تراجعت حصيلة تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية في الأسبوع الماضي بنسبة 16% عن الأسبوع السابق وبلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 945 مليون ليرة سورية وكمية الأسهم المتداولة نحو 838 ألف سهم بواقع 991 صفقة، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 189 مليون ليرة.
أثرت الأخبار الايجابية على أحجام التداول في بورصة دمشق الأسبوع الماضي حيث ارتفعت إلى نحو 600 مليون ليرة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالى672 ألف سهم بواقع 720 صفقة، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 120 مليون ليرة،
شهدت الفترة الماضية سجالات عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين بعض الصناعيين والتجار وبعض المسؤولين؟؟؟ وبدأت السجالات تأخذ منحا" تصاعديا
"شو يعني؟" قد لا تكفي إشارة استفهام واحدة خلف هذا السؤال الذي تصدّر التعليقات بعد قرار حُماة المستهلك السماح ببيع الغاز المنزلي خارج البطاقة الالكترونية بسعر 30600 ليرة والصناعي بسعر 49000 ليرة.!
على ما يؤكد وزير التجارة الداخلية عمرو سالم فإن جميع الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات اشتكوا من شراء المازوت من السوق السّوداء بسعر وصل إلى ٤٠٠٠ لليتر الواحد!!.
أظهر تقرير التداول في سوق دمشق للأوراق المالية عن الربع الثالث لعام 2021، تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (6 مليار) ليرة سورية، أي ما نسبته ( 75%) من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث من عام 2021.
رغم كل الإجراءات والرقابة المفترضة لا تزال أسعار السلع الغذائية ترتفع يومياً، ومنها مايزيد سعره مرتين خلال اليوم الواحد حسب موزعي هذه المواد.
حالة غريبة يشهدها الشارع.. واشارات استفهام تحتاج لإجابات صريحة بعيدة عن التنظير والوعود الخلبية.. تحتاج لرجل يضع النقاط على الحروف، ويبعد الأفعال الناقصة عن لغة حياتنا بهذه المرحلة حتى لو اضطر إلى الضرب بيد من حديد..
تعتبر سورية بلدا متنوعاً بمصادر الدخل القومي ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم مصادر الدخل القومي وقد ساعد على تطور القطاع الزراعي توافر الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ووفرة المياه والمناخ الملائم ولكن بالرغم من كل ذلك بدأ القطاع الزراعي بالتراجع متأثراً بعدة عوامل أبرزها الفوضى وغياب التنسيق
وجه رجل الأعمال السوري "عصام تيزيني" رسالة إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" عبر نشره تدوينة على فيسبوك جاء فيها : "معالي الدكتور عمرو سالم وزير حماية المستهلك الموقر، إن العمل برد الفعل على الأسواق والصدام الدائم مع التجار والمنتجين لن يحمي المستهلك"، مبيناً أن "منطق السوق مرن لايفهم لغة الرعب والسجن" .
