لوائح أسعار المنتجات في المنافذ التجارية "وهمية"
-
رامي سلوم - 2019/08/29
- 992
دمشق – رامي سلوم
شكا مستهلكون من تثبيت منافذ تجارية ومطاعم (الساندويش، والفول )وغيرها، لائحة اسعار وهمية لمنتجاتها، بينما تتقاضى مبالغ إضافية لقاء المواد التي تبيعها عند طلبها من قبل المستهلكين.
ويعتبر عدم وجود لائحة أسعار معلنة وواضحة، مخالفة صريحة، توقع صاحب المخالفة في غرامات من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو مديريات السياحة، وفق نظام الاختصاص، ما دفع بأصحاب المنافذ التجارية إلى تثبيت لائحة أسعار (وهمية) تتماشى مع تسعيرة الوزارة، والتي لا يتم العمل بها فعليا وفقا للمستهلكين، الذين طالبوا وزارة التموين بالتدخل وإنهاء هذه الظارة السلبية.
وأشاروا إلى أن محلات بيع الأطعمة، تطلب سداد الحساب عند الطلب، وبالتالي يتمكن صاحبها من عدم بيع الزبون في حال رفضه دفع المبلغ، أو تخفيض جودة الوجبة المطلوبة وفقا للسعر النظامي المعلن.
و أوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب "للمشهد"، أن فرض لائحة الاسعار على المحلات التجارية، غرضه الاساسي معرفة المستهلك بالتسعيرة، وبالتالي رفضه دفع مبالغ إضافية، مطالبا الجمهور بالتواصل مع حماية المستهلك في حال تعرضه لأي ممارسات سلبية، مؤكدا على أن مفتشي الوزارة يتدخلون مباشرة لحماية المشتكي.
وتابع الخطيب، بأن الامتناع عن البيع (مخافة جسيمة)، يتم فيها اتخاذ اجراءات مشددة مع المرتكبين، ولذلك فإن تعامل الجمهور بإيجابية مع حماية المستهلك ووضعهم في صورة ما يحصل، يؤدي غلى زيادة ضبط السوق، غير أن تجاهل غالبية الجمهور لحقوقهم، ومسايرتهم للمخالفات، يساهم في زيادة انتشارها، محذرا المنافذ التجارية من رفض بيع المستهلكين وفقا للأسعار النظامية.
وأضاف الخطيب، بأن الأسعار التي تحددها الوزارة مدروسة وعادلة، مطابا الجمهور بعدم التعاطف مع المخالفين وأعذارهم الغير حقيقية بتحملهم لمصروفات كبيرة ، كون جميع المصاريف متضمنة في حساب التكلفة، التي تصدرها المديريات الخاصة بالتسعير، لافتا إلى أن حديث أصحاب المحلات عن أن البيع وفقا لأسعار الوزارة يوقعهم في خسائر غير حقيقي، وغايتهم الحصول على أرباح إضافية غير محقة.
