برعاية
خبير اقتصادي يقدم حلولاً للحكومة السورية لإبطال مفعول قانون قيصر
-
المشهد - 2024/01/08
- 320
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن إبطال مفعول قانون قيصر ضد الشعب السوري و الإقتصاد الوطني يكون بإتخاذ الإجراءات المعاكسة له.
واوضح خزام إن قانون قيصر يهدف لتقييد حركة دخول الدولار من أجل خنق الإقتصاد كون الدولار هو القوة المحركة للعجلة الإقتصادية و تقييد حركته ستكون نتيجته الحتمية إرتفاع سعر صرف الدولار و تراجع الإنتاج و يكون الرد بإلغاء قرار المصرف المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و إلغاء قرار تعهد التصدير و إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار لأن نتيجتهم منع و تقييد دخول الدولار لسورية مع تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.
وأضاف خزام : إن قانون قيصر يهدف لتقييد حركة دخول البضائع و المستوردات من أجل خنق الإقتصاد و ذلك من أجل إحداث ندرة و تراجع بالعرض من البضائع و رفع أسعارها و لإغلاق المصانع و الورشات و المحلات التجارية لعدم توفر و كفاية البضائع و المواد الأولية المستوردة و يكون الرد بإلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي كانت السبب بإنهيار الإقتصاد بسبب البطئ الشديد بعملها و معه تراجع البضائع بالأسواق و إرتفاع سعرها و إلغاء قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار لتخفيض سعره.
وتابع خزام : إن قانون قيصر يهدف لتباطؤ حركة دوران العجلة الإقتصادية من أجل خفض قيمة الليرة السورية و يكون الرد بإلغاء كل ما يعيق حركة البضائع في الأسواق من التموين و الجمارك و منع إعتراض البضائع على الطرقات العامة
لأن الكثير من المصانع و المحلات التجارية قامت بتصفية أعمالها بسبب التدخل المفرط بعملهم، بالإضافة لإلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و إلغاء قرار المصرف المركزي بتقييد حركة بيع و شراء العقارات بوضع جزء من قيمة العقار بالبنك و سحبه على دفعات كثيرة مما أدى للتحول من الإدخار بالعقار إلى الإدخار بالدولار و معه إنهيار الليرة و إنهيار و تجميد قطاع العقارات و زيادة البطالة.
خزام أكد في منشور له على فيس بوك أن الكثير من التجار و الصناعيين الذين هاجروا بانتظار عودة الأوضاع الإقتصادية للإستقرار و مفهوم الإستقرار ليس زوال قانون قيصر الخارجي و إنما زوال قوانين قيصر الداخلية. بحسب قوله
