وزارة العدل : الإصدار الإلكتروني منع تزوير الوكالات ودراسة لإلزام المغترب السوري بتنظيمها في السفارة حصراً

بين كاتب العدل الأول بدمشق أحمد طالب لصحيفة "البعث| أن حالات تزويرالوكالات في دمشق مثلاً باتت شبه معدومة ولاسيما في الدوائر المطبقة للإصدار الإلكتروني، إذ لا يتجاوز التزوير الواحد بالألف إن وجد، دون أن ينكر وجود حالات تزوير في بقية دوائر العدل التي لم تطبق الإصدار الجديد بعد، لكنها بأعداد محدودة جداً، حسب تعبيره.

وأشار طالب إلى أن وزارة العدل قامت بعدة إجراءات لتدارك ظاهرة التزوير، لكن هذا لم يلغِ المشكلة بالكامل بعد، فالخطوة الأولى كانت بالأرشفة الإلكترونية لكامل الوكالات في سورية، والتي تمت بين 2014-2016، حيث أنجزت الوزارة أرشفة أغلبية الوكالات، وهي مستمرة بأرشفة كل ما يصدر حديثاً، بعدها، بدأ العمل بالإصدار الإلكتروني للوكالات، بحيث يكون لكل وكالة كود رقمي محدد للحدّ من التزوير، كما تطبع الوكالات على ورق أمني خاص ومعالج بطريقة أمنية، فضلاً عن التحقق الرقمي من الهويات الشخصية –التي كانت الأكثر تزويراً في السابق-، موضحاً أن الإصدار طبق في دمشق بخمس دوائر عدل من أصل سبع، وتسع دوائر لريف دمشق، وكذلك في مراكز محافظات حمص وحماة، وقريباً جداً حلب، ليليها بقية المحافظات، فيما يعدّ توفير الكهرباء للمراكز هو العائق الأبرز المؤخر للعملية.

وأوضح طالب للصحيفة أن وزارة العدل وصلت إلى اتفاق مع وزارة النقل والسجل العقاري ومؤسسة الإسكان، أن أية وكالة تبرز أمامهم لعمليات نقل الملكية، لا تعتمد قبل مخاطبة العدل للتأكد من صحة الوكالة، ففي حال المطابقة يعطى كتاب بهذا الأمر، وفي حال كانت غير صحيحة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي قد يتسبب بتأخير لبعض الوقت في المعاملات، غير أن طالب اعتبر هذا التأخير ضمانة لحقوق الأفراد وأملاكهم، موضحاً أن أكثر الوكالات التي تعرّضت للتزوير في الحرب هي المتعلقة ببيع العقارات أو السيارات، مشيراً إلى أن دوائر عدل دمشق تصدر نحو 300 وكالة يومياً.

أما ما يتعلق بالوكالات الخارجية، والتي لاقت نصيبها من تزوير، وبيع ملكيات بغير حق، فقد بيّن طالب أنه يرد لدمشق 50-60 وكالة يومياً، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات لضبط الوكالات عبر إدخالها على نظام الإصدار الإلكتروني والأرشفة، كما زوّدت وزارة الخارجية الوكالات بلصاقات ليزرية واحدة في السفارة وأخرى بالوزارة، مما حدّ بشكل كبير من التزوير، مع الإشارة إلى أن مشروع ربط الوكالات ما بين السفارات ووزارة العدل، قطع شوطاً كبيراً، وبفترة قصيرة جداً سيتمّ الربط بالكامل.

ولفت طالب إلى دراسة بين العدل والخارجية تتضمن إلزام المواطن السوري المغترب بتنظيم الوكالة في السفارة حصراً، بدلاً من أن يلجأ لكاتب عدل في الدولة المتواجد بها ويرسل الوكالة لدولة أخرى لتصدق بالسفارة إن لم تتواجد سفارة سورية بدولته، ففي الحالتين تحتاج الوكالة لتصديق من السفارة، لذلك من الأضمن توجه المغترب للسفارة السورية بأقرب دولة، مؤكداً أن التطبيق سيبدأ خلال فترة قريبة جداً.

وكشف كاتب العدل الأول عن بدء العمل بمشروع التوقيع الرقمي للوكالات، لكنه لا يزال في البدايات وقد يتطلب وقتاً للتنفيذ، مشيراً إلى أن وكالات بيع العقارات، وبيع أسهم الشركات وتأسيس الشركات داخل وخارج سورية، وفتح حسابات خارج سورية، كلها تتطلب موافقات أمنية بالنسبة للمواطنين داخل سورية، أما المغتربون فالموافقة لكل ما سبق إضافة لوكالات بيع السيارات.

صحيفة البعث