تحديد المبالغ المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية

تحديد المبالغ المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية

المشهد- محلي
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها رقم ص/347/18 لعام 2020، المتضمن توضيح المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، المسموح نقلها عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية لأراضي الجمهورية العربية السورية، دخولاً أو خروجاً، إضافة إلى المبالغ الحدّية المطلوب التصريح عنها للسلطات الجمركية وفق نماذج التصريح المتوفّرة عند المنافذ الحدودية.
ووفقاً للتعميم فإنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.
أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم الحق بإخراج 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً لذلك فلغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (المبلغ المسموح بإدخاله).
استثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه، ويهدف التعميم الذي جاء معدّلاً للتعميم رقم ص/993/18 لعام 2018 بصورة رئيسة ضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض الأخوة المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني