وهم ينفضون غبار الحرب قرار لم يَرُق لـ "تجار حلب" وإجحاف بحق صغار التجار!!

حلب ـ مصطفى رستم
رغم أنَّ اتحاد غرف التجارة السورية أنهى مؤخراً الجدل الذي حدث بين التجار، ووزارة  التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول القرار المتعلق بتسجيل عمال المنشآت التجارية، بالتضامن مع قرار فجائي جاء على  حين"غرة" آخر العام المنصرم.
ذلك أنَّ القرار  جاء بصيغة تعميم صدر من قبل وزارة التجارة الداخلية حاملاً الرقم /867/ تاريخ 31/12/2018 حيث ألزم التجار بطلب وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالنسبة لطالبي الحصول على السجل التجاري "لأول مرة" وللراغبين بتجديد السجل التجاري.
وفي مقرها الدمشقي حسم اتحاد غرف التجارة أمره وباتت أصوات أصحاب المنشآت الناشئة والمنشآت الخارجة من الحرب ومنها الحلبية طي النسيان، وخرج مجلس الاتحاد، بقرارات تحض على  ضرورة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وتأكيدات على عقد ندوات وورشات عمل لتوعية الوسط التجاري بضرورة تسجيل العمال لديه في التأمينات الاجتماعية لما لذلك من أهمية في ضمان حقوق كل من العامل ورب العمال على حد سواء.
 إذ لم يرق لتجار حلب الذين وعدتهم من قبل الحكومة بتشجيع استثنائي خاصة في الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري الذي حمل معه وعوداً بتحسين واقع حلب بكل المجالات.! معتبرين  أي "تجار حلب" خاصة العائدين لإعادة إعمار منشآتهم والشركات الناشئة أن الوفد الوزاري تنصل من الوعود التي أطلقت للوقوف بجانب حلب تجارة وصناعة.
وكانت ردة فعل أصحاب المنشآت مقاطعة القرار الوزاري الصادر وتراجع المسجلين والمقبلين على تجديد اشتراكاتهم أو التسجيل بالسجل التجاري (صورة) لمعرفة أكثر عن القرار الذي يحمل بطياته الكثير من الأهمية حفاظاً على حقوق العاملين (بالتأكيد) ولكن مع ضرورة أخذ بعين الاعتبار مراعاة المنشآت التجارية في المدن السورية التي تعرضت للتدمير ومراعاة أنه توجد شركات وسجلات تجارية لصغار التجار ليست بحاجة لـ 4 عمال أصلاً لأنها منشآت صغيرة.
 وكما قال مصدر من غرفة تجارة حلب أنه قبل صدور قرار وزارة التجارة كان الاقبال منقطع النظير حول الاشتراك السنوي فيما اليوم الغرفة خاوية من التجار "من أين ستأتي بأربعة عمال !؟ ونقوم بتسجيلهم في منشآت تعود بالعمل من جديد بعد سُبات طويل مع وجود كثير من المنشآت تبحث عن عمال ولا تجد" هذا ما قال أحد الحاصلين على سجل تجاري من غرفة التجارة "جابر السيد" معتبراً أن القرار اجحاف بحق المنشآت الصغيرة ومقترحاً ضرورة ايجاد صيغة وتفصيل للقرار لدراسة واقع المنشآت وحجمها وتحديد عدد العاملين على هذا الأساس.
باعتراض مباشر أو غير مباشر على قرار لا يحمل التوقيت الصحيح قال أحد الحاصلين على سجل تجاري ويعمل في مجال تجارة الألبسة "بلا شك أن القرار صحيح ولكن التوقيت غير مناسب ولابد من استثناء تجارة حلب من هذا الشرط كون المنشآت التجارية بحلب بحاجة إلى تقديم تسهيلات لتقف على قدميها من جديد ويمكن ترك فترة زمنية يحددها القرار وبعدها يطبق ويلتزم به الجميع بعد أن تتعافى المنشآت وتعود للوقوف من جديد".
ومع كل هذا فإن القرار لا تكترث فيه الشركات الكبرى وتطبقه بالتأكيد إذا لم تكن هذه الشركات الكبرى لديها عمال جرى تسجيلهم حتى قبل صدور القرار بالتأمينات الاجتماعية، لكن ماذا عن الشركات المتوسطة والصغيرة والتي ترغب بأن يكون لديها سجل تجاري وتنظم عملها كيف ستتعامل مع الموضوع خاصة الشركات الناشئة بعد الحرب والتي ترغب بالعمل بالأسواق التجارية المحلية سيكون لديها عائق وشرط إلزامي بتشغيل أربعة عمال في حين قد يكون لهذه المنشأة المقدرة بتشغيل اثنين أو ثلاث.