وزير العدل: إعادة العمل بمشروع أتمتة القضاء بعدما توقف في الفترة الماضية نتيجة الظروف التي مرّت فيها البلاد

كشف وزير العدل أحمد السيد أن الوزارة أعادت العمل بمشروع أتمتة القضاء الذي تم إطلاقه من محافظة طرطوس منذ أيام بعدما توقف في الفترة الماضية نتيجة أسباب تقنية والظروف التي مرّت فيها البلاد، مضيفاً: نسعى لإصدار أتمتة الوكالات القضائية في كافة المحافظات بأسرع وقت ممكن ومن ثم نبدأ بالمرحلة الثانية وهي أتمتة كافة العمل القضائي لنصل إلى المستوى التي تطمح إليه وزارة العدل والحكومة بهذا الخصوص.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة العدل، فشدد بعض أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في بتّ الدعاوى القضائية وإعادة النظر في قانون العقود وتحديث وتطوير الجسم القضائي، مشيرين إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للقضاة وتأمين السكن لهم، إضافة إلى رفع سعر اللصاقة القضائية باعتبار  أن مردودها يعود للقضاة.

وفي تصريح  على هامش اللقاء اعتبر السيد أن مشروع أتمتة القضاء يحدّ من موضوع الفساد لكونه يحدّ ما أمكن من التعامل مع الموظف بشكل مباشر، كما أنه يخفف من العبء المادي لأنه ليس مطلوباً التداول الورقي في العديد من الأمور.

وأشار السيد إلى أهمية مشروع إصدار الوكالات إلكترونياً، لأن نسبة التزوير تكون صفراً وخصوصاً أن هذه الوكالات تعرضت في كثير من الأحيان إلى التزوير، وتم نقل بعض الملكيات لبعض الأشخاص بموجب وكالات مزوّرة.

وكشف السيد أن هناك العديد من الدعاوى القديمة مضى على وجودها في محكمة النقض نحو 25 سنة تم البت بجزء منها، مضيفاً: نؤكد دائماً أنه لابد من سرعة البت بالدعاوى وليس التسرع لكي يكون القرار مبنياً على أسس قانونية سليمة فلابد من السرعة في تطبيق العدالة، لأن العدالة المتأخرة لا تعني عدالة كاملة.

وأكد السيد أنه تتم الدراسة وبشكل يومي لمحكمة النقض حتى تكون في أفضل حالتها وتقوم بالدور التاريخي بتصويب الأحكام القضائية، معتبراً أنها المرجع القضائي الأعلى الذي تصبّ فيه كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والثانية، ويجب أن تكون على درجة عالية من الكفاءة والسوية بوجود قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وهم موجودون لا شك بذلك.

وكشف السيد أنه في بداية العام القادم يجب أن تعود المحاكم المدنية إلى مكانها في القصر العدلي بالحميدية، لأن عودتها ستخفف من العبء على المواطن والمحامي والقاضي، موضحاً أنه يتم العمل على ترميم ما تبقى، فهناك جزء في الطابق الثالث لم يتم العمل به، وحالياً يتم ترحيل المفروشات والأثاث لمباشرة العمل به، لأنه يجب أن تنتهي الأعمال بأسرع وقت ممكن.

وتوقّع السيد أن تعديل مشروع قانون السلطة القضائية سيرى النور  قريباً، مؤكداً أن هناك لجنة مشكّلة تقوم بتعديله.

وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد السيد أنه سيتم إخراج المحاكم الشرعية في دمشق من مبنى القصر العدلي إلى مبنى مستقل قريب منه ما يخفف من الضغط والعبء بشكل كبير على القصر العدلي.

الوطن