خبير للمشهد : قرارات الحكومة تتحمل مسؤولية رفع الأسعار وتراجع الوضع المعيشي

ريم غانم | المشهد

بعد مئة مئة يوم عمل للحكومة الجديدة وصدور العديد من القرارات التي من المفترض أن تكون لصالح المواطن وتساعده على تحسين الوضع المعيشي في ظل العقوبات لم يطرأ أي تغير أو تحسن على العكس لا تزال الأمور تتراجع للوراء والأسعار للأمام وتدهور معها حال المواطن السوري فمن يتحمل المسؤولية وهل العقوبات الخارجية هي فقط السبب؟ فيما يجد الخبير المصرفي عامر الياس شهدا أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة فهي أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل ولإصدار القرارات رغم أن الوضع السابق من شح الموارد النفطية والقطع الأجنبي كان ينذر بوصولنا للوضع الاقتصادي الحالي.

وتحدث شهدا في تصريح للمشهد عن أهم وأبرز الأسباب التي دفعت بوصول الأوضاع إلى حافة الانهيار الاقتصادي على اعتبار أن أي تحسن يجب أن ينعكس على تحسن المستوى المعيشي للمواطن لكن الذي يحدث العكس، فالشارع اليوم في حالة يرثى لها ولم يعد يتناسب الدخل مع الأسعار عدا عن شح في تأمين كل المواد، فجميع القرارات التي صدرت مؤخراً بعد تسلم الحكومة الجديدة كانت غير متناسبة مع الأوضاع المعيشية بل ساهمت بشكل كبير برفع الأسعار التي أدت لتراجع الحالة الاقتصادية للمواطن وجعلته غير قادر على شراء ابسط حاجياته، فمعظم ما صدر كان غير شعبوي ولا يتناسب مع أرض الواقع فيما كان يفترض به أن يدرس ضمن قائمة ايجابيات وسلبيات وماله من تداعيات على الواقع، وأكبر مثال ما حدث مع قرار إعفاء المستوردين من رسوم المواد أو قرار استيراد الأقمشة المصنرة أو رفع سعر المازوت الصناعي وهو ما يوصلنا إلى نتيجة واحدة أن كل ما صدر كان السبب برفع الأسعار ولم يساهم كما كانت النية بحجة محاربة الاحتكار أو القضاء على الفساد أو الدخول في المنافسة بل كانت أكبر خطأ بحق الاقتصاد الوطني.

يتابع شهدا على المقلب الثاني لم نجد أن الحكومة ساعدت المواطن على تحسين وضعه المعيشي على العكس كانت مهملة لمتطلباته وكمثال عليه صدور قانون الاستثمار والتشجيع عليه في بيئة غير مشجعة ولا تملك أي مقومات تساعد عليه سوى ورقة القانون، كيف سيعمل ويتابع المستثمر عمله في ظل عدم وجود مستهلكين أو سوق استهلاكية في ظل تراجع الحالة الاقتصادية لمعظم الشعب، وكأنهم على مبدأ "نضفوا الدرج من تحت لفوق" الذي يريد الدعوة للاستثمار يتوجب عليه أن يؤمن دخل ومعيشة للمواطن وموارد وبنى تحتية للمستثمر من طاقة ومحروقات، بالتالي فالوضع الراهن ليس سوى عملية إجهاض للاستثمار والذي بدوره سينعكس سلباً على الاقتصاد أيضاً، وقس على ذلك باقي المجالات من صعوبة تأمين وترتيب عمليات استلام الخبز والمواد المدعومة عبر البطاقة الذكية والتي لن يكون أخرها قرار حبس أي مواطن يستخدم بطاقة غيره، أو مشاكل بطاقات المحروقات وعدم القدرة على تنظيمها، إلى متى سوف يتحمل المواطن تبعات القرارات الخاطئة، فأنا كمواطن أرى أن حكومتنا هي إدارة متقوقعة لا ينتج عنها سوى قرارات سيئة لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، لعدم وجود تشاركية وليس لديها أي قابلية للحوار، فليس من المعيب على سبيل المثال أن يتم أخذ أراء طلاب الجامعات وطرح ومناقشة المشاكل معهم فليس من المعيب والحديث بصراحة عن المشاكل الاقتصادية ومحاولة إيجاد الحلول ضمن المتاح.

وندد شهدا بالوضع الحالي وأكد بأنه لم يجد بحياته حالة كالتي نعيشها اليوم من طناش وعجز حكومي عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وما نراه مع كل قرار هو عقاب داخلي للشعب يضاف لها العقوبات الخارجية، فليس من المعقول ضيق الرؤية التي تتعامل بها الجهات المعنية واختصار العمل وعدم التفكير بأبعاد القرار الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن،فهل سنصل إلى وضع نحتاج فيه حكومة إنقاذ؟ وأتوجه بسؤال لهذه الجهات أين المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء الذي من المفروض أن يكون ضمنه ممثلين لجميع القطاعات ويتم الأخذ برأيهم قبل اتخاذ أي قرار أين هو لم نسمع به؟ وعليه يكفي إلى هنا لم يعد المواطن مجبر على تحمل الأخطاء المتراكمة فهو يدفع ماعليه من ضرائب وفواتير أي يقوم بواجباته فأين حقوقه؟

وختم شهدا حديثه وقال : "ويل لأمة تهتم بما تحمله الجدران من ورق وتهمل ما تحمله الرؤوس من عقول".