تحسين الوضع المعيشي يدرس على طاولة الحكومة
-
المشهد - 2021/03/11
- 1200
أخبار محلية
أكد وزير الصناعة زياد صباغ، أن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، بحيث تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي، والهيكلية الوظيفية، وقانون الوظيفة العامة، التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري.
ورأى صباغ أن "إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة، والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع العام الصناعي لتخليصه من عثراته لينطلق مجدداً، ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة".
وأشار وزير الصناعة إلى أن هناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم الاجتماعي، وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور، وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وقرر رئيس "مجلس الوزراء" السابق عماد خميس في 23 أيلول 2019، تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى "اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.
وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.
ووصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، حسبما أعلنه مؤخراً مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء" بشار القاسم.
وكشفت تقديرات "برنامج الأغذية العالمي" مؤخراً عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط.
وسجلت تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) بدمشق 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، (أي 22 ألف ل.س يومياً)، وذلك للعائلة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية سابقاً.
وأكد رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" جمال القادري، مؤخراً، متابعة موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة، مضيفاً أنه عندما تصبح الظروف مواتية ستتم زيادة الأجور ويمكن أن تتحقق بأي لحظة، حسب كلامه.
الوطن
