اجتمعت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء 23/11/2021 لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات، وتحسين واقع قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية وزيادة التوريدات منها، وتقليل المدة الزمنية لاستلام اسطوانات الغاز المنزلي وضبط الأسواق والأسعار، والاستمرار بدعم الفلاحين والعملية الزراعية، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك .
بعد مئة مئة يوم عمل للحكومة الجديدة وصدور العديد من القرارات التي من المفترض أن تكون لصالح المواطن وتساعده على تحسين الوضع المعيشي في ظل العقوبات لم يطرأ أي تغير أو تحسن على العكس لا تزال الأمور تتراجع للوراء والأسعار للأمام
بدء العد التنازلي لرحيل حكومة عرنوس، ولأول مرة يترقب المواطنون معرفة اسم رئيس الحكومة الجديد، وكلهم أمل بالارتقاء وتحسين الحياة المعيشية التي تدهورت ووصلت إلى القاع..
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الجهود الحكومية مستمرة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد مشيراً إلى أن هناك إمكانيات محدودة بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية على سورية والتي تم فيها نهب ثرواتنا وتدمير منشآتنا الاقتصادية الأمر الذي يحتم اتخاذ قرارات
الصدفة التي جمعتني بالسيدة(ل.د) عندما خرجت من مخبر التحليل والدموع تحفر وجنتيها.. قبل أن أسألها بفضولنا الصحفي عن مصابها لتقول: لم أكن أتوقع أن تعاندنا الحياة إلى هذه الدرجة..
لم يعد يخفى عن أحد الواقع المتردي على الصعيدين الطبي والاقتصادي للبلاد، فمن ناحية ترتفع معدلات الإصابة بفايروس كورونا بشكل رهيب، فيما يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً، حتى بات بإمكاننا القول والإقرار بفشل الفريق الحكومي بإدارة الأزمة التي استحكمت حلقاتها
أكد وزير الصناعة زياد صباغ، أن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، بحيث تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي،
بات ارتفاع الأسعار الشغل الشاغل للناس، فلم تعد تخلو أي جلسة عمل ولا زيارة ولاحتى موعد انتظار كعيادات الأطباء من الحديث عن زيادة الأسعار الجنونية ولهيبتا الذي يحرق قلوب المواطنين قبل جيوبهم، ولم تعد هناك حيلة أمام الناس لتدبر شؤون معيشتهم اليومية فلم يتركوا باباً..
شدّد أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب على ضرورة محاسبة المتهربين ضريبياً، وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدين أن وزارة المالية هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وخلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب محمد ربيع قلعه جي، وحضور وزير المالية كنان ياغي، أكد الأعضاء أن قانون الضريبة الموحد وتعديل قانون الجمارك أصبح حاجة ملحة، إلى جانب البحث عن موارد جديدة. وتساءل الأعضاء عن مشاريع الوزارة للعام القادم ونيتها تأهيل مقرات المصارف التي دمرها الإرهاب، واقترح بعضهم استثمار الأموال في البنوك والتأمينات الاجتماعية بمشاريع استثمارية، وفتح باب القروض بشكل أيسر وأشمل مع رفع معدل السحب اليومي لدى البنوك، والعمل على أتمته الوزارة وجميع مديرياتها، وإعفاء المقترضين وأسر الشهداء والجرحى.
صرح الباحث الاقتصادي عمار يوسف بأن "متوسط راتب الموظف قبل بدء الحرب على سوريا يعادل نحو مليون ليرة الآن"، وذلك استنادا إلى معدلات التضخم..
