أثر السياسات والقرارات!

لم تترك حكومة عرنوس الأولى سلعة واحدة مدعومة إلا ورفعت سعرها، وذلك خلال مدة لم تتجاوز العام الواحد فقط... !
وعلينا، في ضوء ذلك، أن نتخيل ماذا سيحدث خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما لو تمسكت هذه الحكومة، بعد التجديد لها، بمقاربتها السطحية للشأن الاقتصادي!
ليست هذه هي الفكرة التي أودّ مناقشتها في هذه الزاوية، وإن كانت هامة، وتستحق أن تكون محوراً لنقاشات صريحة، قبل أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى مزيد من تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع السوري.
دعونا نسأل التالي: هل أجرت حكومة عرنوس تقييماً علمياً وموضوعياً لأثر قرارات رفع أسعار السلع المدعومة على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية؟
المنطق والمسؤولية الوطنية يفرضان ذلك لعدة أسباب، أهمها تقرير إمكانية الاستمرار بتطبيق مثل هذه السياسات، أو استبدالها بسياسات أخرى قد تكون أقل ضرراً، فضلاً عن قياس حجم الضرر الحاصل اقتصادياً واجتماعياً، وتحديد ماهيته، ليصار إلى اعتماد برامج محددة لمعالجة ما حدث.
مثلاً... كيف انعكس قرار زيادة سعر مادة المازوت المخصصة لأغراض التدفئة والنقل على الأسواق المحلية؟ وهل كانت النتائج قريبة من البيانات والمؤشرات الحكومية التي جرى الاعتماد عليها في اتخاذ ذلك القرار؟

كذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة سعر مادة الخبز المدعوم... كيف كانت تأثيرات القرار على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود في البلاد؟ وما هي السلع التي اضطرت بعض الأسر  للاستغناء عنها في سبيل تأمين شراء مخصصاتها من الخبز وبالسعر الجديد؟
مع أن المؤشرات تبدو واضحة وملموسة، إلا أنه عندما يكون هناك تقييم علمي، فإن الأولوية تكون لمناقشة النتائج نفسها والمشروعات والخطط "التصحيحية" التي يمكن العمل عليها، وهذا من شأنه تجنب أي تفاقم للتأثيرات السلبية من جهة، وبناء حالة من الثقة بين المواطن والحكومة من جهة ثانية.
لكن من هي الجهة الحكومية التي يمكن أن تتولى تنفيذ مثل هذه المهمة باستقلالية ومهنية علمية عالية؟
شخصياً ليس لديّ ثقة بنتائج عمل أي جهة بالنظر إلى حجم التأثير الحكومي فيها، وما تعانيه مؤسساتنا من ترهل إداري كبير، وتالياً فإن أي عمل ينجز من قبل هذه الجهات لن يخرج من عباءة ما تريده الحكومة...
والدليل.. هل سمعتم بجهة حكومية واحدة اعترضت على قرار حكومي خاطئ، أو نبهت الحكومة لخطورة تأثير بعض قراراتها؟
يتمثل الحل هنا في الاستعانة بمجموعة من الباحثين والشخصيات العلمية، والاعتماد عليهم كفريق تنفيذي يتولى مسؤولية الإشراف ومتابعة إنجاز مثل هذه الدراسات والمسوح الإحصائية بعيداً عن أي تدخل حكومي.
مثل هذا الخيار سيكون، وبغض النظر عن نتائجه، نقطة تحسب لصالح الحكومة... هذا إذا كانت تبحث عن رضا المواطن وكسب ثقته!