تمهيداً لرفع الدعم عن الغاز؟.

الكثير من الأسئلة أمام أجوبة لا علاقة لها بالسؤال، فوزير التجارة الداخلية كان قبل أيام بشّر برفع الأسعار حتى لا تكون مفاجئة، غير أنه قدم منشوراً مطولاً تحدث فيه عن مشاكل سرقة الغاز وبيعها بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت 100 ألف ليرة، ليبدو من بداية المنشور وتسلسله أنه "وضع يده على الجرح"، غير أنه ختمه بحل لا يمت للمشكلة بصلة وهو رفع السعر.!. فمن وجهة نظره رفع السعر سيحد من نزيف المادة إلى السوق السوداء ويساعد على توفرها، لكن السؤال الحقيقي من أين ستتوفر إن لم تتغير الآليات التي تسمح بوصولها للسوق السوداء وبمظلة قانونية أيضاً؟

اللجوء بين فترة وأخرى لرفع سعر المواد المدعومة يحتّم على المواطن التساؤل، هل المشكلة في الكميات أم في السعر؟ لأن التعامل مع الأزمات في كل مرة بنفس الطريقة يشي بأن الأزمة أزمة سعر فقط، فلماذا فشلت كل حلول الزيادات السابقة؟ إذ بات الشعب السوري "صاحب الخبرة الطويلة بقصقصة الدعم" يدرك أن كل زيادة في الأسعار الرسمية يرافقها زيادة في مرابح السوق السوداء وازدهاراً لها لا العكس، حتى أصبح البعض يرى في قرارات رفع الدعم هدية ثمينة لمافيات السوداء.

سؤال آخر يتبادر إلى الأذهان، هل سيكون مصير الغاز "الحر" كما السكر والرز الحر، فإعلان وزارة التجارة منذ مدة عن توفر السكر والرز في صالات المؤسسة السورية للتجارة خارج البطاقة الذكية، كان يفترض أن يتبع بجملة "لمن استطاع إليه سبيلا" نظراً لندرة المواد والتخبط في البيع ونقص الكميات وعجز الصالات عن توفيرها، وهو ما يتوقع كثيرون أن يكون مصير الغاز أيضاً.

وبما أن المفاجآت لا تأتي فرادى، فقد جاء قرار الغاز الحر بعد يوم واحد من رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة بعد أن كان بـ650 ليرة، والغاية أيضاً وفق ما ذكر تأمين المادة بسعر مناسب بعيداً عن السوق السوداء التي تبيع الليتر بـ3000 ليرة، لنعود إلى السؤال الأول، هل ستؤمن المادة الآن بقدرة قادر؟فالصناعي المتهم بشراء المادة بسعر 3000 ليرة كان مجبراً على ذلك لنقصها من المصادر الحكومية لا رغبةً منه بذلك،

ماذا تغير إذاً؟

صناعيون رأوا أنه من الطريف تهديد ووعيد رؤساء غرف الصناعة ووزارة التجارة لعدم رفع الأسعار، لا بل خفضها بذريعة أن الصناعي كان يشتري المازوت بسعر 3000 ليرة وسيشتريه الآن بسعر 1700، متسائلين كم الكميات التي ستؤمن بهذا السعر، ومعتبرين القرار مؤشراً لزيادة السعر في السوق السوداء، أي زيادة في الأسعار والله أعلم..