وزير الكهرباء: مصرون على عدم شرعنة الاستثمار في الأمبيرات

أكد وزير الكهرباء المهنس غسان الزامل أنه رغم التشريعات الجديدة للاستثمار في قطاع الكهرباء فإننا مصرون على عدم شرعنة الاستثمار في موضوع الأمبيرات، فهذا الاستثمار من أسوأ أنواع الاستثمارات من حيث التكلفة أو الخسارة للاقتصاد الوطني أو تشويه الشبكات والمدن والتشويه البصري والسمعي إضافة للتلوث البيئي، فهو استثمار غير جيد وغير صالح للبلد.
وأضاف الوزير الزامل- خلال الندوة النقاشية حول الاستثمار في قطاع الكهرباء في جامعة دمشق- أنه تم السماح للأمبيرات للطاقات المتجددة لتسهيل عملية إنشاء بعض المنظومات الكهربائية للطاقات المتجددة في الأحياء أو البناء الواحد، ووفق رؤية الوزارة لن يسمح بالاستثمار في الأمبيرات.
وبين أهمية الندوة الحوارية في الاستفادة من الطروحات والمقترحات من أساتذة الجامعة والمختصين ومن الأفكار الجديدة التي يمكن أن تنطلق منها الوزارة لإحداث تشريعات جديدة مشجعة للمستثمرين، وتنير الطريق للوزارة لتطوير عملها للأفضل، وتعمل الوزارة جاهدة لتطوير العمل فواقع القطاع وفترات التقنين واستطاعة التوليد تبدو جيدة أو مقبولة على الأكثر، وهناك معوقات كبيرة من حيث استيراد المشتقات النفطية وهناك العقوبات الاقتصادية وهناك نقص في حوامل الطاقة سواء الواردة للوزارة أو الواردة للمواطنين.
وأشار الوزير الزامل إلى أنه نتيجة توجه الوزارة لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى حدود قريبة من حدود التكلفة، حيث توجه معظم الصناعيين لتأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة، وتم إصدار بعض القرارات للتعميم على المدن الصناعية لتأمين ٣٠ بالمائة من احتياجاتهم عن طريق الطاقات، لكن لوحظ عدم تطبيق هذه التعليمات كما يجب، وهناك صناعات مستهلكة كثيراً للطاقة كصناعة البلاستيك التي تستهلك الكهرباء الكثيرة، والعمل مستمر لتحسين واقع الطاقة الكهربائية حاليا، ويوجد حاليا وبشكل تقريبي ٥٥٠٠ استطاعة توليدية جاهزة للعمل، والمنتج حاليا مابين ٢٠٠٠و٢٢٠٠ استطاعة لعدم توفر حوامل الطاقة الكهربائية، والمأمول التطوير أكثر في الفترة القادمة وهناك إقبال من مستثمرين وطنيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة سواء ريحية أم شمسية لنتائج أفضل في هذا القطاع.
وقدمت خلال الندوة النقاشية التفاعلية التي أقامتها جامعة دمشق حول الاستثمار في قطاع الكهرباء العديد من المقترحات والتوصيات التي تمحورت حول أهمية الاستثمار والتشاركية في هذا القطاع، وضرورة التركيز على الأبحاث والمتابعة والعلاقة بين الجامعة ومركز بحوث الطاقة، وإمكانية وضع استبيان يعمم على الصناعيين حول التشريعات الملائمة لمجال الاستثمار، والعلاقة بين استثمار الكهرباء والدعم الاجتماعي للكهرباء، والاستثمار في القوى البشرية والكوادر الفنية وغيرها.
وقدم معاون مدير المركز الوطني للبحوث الطاقة المهندس يونس علي عرضاً تناول فيه أهم الركائز والعوامل الأساسية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع والبيئة التشريعية الصادرة ومناقشتها وهل هي كافية أم بحاجة لتعديل وإعادة النظر في بعض القضايا لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء وخاصة في مجمل الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أهمية جميع الطروحات والاستفادة منها في موضوع الاستثمار، على أمل الخروج بتوصيات ومقترحات يتم الاستفادة منها ويمكن أن تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع.
وبين نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور مصطفى حزوري أهمية الندوة الحوارية لأهمية قطاعي الكهرباء والموارد المائية بشكل عام وهما قطاعان هامان، وقدم شرحا حول الاستثمار في الطاقات المتجددة وهي قد تكون الأقرب لاستدراك النقص في موضوع الطاقة الكهربائية والتوليد بشكل عام.

الثورة