خبراء: قدرة الحكومة على تأمين 70 ألف فرصة عمل في 2019 غير دقيقة

المشهد – جودي دوبا

بعد كل الجدل الذي أثارته مناقشات الموازنة العامة منذ أشهر، يعود السؤال مجدداً، حول تصريح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية الذي أكد أن اعتمادات الموازنة العامة للترفيعات السنوية لعام 2019 ستتيح 70 ألف فرصة عمل جديدة !!!. وتعقيباً على الشكوك حول قدرة الحكومة على توفير هذا العدد الهائل من فرص العمل، يقول الدكتور شادي أحمد تشكل موازنة الإنفاق الاستثماري المدماك الأساسي لاستراتيجية التشغيل سواء للموارد الطبيعية و المادية و البشرية و بالتالي يمكن تبيان ما هي إمكانيات التوظيف الرئيسية و خطط خلق فرص عمل استثمارية اقتصادية حقيقية. ويبين أحمد أن المؤشرات السورية قبل الأزمة تدل على أن تكلفة فرصة العمل الواحدة المباشرة تبلغ نصف مليون دولار!، و هذا يعني أنه بموجب تلك المؤشرات لن تتجاوز فرص العمل 5000 فرصة عمل و إذا ما أضفنا فرص العمل الإدارية الناتجة عن الإنفاق الإداري ستكون الفرص المحققة حوالي 6 الاف فرصة عمل فقط؟، و لذلك ربما اعتمدت وزارة المالية في تقديراتها على الأرقام عام 2010 و لكن... بالليرة السورية. ويؤكد أحمد أن قراءة مؤشرات الموازنة العامة لا تكفي من أجل تحديد فرص العمل ، حيث يطرح الخبير الاقتصادي هنا مجموعة أسئلة، فكم هي نسبة المنجز من خطة الموازنة العامة و خاصة بالنسبة للإنفاق الاستثماري في ضوء غياب تقرير حسابات القطع الذي يشير إلى الميزانية العامة الفعلية و التي لا تتجاوز عادة الـ 50%. ويشير أحمد أن الحكومات تعد خطة موازنة (ملحق) للموازنة الحكومية و تعرف بخطة التشغيل حيث تشير بدقة إلى مطارح تجفيف البطالة و كيفية خلق فرص العمل.. و هذا لم يحدث. كما تحدد خطة خلق فرص العمل ما هي مساهمة الحكومة في تنشيط القطاع الخاص لاسيما أن القطاع الخاص السوري يساهم بـ 65% من الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي فهو يستخدم رقم قريب من نسبته المذكورة في خلق الفرص. ويشدد أحمد أن تضاؤل الإنفاق الاستثماري الحكومي منذ عام 2005 يشير إلى انسحاب الحكومة من الإنفاق على القطاع الاستثماري، و لكن هنا يبدو دور الحكومة ضروري في زيادة عمليات إعادة التأهيل في مرحلة إعادة الإعمار و هذا يحتاج إلى المزيد من العمالة. لكن لم يتضح كيف ستقوم الحكومة السورية بخطة جذب للكوادر البشرية التي غادرت سورية و التي تتمتع بقدرات فنية و إدارية عالية. ويقترح الخبير الاقتصادي شادي أحمد إعداد خطة خاصة للتشغيل و التوظيف من خلال عدم تأمين فرص عمل مباشرة بل عن طريق خلق بيئات للعمل و دعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة و دعم القطاع الخاص بجلب المزيد من العمالة بتعديل قانون العمل. وينوه أحمد إلى ضرورة أن تؤسس البيئات الأربعة اللازمة لامتصاص البطالة و توفير العمل و هي البيئات الأربعة الأساسية لبناء نظام الأعمال الخاصة بها (القانونية، التنظيمية، التشغيلية، التمويلية) ويختم أحمد أن معدل البطالة تجاوز 36% حسب التقديرات المتعددة (بالحد الأدنى) ولا يمكن للموازنة العامة أن تحل هذه المشكلة بل يحتاج ذلك لخطة توظيف و تشغيل واسعة لا تستند على الإيرادات العامة بل بتأسيس صندوق مالي خاص بذلك.