الأسعار: هل انتهت حلول وزارة التجارة والأمر متروك للسماء؟

لم نجد أفضل من هذه العبارة كعنوان للمقال وهي عبارة نسبت خطأً لرئيس وزراء ايطاليا في معرض تعليقه على أزمة كورونا.

حقيقة الامر مايجري في الاسواق السورية يحمل في طياته كل أشكال المفارقات والتناقضات والظواهر الغير منطقية ودائماً الضحية هو المواطن :
بدأ الجميع يتحدث عن قانون قيصر ونسب إليه مسؤولية تهاوي سعر صرف الليرة السورية وأزمة الاسعار الاخيرة وإذا اردنا ان نتحدث بلغة الاقتصاد فإن قانون قيصر لا يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية منطقياً بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى تحسن قيمتها نتيجة انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد.
ارتفعت اسعار المواد بشكل جنوني ووصلت الى مستويات قياسية لم نكن نجرؤ على تخيلها سابقاً:
سعر 1 كغ من السكر حوالي 1300 ليرة والرز 1800 ليرة للكغ.
سعر لتر الزيت 3300 ليرة وعلبة السمنة 7000 ليرة.
كيلو الموز 7000 ليرة والتفاح 2000 ليرة.
كيلو الحامض 3000 ليرة والدراق 1500 ليرة.
كيلو لحمة الغنم 15000 ليرة والعجل 12000 ليرة.
صرح السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن 90 بالمائة من موظفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شرفاء ونحن لا نشكك بنزاهة أحد ولكن من حق المواطن على السيد الوزير تقديم إجابة عن السؤال التالي: لماذا لا يوجد محل تجاري على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية يلتزم بالتسعيرة النظامية؟
يصرح السيد وزير الصحة أن جميع الادوية متوفرة وان المشكلة الاساسية في غياب بعض الاسماء التجارية وهذا الكلام يستطيع أي مواطن سوري الرد عليه فمعظم الادوية مفقودة من الاسواق وعندما تسأل بعض الصيادلة يقول لك أن الادوية لن تتوفر مالم تستجب وزارة الصحة لطلبات معامل الادوية برفع الاسعار بنسب خيالية ونحن لسنا ضد تحقيق مصالح اصحاب المعامل إذا كانوا يعانون الخسائر ولكن اليس من حق المواطن أن يجد الجهة التي تدرس انعكاسات قرار رفع أسعار الدواء عليه وآليات المعالجة في ظل وضع يعاني معه المواطن من عجز مالي غير مسبوق؟
يتحدث المعنيون في وزارة المالية عن مكافحة التهريب والإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب والمحلات ممتلئة بالبضائع المهربة وهنا يتسائل المواطن : هل يقوم الحمام الزاجل بنقل البضائع المهربة؟
الوضع دقيق جدا وبحاجة إلى إجراءات على مستوى الحدث وقرارات جريئة قد لا تلاقي الشعبية في مراحلها الاولى فمثلاً البطاقة الذكية بالرغم من كل الانتقادات التي تتعرض لها بدأت تعطي ثمارها وإن كانت تحتاج إلى بعض التحسينات وما سمعناه من قرار منسوب للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص حصر بيع الرز والسكر والزيت والشاي بصالات السورية للتجارة إن صح الخبر سيكون له انعكاسات ايجابية على المواطنين إن جرى تطبيقه بشكل جيد .
ايضا هناك إجراءات اسعافية ضرورية :
زيادة الرواتب والأجور بدون ضغوط تضخمية من خلال خلق موارد حقيقية عن طريق تنظيم دعم الخبز والكهرباء والمازوت .
تخفيف الهدر في القطاع العام من خلال توقيف كافة الآليات الحكومية في هذه المرحلة.
تقنين دعم المستوردات بالقطع الاجنبي  لتشمل المواد الغذائية الاساسية والدواء.
استعادة الاموال المنهوبة خاصة من تجار الازمة الذين جنوا المليارات على حساب زيادة بؤس المواطن السوري وحاليا هناك إجراءات بدأت بتوجيه واشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة بهذا الخصوص .
تنظيم بعض الضبوط التموينية وتشميع المحلات لمدة ثلاثة أيام.
إن اي تأخير في الاجراءات الاسعافية يعقد الحلول مستقبلا بشكل كبير فلكل دقيقة حاليا ثمن مرعب.

 د. عدنان صلاح إسماعيل