كيف انخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري من 62 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار؟

المشهد – جودي دوبا
قال الخبير الاقتصادي شادي أحمد في تصريح لـ "المشهد": أنَّ: الناتج المحلي الإجمالي انخفض في سورية منذ عام 2010 عندما كان المعلن 62 مليار دولار إلى مستويات متدنية كان أقلها في عامي 2013 -2014 حتى وصل الآن إلى ما يقارب 20 مليار دولار.
 وهذا الأمر يعود إلى أسباب متعددة برأي "أحمد"، أهمها الحرب في سورية، ما أدى إلى تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية التي كانت تدعم الناتج القومي الإجمالي، فعلى سبيل المثال في حلب كانت تقدم 30% من الناتج القومي السوري أي ما يعادل 20 الى 25 مليار دولار وهذا الدمار الكبير أدى إلى انخفاض هذا الناتج.
 وذكر "أحمد" بأن السبب الثاني كان النفط وإيرادات سورية منه التي تشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي، حيث كانت سورية تصدر تقريباً ما بين 160 إلى 170 ألف برميل نفط يومياً أي ما يشكل 12% من مجمل مكونات الناتج القومي، لكن الاتحاد الأوربي منذ بداية الحرب أوقف استيراد النفط من سورية، ما أدى إلى ضياع كبير من الناتج القومي الإجمالي.

  وأضاف الخبير الاقتصادي "شادي أحمد" أنَّ: السياحة السورية تدخل سنوياً ما يوازي من 5-6 مليار دولار، وكان إيراد السياحة يشكل من 8 الى 10% من مجمل الناتج القومي كما أصبحت السياحة الخارجية معدومة حالياً. 
وأوضح  أنَّ: بعض مداخيل التجارة الذي كانت عن طريق التصدير إلى العراق ما يعادل يومياً 5 مليون دولار توقفت، وأيضاً كانت تحويلات المغتربين من الخارج تدخل إيرادات، لكن التضييق عليها أدى لانخفاض العوامل الخارجية، كما أن  الحصار والمقاطعة والعقوبات من أهم العوامل التي أدت لانخفاض الناتج الإجمالي، إضافة الى عمليات التخريب أي كان معدل النمو عام 2010  يبلغ حوالي 9و5 %،  بمعنى كان مؤهل للزيادة وبالتالي لو لم تحدث هذه الحرب كنا سنصل الآن في عام 2019 إلى ناتج قومي يتجاوز 100 مليار دولار على أقل تقدير.
وبالنسبة لتحسين الناتج المحلي، رأى "أحمد" أنه يمكن تحقيقه عن طريق المسارات الثلاثة التالية: أولاً استطاع الجيش السوري أن يعيد العديد من إمكانيات وقدرات الاقتصاد الوطني، حيث استطاع أن يستعيد 876 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في سورية وبالتالي ممكن أن يعود الإنتاج الزراعي إلى سابق عهده حيث كان يشكل 17% من الناتج القومي. 
وقال أحمد" استطاع الجيش أن يعيد حوالي 58 ألف منشأة صناعية وهذا يعني أن القطاع الصناعي بعد إعادة التأهيل يمكن أن يرفع معدلات الناتج القومي، وهناك توقعات ذكرتها صحيفة "الايكونوميست" بأن يبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي في سورية عام 2019 بحدود 10% وسيكون المعدل الأعلى في العالم، وبالتالي سيساهم عودة الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية في تغطية حوالي 60% من احتياجات القطر الأساسية مما سيشهد تطوير في الناتج الإجمالي هذا كمسار أول من ناحية العوامل الداخلية.
 واختتم الخبير الاقتصادي "شادي أحمد" تصريحه لـ "المشهد" قائلاً:" أن "المسار الثاني هو في حال تم إطلاق إعادة الاعمار في سورية، فإنه سيضمن تدفقات مالية مهمة جداً يمكن أن تضاف الى حصيلة تكوين رأس المال وبالتالي تساهم في تطوير الناتج القومي الإجمالي، أما المسار الثالث يتعلق بالمساهمات الإضافية التي يمكن أن يقوم بها المغتربون السوريون من خلال تحويل أموال الى سورية لمساعدة ذويهم. هذا أيضاً سيؤدي الى رفع الناتج، وشخصياً أتوقع أن نصل الى مستويات عام 2010 إي 62 مليار دولار بعد 3 سنوات".