أرباح السورية للتجارة "نعمة أم نقمة"! جمعية حماية المستهلك: تخلت عن الدعم وتحولت لتاجر

المشهد | ريم ربيع

خلافاً لتقارير الأرباح الصادرة عن بعض المؤسسات –وهي قلة- والتي تضفي حالة من الإيجابية تجاه عمل هذه المؤسسة أو تلك، ونشاطها وربحيتها في ظل الجمود المهيمن على مختلف القطاعات عامة وخاصة، إلا أن إعلان المؤسسة السورية للتجارة عن أرباحها المقدرة بـ33 مليار ليرة حتى الآن، والتباهي بهذا الإنجاز، لم يلقَ رد الفعل ذاته من الإعجاب و"التبريك"! بل على العكس، أثار التصريح استياءً كبيراً لتأكيده غير المباشر على تخلي المؤسسة عن دورها كمتدخل إيجابي، وتحولها إلى تاجر يحصي أرباحه مع نهاية كل يوم.

كما زادت أرباح المؤسسة المعلنة من تحفظات المواطنين الذين لطالما اشتكوا من ارتفاع الأسعار فيها عن السوق، لتتصدى دائماً بالإنكار رافعةً شعار "من المنتج إلى المستهلك"، غير أنها لم تحظَ فعلياً برضا أي من الطرفين، فالمزارعين دائماً ما يشكون الأسعار المنخفضة التي تستجر فيها المؤسسة إنتاجهم، والمستهلكين كذلك، لم يروا فرقاً ملحوظاً عن السوق، وهو إن وجد، فيكون لكميات محدودة جداً ليست بحجم الطلب عليها، فيما تعتمد في معظم ما تعرضه من مواد على ما تتعاقد عليه مع التجار، إذ أن المؤسسة التي لطالما عجزت عن دور "التاجر الكبير" المطالبة به في استيراد المواد والتدخل لكسر سعرها بالسوق، يبدو أنها أكثر ميلاً للوجه الآخر للتجارة المتعلق بالربح فقط.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة اعتبر أن السورية للتجارة يفترض أن تكون مؤسسة خدمية لكنها تحولت لتاجر، فالأرباح فيها تعني غياب دعم المستهلك، وهي كنوع من "الخجل" ربما، لا تعترف برفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، ولا يوجد تصريح رسمي برفعه، لكن عملياً لم نعد نلمس أي دعم منذ توقف دورة توزيع المواد التموينية عبر البطاقة الذكية، مع الإشارة إلى أن الأسعار بالمؤسسة تقريباً تماثل السوق أو تزيده، لكن الخيارات بالسوق أكثر ويكون التعامل فيه بأريحية أكبر، حيث أن التاجر غير مقيد بقيود المؤسسة وتعقيداتها.

ويشير حبزة في حديث للمشهد إلى أن السورية للتجارة باتت تتأخر بمواكبة حركة السوق، فبعض السلع التي ينخفض سعرها، قد تتطلب المؤسسة عدة أيام لتلحق هذا الانخفاض، بدلاً من أن تكون بمقدمته، لذلك بتنا نرى أسعار في السورية للتجارة أعلى مما هو موجود بالسوق، مما يجعل المواطن يعزف عن الشراء منها.

كما يؤكد حبزة أن شعار من المنتج للمستهلك لا يطبق إلا بنسبة 5% من المؤسسة فيما يتعلق بالخضار واللحوم، لأنه لا إمكانية للأسطول الموجود حالياً للاستجرار المباشر من كل مكان، أما السلع المتبقية والمعلبات فهي تؤمن بعقود بالتراضي مع التجار، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك ترى المؤسسة خدمية لا ربحية، لكنها بدلت مسارها للأسف.

وحول تبرير هذه الأرباح بالسعي لتنشيط عمل المؤسسة والتوسع الأفقي بالصالات، يبين حبزة أن الارتقاء بالمؤسسة هو مهمة ومسؤولية حكومية، فما يهم المواطن من وجود المؤسسة هو توفر السلعة بأقل من سعر السوق، معتبراً أنه يجب تعديل قوانين السورية للتجارة، وتحقيق مرونة بعملها وسرعة بمواكبة حركة السوق.